facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




النــواب كـوزراء


د. عادل محمد القطاونة
18-02-2013 01:11 AM

تتواصل اللقاءات والإجتماعات النيابية منذ أسابيع من أجل الوصول إلى شخص رئيس الوزراء القادم، رافق ذلك تعالي بعض الأصوات المطالبة بتوزير بعض النواب ، وقد أشار بعض النواب إلى ذلك صراحة في ضرورة توزيره لمنح الثقة للحكومة القادمة! وألمح البعض الآخر إلى أهمية التوزير لأهمية المرحلة ، قابل ذلك إتجاه يعارض التوزير ويرى أن أهمية المرحلة وضرورة فصل السلطات تقتضي خلاف ذلك.

في خضم هذا الحراك النيابي والشعبي تنادى عدد من القانونيين وذوي الإختصاص في أهمية فصل السلطات عن بعضها البعض، كما رأى البعض منهم أن ذلك يخالف الدستور والعرف القانوني السائد منذ سنوات في ضرورة فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية من أجل تفعيل الدور الرقابي على الأداء الحكومي وأن من شأن تنصيب النواب كوزراء إضعافاً لعملية الإصلاح الشمولي في كافة مؤسسات الدولة.

يظهر على الساحة تيار آخر يعارض بقوة فكرة توزير النواب حيث يبرر هذا التيار موقفه من ذلك بأنه لا يمكن تصور الديمقراطية اليوم دون فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما فيها السلطة المعنوية الرابعة أي الإعلام حيث أن هذا الفصل هو أفضل الضمانات للنظام الديمقراطي ، في خضم ذلك طالب البعض بتوزير النواب إنطلاقاً من القول السائد الشعب مصدر السلطات.

يدرك الجميع بأن السلطة التشريعية هي أساس السيادة في الدولة فالمشرع أي المجلس النيابي يعتبر هو الممثل الحقيقي لإرادة الشعب، فهو يشرع القوانين ضمن حدود مسؤوليته للقيام بكافة الأبحاث والدراسات والرجوع إلى اجتهادات أصحاب الاختصاص وإلى إستطلاعات الرأي والحوارات والنقاشات العامة وتزداد أهمية المجالس البرلمانية التي تضم أفرادا من كافة الأحزاب والإتجاهات والمناطق لسماع صوت المواطن ومن شأن كل هذه الوسائل أن تصقل العقليات الديمقراطية وتقدم قوانينا وحلولا أكثر نضجا لخدمة الوطن والمواطن.

في مقابل ذلك يبرز الدور الحيوي للسلطة التنفيذية (الحكومة) في تسيّر أمور الدولة ضمن حدود قوانين المشرع (مجلس النواب) ولها صلاحيات اقتراح مسودة قوانين جديدة لدراستها من قبل المشرع والموافقة عليها وهذه العلاقة بين التشريع والتنفيذ لا يصح بشكله الأفضل إلا في استقلالية الأول عن الثاني.

إن من الأمور التي يجب التوقف عندها مطولاً حينما تحصل الحكومة على الأغلبية البرلمانية حيث يؤدي هذا الى اندماج غير صحي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، نرى ذلك حتى في كثير من الحكومات الديمقراطية حيث يضعف هذا الوضع من مزايا الديمقراطية ومن استقلالية السلطات.

تتعدد الآراء والإجتهادات القانونية والشخصية في عملية فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية وتوزير النواب ولكن الرأي الراجح أن من بديهيات الديمقراطية فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وجعل حالة الإتزان بين مراكز القوى تحت السيطرة لأن ذلك هو الضمان الوحيد للشرعية الدستورية الواضحة .

a.qatawneh@zuj.edu.jo





  • 1 الدكتور خالد المومني 18-02-2013 | 02:06 AM

    الدكتور عادل محمد القطاونة المحترم

    اعتقد أنه لا يجوز أن يتم توزير النواب لان من شأن ذلك أن يضعف وبشكل جذري موضوع الرقابة وهذا سيؤدي لنتائج كارثية.

  • 2 فيصل الهباهبة 18-02-2013 | 02:12 AM

    مقالة رائعة وتحاكي ما هو مطلوب من حيث ضرورة عدم التوزير للنواب.

  • 3 عدنان 18-02-2013 | 02:17 AM

    فصل السلطات بشكل كامل يزيد من فاعليه مراقبه السلطه التشريعيه على السلطه التنفذيه على اي حال تجربه جديده في الاردن ان شاء الله انها تنجح لانه الوضع لا يحتمل اي فشل شكرا على المقال يا دكتور

  • 4 محمد العضايلة 18-02-2013 | 02:30 AM

    كل الإحترام دكتورنا الغالي عادل محمد القطاونة

  • 5 ناصر 18-02-2013 | 02:34 AM

    أؤيد ما جاء به الكاتب .

  • 6 zeina ramamnah 18-02-2013 | 02:41 AM

    كل الاحترام والتقدير دكتور عادل ...

  • 7 عماد التعمري 18-02-2013 | 02:41 AM

    مقالة تحاكي الواقع الألئيم من حيث ان الامور تجري بشكل غير مبرر من قبل البعض في التفكير السلبي وللاسف

  • 8 فايز الامير 18-02-2013 | 03:01 AM

    عشرة على عشرة في هذا الكلام الواقعي

  • 9 رهام الحكيم 18-02-2013 | 04:21 AM

    مطالبة النواب بالتوزير ما هي الا لتحقيق غاياتهم ومصالحهم بعيدا عن مصلحة الوطن،،، لذا يجب ان يتم فصل السلطات فمشاركة النواب في الحكومه سيعمل على اضعاف الدور الرقابي للمجلس التشريعي على اداء الحكومة حيث من سيقوم بمحاسبة النائب اذا كان هو وزيرا !!!

  • 10 زيد العدوان 18-02-2013 | 11:51 AM

    كم اتمنى ان يكون بالتشكيل الوزاري الجديد
    معالي الدكتور محمد نوح القضاة
    ومعالي الدكتور عادل القطاونة

  • 11 محمد 18-02-2013 | 12:33 PM

    الله يستر من القادم لانه الامور بتخوف من البحث عن مصالح شخصية

  • 12 قطوي 18-02-2013 | 12:57 PM

    كل الاحترام

  • 13 عمر صالح الأحمد 18-02-2013 | 01:19 PM

    مقالة رائعة وتحاكي ما هو مطلوب من حيث ضرورة عدم التوزير للنواب.

  • 14 مدين 18-02-2013 | 01:26 PM

    فشل توزير النواب في تجارب سابقه

  • 15 تحسين الصرايرة 18-02-2013 | 03:28 PM

    كلام في وقته وملحه الصحيح
    ان شاء الله نشوفك وزير عن قريب دكتور
    يكفي أنك تتابع وبشكل قوي ملف طرق المزار الجنوبي بشكل حقيقي ، مو أي كلام ، الله يكثر من أمثالك

  • 16 بحب الاردن 18-02-2013 | 05:44 PM

    هذه بدايه غير مسؤوله من النواب يفترض نحن اخترناهم للنيابه وليس للوزاره نتمنى ان لا يحلم ولا نائب بالوزاره ولا رئاسة الحكومه نريد رجال افعال لا اقوال وتنظير بدنا بصراحه رجل وشخص د النسور ليستمر بقيادة الحكومه الوطنيه

  • 17 محمود 18-02-2013 | 06:01 PM

    رائع من دكتور رائع

  • 18 محمد القضاة 18-02-2013 | 07:15 PM

    النائب الدكتور عادل محمد القطاونة
    لقد اصبت عندما اشرت لهذا الموضوع الحيوي
    نتمنى لك مزيدا من التوفيق والنجاح

  • 19 اردني 18-02-2013 | 08:30 PM

    نواب وبكفي

  • 20 محمد منور 18-02-2013 | 10:43 PM

    وانا كمان.. مقال راااااااااااااااااااااااااااااااائع وينحفظ عن غيب ..

  • 21 احمد حمدان 19-02-2013 | 11:21 AM

    هل هذا يعود لاسباب شخصية ان الانتخابات ربح وخسارة واتمنى ان يكون الشخص واقعي وان لا تؤثر عليها اي تجربة فاشلة

  • 22 محمد الرقب 19-02-2013 | 02:18 PM

    اسعد الله اوقاتكم دكتور عادل القطاونه ما جاء في مقالكم صحيح يجب ان يبتعد النواب عن الوزاره ويحافظو على مكانتهم ودورهم الرقابي والتشريعي،فاذا جاء الوزراء من النواب من سيحاسبهم؟

  • 23 خالد 19-02-2013 | 02:39 PM

    لا لتوزير النواب

  • 24 ابتسام الفقيه 26-02-2013 | 12:49 AM

    سبحان الخالق ما هذه القدرة العجيبة على التحوير والكيل المزدوج!!!
    "في خضم ذلك طالب البعض بتوزير النواب إنطلاقاً من القول السائد الشعب مصدر السلطات." أن يفهم هذا "القول السائد" على أنه مسوغ لتوزير النواب فهذه مصيبة وأن يطالب بهذا الشيء من اختاره الشعب ممثلا له فهذه هي الكارثة بعينها ...


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :