الأخبار التي ترد من الحكومة تؤسس لخطوات مهمة حيال ملف عاملات المنازل. وهي أخبار تتوالى ضمن مستويات متعددة، منها ما جاء على لسان وزير العمل، وكذلك أمين عام الوزارة، إضافة إلى مسؤولين آخرين.
فهذا الملف، بتداعياته السلبية الأخيرة، ألقى بظلال ثقيلة على حياة فئة واسعة من الأردنيين، ومنهم من ينتظر إجابات شافية على أسئلة مشروعة حول تدعيم موقف الكفلاء وأرباب الأسر في مواجهة عاملات يأتين بعد جهود مضنية وإنفاق مالي بالغ، ثم يقررن المغادرة في توقيت مفاجئ، ليتجرع بعدها الكفيل خسارة كبيرة.

في حديث وزير العمل مؤخرا أمام كلية الحرب، تم الكشف عن وجود مراجعة حكومية لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة. وسواء كان ذلك للتوافق مع احتياجات السوق أو مواجهة تحديات البطالة الوطنية بتوسيع دائرة المهن المغلقة للعمالة الأردنية فقط، فإن تلك التوجهات ستجيب بشكل أو بآخر عن أسئلة الخسارة المفتوحة لشريحة من الأردنيين.

تصب جهود وزارة العمل في جانب تنفيذ حملات تفتيش واسعة على قطاع عاملات المنازل، بقصد تصويب أوضاعهن للتقليل من مشهد التخبط الذي بدا مقلقا في الآونة الأخيرة على صعيد هروب العاملات وانتقالهن إلى العمل بنظام المياومة ووفق نمط غير قانوني وعشوائي، ومع أصحاب عمل بعينهم احترفوا تلك الطريقة، بينما الخسارة تحققت لكفيل العاملة الذي لا يجد نصا في القانون يحمي أمواله، أو يعيد إليه ما أخذ منه بدون تقديم الخدمة.

عدد عاملات المنازل ليس قليلا، وهو بحسب التصريحات الرسمية 70 ألف عاملة. ونسبة المخالفات منهن تتخطى 55 %، بعدد يفوق 39 ألفا. وبموجب إجراءات التفتيش التي تتيح للحكومة تسفير العاملات المخالفات، ومنعهن من العودة إلى الأردن لمدة ثلاث سنوات، بحسب إيضاحات أمين عام وزارة العمل، فإن الرغبة في المخالفة ستقل، ونسبة كبيرة من العاملات المخالفات سيتم تصويب أوضاعهن. غير أن الإشكالية لدى الهاربات ستبقى قائمة.

وحجم الضرر الذي يتعرض له أرباب أسر لجأوا إلى استقدام عاملات هربن بعد الشهر الأول من عملهن، يستدعي من الحكومة الوقوف بصدق مع الأردنيين ومدخراتهم التي دفعت باستسهال مفرط لقطاع اقتصادي غاب عنه الضبط والربط، ولا صرامة في تنفيذ التعليمات التي تمنع تكرار الهروب واستمرار الخسارة.

مطلوب من الحكومة بأجهزتها المختلفة التفكير جديا في هذا الملف، وأن تصل إلى حلقته الأخيرة، وتقيد مشهد الفوضى والعبث والخسارة، فلا تذعن لتواطؤ بعض السفارات مع عاملات المنازل. كما على الحكومة أن تضع مكاتب استقدام العاملات أمام مسؤولياتها القانونية، من خلال كفالات بنكية أو شروط جزائية تضمن حق الكفيل ولا تتركه عرضة لعمليات نصب وتحايل باتت مكشوفة لقطاع واسع من المجتمع الأردني.

بعض الملفات العالقة في الاقتصاد وسوق العمل تحتاج إلى جراحة حقيقية، بغية استئصال الأزمة من جذورها.

ولا ينفع مع هكذا ملفات أحاديث العلاقات العامة، أو إجراءات تلامس القشور. وحتى وقت قريب، كانت الحكومة، ومثلها باقي المؤسسات والأجهزة المعنية، تمارس دور المتفرج حيال أزمة متفاقمة، ولم تقدم حلولا أو تضع حدودا لمن تخطى كل الحدود.

كثيرون ينتظرون إجابات عن أسئلة عمرها أشهر وربما سنوات. وقد أصبح ملف العاملات الهاربات مثار تندر الأردنيين في جلساتهم وسهراتهم، ويمثل أولوية بالنسبة لكثيرين تضرروا أو ذاقوا مرارات هروب الخادمة؛ فكل متضرر له قصة، ولكل قصة ملمح من ملامح الخسارة، وهي ليست مادية وحسب، بل تراكم فوقها خسارات معنوية ونفسية وأحيانا صحية.

hassan.shobaki@alghad.jo
الغد