facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





قانون دمج المؤسسات المستقلة الوارد من الحكومة !!!


سامي شريم
18-02-2013 05:50 PM

القانون المُقدم من الحكومة لا يُسمن ولا يُغني من جوع ، ولا يُقدم ولا يؤخر في الأمر شيئاً وهي كقوله تمخض الجبل فولد فأراً ، إن المؤسسات التي وردت في القانون مؤسسات صغيرة وغير معروفة ، و قد تكون ملغاه أصلاً كما أن وجودها وإلغاءها لا يؤثر على خفض موازنة المؤسسات ، كما إن إلغاء مؤسسات وإبقاء 58 مؤسسة أخرى لن يٌقدم ولن يؤخر في الأمر شيئاً ، علماً بأن الحكومة تكلمت كثيراً في هذا الموضوع ، واعده بدمج هذه المؤسسات في الوزارات التابعة لها وليس في بعضها البعض ، كما تم في القانون رغم إعادة البعض منها إلى وزارات الإختصاص .

إذا علمنا أن موازنة هذه المؤسسات تتجاوز 1.8 مليار دينار ، وتراوحت موازنتها في السنوات الأخيرة بين 1.6 مليار دينار وحتى 2.05 مليار دينار عام 2010 ، وبذلك فإن هذه المؤسسات بدون رقابة وبدون معايير تُحدد سقف الصرف ، وإن استحداث هذه المؤسسات كان فيه شُّبه دُستورية وفيه تجاوز على الولاية العامة للحكومة ، كما أن ما تم صرفه وحتى نهاية العام الماضي على هذه المؤسسات بلغ 11.7 مليار دينار هو يوازي 75% من مديونية الأردن ، وللعلم فإن فصل موازنة هذه المؤسسات لم يؤثر على النمو السنوي للموازنة العامة للدولة بل استمرت بالزيادة بنفس الوتيرة ، وكذلك موازنة هذه المؤسسات التي بدت ككرةُ الثلج المتدحرجة التي وصلت إلى 63 مؤسسة جُلها لا لزوم له ، عدا عن توظيف الأرحام والأنساب وتفصيل هذه المؤسسات لهم .

هذه المؤسسات أساس الفساد والتجاوز وإحدى أهم السياسات التي زلزلت الإقتصاد الأردني ووضعته في مهب الريح وتسير به سريعاً نحو الإفلاس ، وعليه فإن الإبقاء عليها على هذه الحال هو استمرار وتمادي على دافع الضريبة وتأكيد لاستمرارية عجز الإقتصاد الأردني .

والسؤال كلما تأتي حكومة تضع دمج هذه المؤسسات من أولوياتها ثم ترحل وتبقى هذه المؤسسات ؟؟! فمُنذ حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية والتي عزمت على دمج هذه المؤسسات وتظاهر مُدلِلوها حينها كتبتُ مقالاً طمأنتُ فيه

المنتفضين وقلتُ لهم أن هذه الحكومة وتليها حكومات سترحل وستبقى مؤسساتكم فلا تقلقوا .

المطلوب تعديل القانون بدمج ما لا يقل عن 60 مؤسسة في الوزارات المعنية بنشاط هذه المؤسسات ، وفي قانون واحد أو عدة قوانين لنفس نسخة القانون بتعديل اسم المؤسسة وفي جلسة نيابية واحدة للموافقة على كافة القوانين المعنية بالدمج .

إن الاستمرار في تدليل منسوبي المؤسسات والهيئات المستقلة على حساب الوطن سيقودنا إلى ما هو أكثر من إفلاس الدولة الأردنية .
حمي الله الوطن ورجاله المُخلصين .....




  • 1 البدء بمؤسسة المواصفات و المقاييس 18-02-2013 | 05:57 PM

    هذه المؤسسة يجب ان ترجع مثل السابق كمديرية في وزارة التجارة والصناعة لأنها لم تقدم للأردن أي جديد بل على العكس تماما زادت بشكل كبير جدا المنتجات ذات المواصفات والجودة المتدنية جدا جدا

  • 2 البدء بمؤسسة المواصفات و المقاييس 18-02-2013 | 05:57 PM

    هذه المؤسسة يجب ان ترجع مثل السابق كمديرية في وزارة التجارة والصناعة لأنها لم تقدم للأردن أي جديد بل على العكس تماما زادت بشكل كبير جدا المنتجات ذات المواصفات والجودة المتدنية جدا جدا

  • 3 كلمة حق 18-02-2013 | 06:03 PM

    أستاذ سامي أنت وضعت يدك على الجرح وقلت كلمة حق ، ترحل الحكومات وتبقى المؤسسات المستقلة برواتب موظفيها الخيالية وبنتائج هزيلة وبطغمة من الأقارب والأرحام وبقرارات مالية منفصلة عن الدولة لارقيب ولاحسيب وبتجاوزات بطي الكتمان لتنعم فئة على حساب الآخرين رغم الربيع العربي والطنطنة والإعتصامات وكأنها تدور في فلكها الخاص غير آبهة بشيء وعلى العكس ربما الآن تتسارع إداراتها ومتنفعيها على الكسب بكل الوسائل المتاحة قبل أن تصوب عليها كل الأنظار وتصبح في مرمى الأهداف فهنيئا لمن يلعب بالوقت الضائع!

  • 4 100% 21-02-2013 | 02:41 PM

    يا جماعة هذه المقالة صحيحة 100% احنا في هيئة مستقلة المفروض انهم يدمجونا مع هيئة أخرى هل تعلمون أنهم يعملون هيكلة في مؤسستنا سيتم من خلاله استحداث مجموعة من المديريات والأقسام وبدون داعي وبدون حاجة فقط لغايات تنفيع أشخاص معينين وإعطاؤهم ألقاب مدراء ورؤساء أقسام وعلاواتها وبغض النظر عن الحاجة .... فأي قانون تتكلمون عنه


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :