لقد قامت حكومة النسور من باب الشفافية وتجاوبا مع حراك الشارع الأردني بتشكيل لجنة تقييم التخاصية التي طالت العديد من الشركات والتي حول بعضها إلى القضاء للبت في أي شبهات فساد واستباحه للمال العام، أن من حق المواطن الأردني أن يعرف من اتخذ القرار بالبيع ومن هو المستفيد وهل أسعار البيع كانت عادلة في ظل وجود امتيازات مميزة لبعض هذه الشركات التي كان الغاية من تأسيسها تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية في بعض الأقاليم التي أضحت تعاني من انتشار وزيادة معدلات البطالة والفقر المدقع على الرغم من اكتظاظها بالعديد من المؤهلين وأصحاب الخبرة والكفاءة العلمية والعملية ؟؟، لماذا المواطن الأردني أصبح البعض يعتبره سلعة رخيصة ؟؟ أليس من واجبات إي دولة توفير الحياة الكريمة لمواطنيها!! لماذا بدا البعض يشعر نفسه مواطن من الدرجة الثانية؟؟ لماذا في بعض دول الخليج العربي يتميز المواطن الخليجي عن الوافد بصرف النظر عن نوعية ومؤهلات ذلك المواطن الخليجي؟؟

لماذا تم بيع بعض الشركات وتسريح وطرد الأردنيين من تلك الشركات ؟؟ لماذا أصبحت الحكومات تستجدي البنوك التجارية دعم قطاع الصناعة والتجارة بعد أن باعت مؤسسات التمويل المتخصصة؟ و لماذا التنكر لما أنجزه السابقون من الأردنيين العاملين في تلك الشركات المؤسسات؟؟ هل نكتفي بإعطاء بعضهم بضعة دنانير كنوع من التعويض ليعتاشوا هم وعائلتهم في ظل هذا الغلاء الفاحش؟ هل وصلنا لمستويات بعض الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا لكي نبدأ بالحديث عن إلغاء الدولة الرعوية؟؟ لماذا لم يتم خصخصة بعض الشركات المتعثرة لكي تستفيد من عبقرية الدماء الجديدة؟ هل كان ترهل والبيروقراطية في بعض الشركات والمؤسسات لا يمكن علاجها في غياب الرقابة ؟؟ يكفينا التقليد الأعمى للبعض وحتى عندما نقلد الغير فإننا نأخذ الجانب السلبي من إي تجربة ونعمل على زيادة معاناة المواطن الذي أضحى يعيش غريبا في وطنه ويشعر بالإحباط واليأس وتلاشى الثقة بدور الدولة في مختلف مجالات الحياة، في الوقع لم يلمس المواطن إي اثر لعمليات الخصخصة سواء ازدياد مستويات البطالة والفقر والحراك الشعبي اكبر دليل على هذا الواقع والحقيقة المرة ، اجل من حق المواطن معرفة كيف تم استثمار أموال حصيلة عمليات الخصخصة وهل كان هناك تخطيط مسبق لتوظيف حصيلة البيع والخصخصة؟؟

هل ذهبت أموال الخصخصة كنفقات جارية لترحيل مشكلات الحكومات المتتالية ؟؟ لماذا لم استثمار هذه الأموال لإنشاء مشاريع تنموية لاستغلال ثروات الأردن المعدنية والطبيعية ؟ أم أن البعض فكر فقط بالمنافع الشخصية مقابل تمرير بعض تلك الصفقات !!أن تشكيل لجنة محايدة تضم اقتصاديين من داخل المملكة وخارجها للوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات وعمليات تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وأرجو ان تكون نتائج واقعية و مقنعة للمواطن .