facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





برسم مجلس النواب 17


ناهض حتر
16-02-2013 05:30 AM

هل يمكن لمجلس النواب أن يبدأ عملية التغيير؟ سوف نلمس، بالطبع، تغييرات جانبية، لكن أخشى أن التغييرات الحقيقية الملحة سوف تظل خارج البحث. وأشير، هنا، إلى أكثرها إلحاحا:
أولا، هدر المساعدات الخليجية لسنة 2013: خصص مجلس التعاون الخليجي مساعدات تنموية للأردن قدرها مليار وربع المليار لسنة 2013. وتقتضي العقلانية الاقتصادية، توجيه هذا المبلغ لتمويل متطلبين أساسيين يشكلان أهم معضلتين اقتصاديتين ـ اجتماعيتين، تواجهان البلد، وهما (1) خفض الفاتورة الكلية للطاقة.

والمشاريع اللازمة في هذا الباب عديدة من بينها رصيف الغاز وتحسين أداء المصفاة والاستثمار في تطوير الطاقة البديلة بالشمس والرياح، وإعادة تأميم شركة توليد الكهرباء وتجديد أو تطوير وصيانة أجهزتها ومضاعفة كفاءتها ( بما يؤدي إلى خفض كلفة انتاج الكهرباء) الخ (2) تكثيف تمويل الاستثمارات الصغيرة، الزراعية والصناعية، في المحافظات، بما يؤدي إلى توليد فرص العمل لأبنائها وتعزيز القوة الشرائية للأسواق المحلية، بما ينعكس على الأداء الكلي للاقتصاد.

وزارة التخطيط لم تنظر إلى الموارد المحدودة المتاحة في المساعدات الخليجية، نظرة كلية وتنموية، وإنما استعادت ذلك المنهج المختلط بين النزعة البيروقراطية التقليدية لتمويل مشاريع الوزارات و النزعة الليبرالية الجديدة المعروفة التي ارساها باسم عوض الله للإنفاق بالهدر، وإحلال ضخ الأموال العشوائي محل التمويل بالأهداف التنموية الاستراتيجية.

إذا استطاع مجلس النواب الحالي أن يبدأ بتعطيل لائحة الإنفاق بالهدر التي قررها وزير التخطيط جعفر حسان، وإعادة توزيع المساعدات المتوفرة على الأولويتين الاستراتيجيتين أعلاه، فسيكون قد أحدث فرقا لجهتين، تلافي زيادة غير عقلانية في أسعار الطاقة وخصوصا الكهرباء والتوصل إلى معادلة كفؤة لتكاليفها، وخفض التوتر الاجتماعي في المحافظات. وهما هدفان يدخلان في صلب إنجاح عملية التغيير السياسي في ظل الاستقرار.

ثانيا، في ضوء ما سبق، وفي ضوء تتبع الدور السلبي لوزارة التخطيط على سلامة المالية العامة و الاقتصاد الوطني، سوف يقوم المجلس بإحداث اختراق نوعي إذا ما أخضع جدوى بقاء وزارة التخطيط للدرس. وهناك اقتراحات جادة بضرورة الغائها وتحويل مهماتها إلى وزارة المالية إلى حين إنشاء صندوق سيادي مستقل تخضع له الموارد الخارجية من مساعدات ومنح وقروض، فيقوم بإداراتها وتخصيصها وفقا لدراسات الجدوى والانضباط المالي.

ثالثا، إلغاء قانون التخاصية بما يعني الحفاظ على ما بقي للحكومة من مُلكيات في الشركات الاستراتيجية والمرافق، وإصدار قانون هيئة لإدارة الموجودات العامة. وعلى الصعيد نفسه، حل اللجنة الحكومية المشكلة لمراجعة الخصخصة من قبل شخصيات تنتمي، كلها، إلى المدرسة الليبرالية الاقتصادية المؤمنة بالخصخصة كعقيدة، وتشكيل لجنة جديدة من النواب والمختصين من المدارس الاقتصادية المختلفة ، للقيام بمراجعة عمليات الخصخصة.

رابعا، إخضاع السياسة الخارجية لمناقشات التشكيل الحكومي، والتوصل إلى خطوط عامة وتفصيلية حول السياسة الخارجية كجزء من برنامج ملزم للحكومة البرلمانية، وإعادة هيكلة الوزارة وتسمية الوزير المناسب لتنفيذ تلك السياسة، ومرجعيتها مجلس الوزراء، صاحب الولاية العامة. على وزارة الخارجية أن تكون أداة للدفاع عن مصالح وهيبة وكرامة الدولة الأردنية من جهة، والبحث عن الفرص التنموية في العالم من دون تمييز سياسي، من جهة أخرى .

nahed.hattar@alarabalyawm.net
العرب اليوم




  • 1 ابو فهد 16-02-2013 | 06:49 PM

    برسم وفد العباية... برسم وفد العباية ...برسم وفد العباية
    لماذا باركتم وبايعتم قاتل الاطفال ومدمر الشجر والحجر ؟؟؟؟

  • 2 ابو رامي 16-02-2013 | 08:16 PM

    الناطق الرسمي اسم الحراثين
    من اين لكم هذه الشجاعه حتى تفتخروا بقاتل أبناء سوريه
    الا تخجلوا من أنفسكم عندما نضعوا أيديكم بأيدي السفاح بشار ألأسد
    ثم تأتوا للحديث عن طلباتكم من البرلمان ألذي فشلتم في الحصول على مقعد واحد فيه وأنتم زعيم وناطق رسمي باسم تلك القائمه والحراثين منها براءه
    كبراءة الذئب من دم يوسف

  • 3 ابن البلد 16-02-2013 | 08:27 PM

    كلامكم جميل في حال ابتعادكم عن الحديث عن سوريا

  • 4 ابو مؤيد الشرفات 16-02-2013 | 09:53 PM

    هلا ابو ....

  • 5 الفرد عصفور 17-02-2013 | 12:27 AM

    اهم انجازات المجلس السابع عشر ستكون:
    رواتب تقاعدية دائمة للاعضاء
    جوازات سفر دبلوماسية دائمة للاعضاء
    تمرير بيع استثمارات الضمان
    تمرير بيع باقي مؤسسات البلد
    قانون ضريبة دخل يعطي مزيدا من الاعفاءات للاغنياء
    تمرير قانون يبيح بيع العقارات والاراضي للاجانب بشروط سهلة بحجة تشجيع الاستثمار
    تعديل مئات القوانين النافذة لتسهيل تنفيع من يراد تنفيعهم من الذوات
    وكثير كثير من اشباه ذلك.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :