منذ أن أتى عمر بن الخطاب بنجل عمرو بن العاص فعاقبه لشكوى مواطن عادي بالتعدي على حقوقه، لم أسمع بأن مواطناً عربياً انتصرت له إرادة دولة أو مؤسسة حكومية أو حتى جهاز حاسوب أخرق لمؤسسة جباية.
أسأل عادة، لماذا وُضعت دواوين المظالم في عالمٍ عربيٍ لا تَسمهُ إلا المظالم وتعديات الأقوياء على حقوق الضعفاء، وقليلي الحيلة، وعلى حقوق الدولة وأملاكها.

في مصر كان مشهد المواطن المسحول حمادة صابر وهو يتلقى ضربات الأرجل والهراوات على يد مُتفننين بإهدار كرامات الناس، مؤلماً إلى أبعد حد، لكن ما كان أكثر إيلاماً وصدمة، هو عجزه عن البوح بحقيقة الاعتداء عليه والانتصار لكرامته المسحولة..

أكثر ما قدمه الوزير المعني بعد تأكده من صحة الحكاية لا من صحة الفيديو (الفج)، أنْ أكد أنه "سيستدعي" صابر إلى مكتبه ليقدم له "الاعتذار"، لعل كرامته المُعَراة تعود للحياة..!!
أصلا.. متى كان المواطن على حق..؟!

سألتُ مسؤولاً في شركة الكهرباء، هل يستطيع أن يرصد لنا كم من المرات التي اعترض فيها مواطنون على المبالغة في قيم فواتيرهم والأخطاء التي لا يختلف عليها اثنان عاقلان..!!

أجابني بما صدمني بأكثر من تصريحات الشاب المصري المسحول، قال المسؤول.. على مدى سني عملي في الكهرباء، لا أذكر أن مواطناً كان على حق في اعتراضه على فاتورة استهلاكه، "اللهم" بضعة اعتراضات بسيطة تبين أن سبب الخطأ هو عداداتهم.. "وطلبنا منهم تغييرها على نفقتهم"!!
متى كان على حق..؟!

هل سمعتم عن مواطن طعن في انتخابات مزورة، وانتصرت له القوانين والأنظمة، ثم أعيد له حقه، أو على الأقل أُعيد الاقتراع بما يسمح لاستقامة الأمر وتحقيق العدالة؟!

ماذا عن فواتير المياه التي تأتي متورمة متجهمة، فتصعق أصحابها الذين قضوا أيامهم وأشهرهم بانتظار قطرة ماء، ضمن برنامج (الدور) الذي لا يعرف ملامحه أحد؟!

أسمعتم عن أسرة ظفرت باعتراف مؤسسة حكومية لها، بحقها في استعادة قيمة دفعت خطأ، أو سددت قبل موعدها.. ؟!

خزائن المؤسسات في دوائر الدولة لم تعهد حركة راجعة لصالح المواطن، أو مبالغ تحت بند الأمانات لصالح معترض صح اعتراضه.

أهي لتكملة الديكور، أم أنها لوجوب الحضور في مشهد العلاقة بين الدولة والمواطن، لماذا وُجدت دواوين المظالم، ولماذا هذا الإصرار على ذكرها ومنطلقات وجودها في خطابات الحكومة وبياناتها وكتبها السنوية..؟!

من منكم لم يتابع تصريحات وزارة التربية والتعليم المتضاربة بشأن امتحانات التوجيهي وما ذُكر اخيراً واعترف به الوزير بأن أسئلة امتحان قد سُربَت (بضم السين)، ما يُجرم الفعل ويؤكد وجود فاعل..

اكتفى الوزير بالاعتراف وإبقاء الأمر على ما هو عليه، ولم يخطر بباله، الغصة التي ستذبح نفوس الطلبة المجتهدين، وهم يدركون أن جهدهم تساوى إن قل عن جهد من لم يبذل جهداً، اللهم إلا ببعض قدرات أسرته المادية التي اشترت له الأسئلة والإجابات في عرض أُوكازيون الامتحانات الشتوية.

هل من ديوان مظالم يَردُ لهم سهرهم وقلقهم، وهلعَ أهاليهم، أثناء ليالي الدراسة الطويلة، وبرادات الشاي الداخلة والخارجة على مدار الساعة..!!
متى كان المواطن على حق..!!

حين اختزل أحلام عمره بعيش كريم في سكن كريم، ثم جاء الحلم مبتوراً، دون بنية تحتية أو خدمات، قاصراً عن تحقيق العيش الكريم بسبب سوء الإدارة وفسادها.. من ينتصر له؟!

أي مظالم ودواوين تلك التي نتغنى بها في العالم العربي، ونحن ندرك أن صوت المظلوم أخفض من أن يصل إلى المسامع وسط ضجيج الظالم الذي يملأ الدنيا صلافةً وثقة بأن لا مكان للضعفاء..!!

من يحمي المواطن من جشع التجار ومن يسرقون ماءهُ وكهرباءهُ ويغشون غذاءه ودواءه، ولا يلتزمون برحلات حجه وعُمرته ويخططون لـ(حَلْبه)، ويُهملون في ازاحة نفاياته، بعد أن يُغَرموه ضرائبها، وهم يتلاعبون بعدادات وقوده(وجرة) غازه، ويتلاعبون بصحته، ويعطبونه بأخطائهم الطبية.. من يحمي حقه؟
أصلاً.. متى كان المواطن على حق؟!

hani.badri@alghad.jo
الغد