عمون - توقعت دراسة بحثية معمقة بأن تشهد السنوات القليلة المقبلة في المنطقة العربية المزيد من الإضطرابات والإعتصامات بسبب تأثير المياه على إمدادات الغذاء والحبوب والأخص أسعار الخبز ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لاسيما وأن ثلاثة عشر دوله من بين 22 بلدا أعضاء في جامعة الدول العربية تعتبر من بين دول العالم الأكثر ندرة وفقرأً في أمدادات المياه.

ويمكن اعتبار الدراسة التي قدمها وزير المياه والزراعة الأردني الأسبق الدكتور حازم الناصر لجهات دولة متعددة أول بحث مباشر العلاقة بين ظاهرة الربيع العربي ومسألة العجز المائي حيث إعتبرت ان نقص المياه في البلدان العربية هو من أسباب عدم الاستقرار في المنطقة العربيه على المستويين المحلي وإلاقليمي.

واعتبرت دراسة الدكتور الناصر الذي يعتبر من الخبراء الدوليين في مجالات المياه أن مؤسسات الحكم غير الفاعله والمترهله والفساد وعدم الشفافية مسائل ساهمت في زيادة ندرة المياه والاخلال في أمداداتها في معظم الدول العربية وقد أدى هذا الى استيراد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية بأسعار مرتفعة ويعتبر القمح مثال جيد في حالة مصر خصوصا وأن الدول العربية هي أكبر مستورد للحبوب في العالم.

ولاحظت الدراسة أن الأسعار المحلية للمواد الغذائية الأساسية في خريف عام 2010 إرتفعت إلى حد كبير بسبب ندرة المياه المرتبطة بالجفاف في روسيا.

وفي الأردن وعلى سبيل المثال والتي تعتبر واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم فقد شهدت مدن جرش (ساكب) والمفرق (منشية بني حسن) أعمال شغب واضطرابات اجتماعية في وقت مبكر من عام 2007 بسبب ندرة المياه وانقطاعه.

وتعتبر اليمن واحدة من دول العالم الأكثر شحاً في موارد المياه حيث أرتفعت أسعارها عدة مرات منذ العام 2011 والسبب هو أرتفاع أسعار وإمدادات الوقود المستخدم في ضخ المياه من طبقات المياه الجوفية العميقه والتي تتعرض لضخ جائر كبير أدى الى نضوب معظمها ونتيجة لدلك فمن الممكن ان تصبح صنعاء أول عاصمه بالعالم بدون مياه إذا لم تتخد الحكومة اليمينية ما يجب من أجراءات وبالسرعة الممكنة.

وقالت الدراسة التي خص بها صاحبها القدس العربي بعدما صدرت باللغة الإنجليزية لقد ساهم الوضع المائي المزمن وانعكاساته السلبيه على الحاله الاجتماعية والاقتصادية في تعظيم أشكالية أنقطاع أمدادات المياه لفترات طويلة وما صاحبها من معاناة أدت إلى انتفاضة وطنية ضد النظام السياسي.

ومن الواضح جدا أنه عندما يخفق المواطنون فى تلبية الاحتياجات المائية والغدائية الأساسية لبيوتهم وأطفالهم، فأنهم سيلتحقون بمن يوعدهم بالتغييرالمنشود للوضع الراهن الكئيب.

وتحدثت دراسة الناصرعن مخاوف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تزايد الغضب الشعبي في بلاده بسبب تردي البنية التحتية ونقص المياه وتلوثها مشيرة لإن جزءا لا بأس به من التوتر بين العراق وتركيا وسوريا سببه إشكالية تقاسم المياه في ظل هيمنة تركيا على منابع دجلة والفرات مع قلق المالكي من نوعية مياه النهرين بسبب إجراءات تركيا الآحادية.

أما الانتفاضة السورية التي أنطلقت شرارتها ألاولى في ريف مدينة درعا حيث كان السبب الرئيسي هو إحتجاج عدد من الشبان على اعتقال ذويهم المزارعين الذين حفروا الآبار بطريقة غيرقانونية ودلك لتلبية احتياجاتهم الأساسية من قمح وغيره مما ادى الى أصطدامات مع النظام السوري أوصلت البلاد الى ما هي عليه ألان.

وحاجج الناصر بانه من الصعب التكهن بتعزيز إدارة المياه في هذه الدول عبر التغييرات السياسية الناتجة عن الربيع العربي معتبرا ان مواصلة الإصلاحات في قطاعات المياه على المستوى الوطني وتعزيزها على المستوى الإقليمي وخلق ممارسات إدارية صحيحة ومستدامه لموارد المياه إضافة لإستعادة الحقوق العربية في المياه الإقليمية تحديات مباشرة الأن .

وسألت الدراسة : هل ستستمر حكومات الربيع العربي الجديدة باستغلال هذه الموارد النادره على المدى القصير بطريقة غير مستدامة لتحقيق مكاسب سياسية لتعزيز شعبيتها بين المواطنين.

وتوقعت الدراسة ان تضطر الحكومات الجديدة وقادتها السياسين الذين تم انتخابهم في ليبيا ومصر والدولة حديثة العهد في جنوب السودان بالتفاوض على توزيع مياه حوض النيل وموارده السطحية والجوفية وسيكون هنالك على الأرجح تركيز على الأمن المائي وعلاقته بالإمدادات الغذائية من خلال مشاريع الزراعة المروية وبناء السدود ولن يغيب عن بال هؤلأ القاده في مداولاتهم حقيقة أن زيادة الاسعار كانت واحداً من أهم العوامل التي أدت إلى الانتفاضة العربية من المغرب الى المشرق والمرتبطة أرتباطا كبيرا بامكانية توفر المزيد من المياه.

وإذا- قالت الدراسة- أخدنا بعين الأعتبار زيادة الوعي السياسي والاقتصادي بين بلدان الربيع العربي وحاجة مواطنيها لإثبات أنهم فعلاً يتطلعوا الى المستقبل بنظره شمولية طويلة الأمد، فعليهم أن يتبنوا أسس ومبادئ ألادارة المتكاملة للموارد المائية كنهج مستقبلي.

وهذا يتطلب عقد المزيد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي من شأنها أن تديرالموارد المائية الشحيحة على نحو مستدام واستثمارها بطريقة تنموية متوازنة تحفظ وتأخد بعين الاعتبار حق واحتياجات الأجيال القادمة في مياه نقية قليلة الكلفة.

وأشارت الدراسة الى إحتمالية أن يساهم غياب إتفاقيات إقليمية عادلة لموارد المياه في شمال إفريقيا إلى توتر وعداء بين دول الربيع العربي فدول الجزائر وليبيا وتونس لديها تفاهمات حول مواردها المائية الجوفية المشتركة ولكن مصر وليبيا والسودان لا يوجد لديها والى ذلك الحين, أي الانتهاء من هده الاتفاقيات، فسوف تستمر هذه الموارد عرضة للاستغلال الجائر والتلوث وخلق التوتر السياسي بين هده البلدان المتجاورة, إلا أن هذا الواقع يطرح السؤال التالي البسيط ولكنه ذو أبعاد كبيرة وخطيرة " من الذي بيده السلطة الآن؟ أخدين بعين ألأعتبار البيئة السياسية والديمقراطية الجديدة بين دول الربيع العربي ومادا نحن فاعلون حيال قضية المياه؟.

في الواقع – يشرح الناصر- حدثت مشكلة مشابهة في الفترة الأخيره ما بين الأردن ومصر ولكن على الطاقة بدلا من الماء حيث قامت مصر بقطع امدادات الغاز عن الأردن عبر خط الغاز الدي يزود الأردن وبلدان أخرى بما تحتاجه من الغاز ولكن لو كان هدا الخط لتزويد المياه بدلا من الغاز لتدهورت العلاقات بين الأردن ومصر إلى أبعد من ذلك بكثير.

وفي الخليج العربي وعلى الرغم من البحبوحة المالية التي تعيشها هده الدول فأن الوضع لا يختلف كثيراً عما هو في الدول سابقة الدكر, فدول النفط العربية بقيادة المملكة العربية السعودية تستثمر بكثافة في البنية التحتية للمياه وخدمات الصرف الصحي لمواكبة الطلب المتزايد على الاحتياجات المائية للاغراض المنزلية والصناعية وتستثمر بكثافة في جيل جديد من محطات التحلية مجهزة بتكنولوجيا متقدمة لتلبية الطلب على المياه لاسيما أنه لايوجد لديها اأنهار وأمطارها قليلة جدا وحيث أنه لا خيار لدول الجزيرة العربية سوى الاعتماد على أنظمة تحلية المياه عالية الكلفة والتي من الممكن لها أن تتحمل كلفتها نظراً لتوافر الطاقة الرخيصة لديها، ألا أنها لن تكون قادرة على تحمل خدمات المياه و الصرف الصحي السيئة وغير الكفؤة والتي تم التخطيط لبعضها من خلال سياسات خاطئة وغير مجدية و التي استخدمت المياه الجوفية الثمينة والنادرة لاغراض الزراعة المروية وإنتاج محاصيل ذات قيمة أقتصادية وأجتماعية منخفضة.

وأضافت الدراسة : أن الواقع السياسي السابق وتداخلاته يثبت أن الحاكميه الرشيده للمياه هو تعريف سياسي بالدرجة ألاولى يحكمه الخيارات السياسية المتاحة لتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة على من يحق له خدمات المياه؟. وكيف يتم توفير الخدمات؟.ومن الذي يدفع كلفتها ؟ وكيفية أيجاد التوازن المنشود بين الاطراف المتنافسة ويقع أيضاً ضمن هدا المفهوم القرارات بشأن كيفية حماية الموارد المائية وفي خلاف ذلك فانها ستؤدي وبسهولة إلى انهيار الحاكمية وما يتبعها من عواقب سياسية وأجتماعية وأقتصادية سلبية ذات صلة.

وادا علمنا بأن مساحة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل 10 بالمائة من مساحة الكرة الارضية ، الا انها تحتوي على أقل من 1 بالمئة من موارد المياه العذبة في العالم وفي المقابل يعيش على أراضيها 5 بالمائة من سكان العالم, وعلى الرغم من هذا الواقع فأن بعض الدول العربية ومع قلة مواردها المائية العذبة المتجددة والمتاحة فأن نصيب الفرد يضاهي معدلات استهلاك المياه ألاعلى في العالم. ولدلك يبقى التحدي ألاكبرفي المنطقة وهو: "كيفية تحقيق التوازن بين الموارد المائية القليلة المتاحة مع زيادة الاستهلاك الناتج عن النمو السكاني السريع في ظل تناقص معدلات المياه السطحية ونضوب المياه الجوفية وتلوثها لاسيما وان 45 بالمائة من مياه الصرف الصحي لا يتم معالجتها ويعاد أستخدام 20 بالمائة من ما يتم معالجته".

واستشرافا للمستقبل وحتى بعد استقرار الربيع العربي والذي قد يستغرق سنوات عديدة قادمة ، فأن ندرة المياه ونقص الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية ستشكل تحديات كبيرة لقادة وحكومات الربيع العربي وهي نفس التحديات التي أشعلت الصحوة العربية, الا أنها هده المره ستكون أكثر صعوبة من سابقتها ما لم تقم هده الحكومات بالتخطيط السليم لمواردها المائية وللنمو السكاني المضطرد في ظل مبادئ وأسس الحاكمية الرشيدة الصحيحة سابقة الدكر.

وأوصت الدراسة بعدة مقترحات بينها تعزيز الحاكمية الرشيدة ووضع إستراتيجيات إقليمية ووطنية تأخذ بالإعتبار الأطر القانونية لتقاسم المياه لتجنب الصراعات وإتباع أسس الإدارة المتكاملة لموارد المياه وزيادة الإستثمار في القطاع مع إطلاق صندوق تمويل إقليمي للإستثمار في النفقات المطلوبة للبنية التحية، الأمر الذي يثبت الحاجة الملحة والحتمية لبناء إستراتيجيات سليمة للمياه في ظل حاكمية رشيدة. القدس العربي