المحامي

الدكتور محمد أبو هزيم








بالأمس وفي سياق حديثنا العام عن الانتخابات النيابية قال لي أحد المسؤولين، أن جلالة الملك وفي أحد اللقاءات مع جلالته حول إجراء الانتخابات النيابية قال (ان سيدنا طلب عدم التدخل من اياً كان في سير الانتخابات النيابية وانها خط احمر..)



لذلك فإن العدالة تقتضي منا كمواطنين أن نعطي فرصة لمجلس النواب السابع عشر لأننا في الحقيقة أمام مرحلة قادمة محملة بالأعباء والمسؤوليات الكبيرة يقع الحمل الأكبر منها على هذا المجلس، خاصة وأن مجلس الشعب هو البوابة الشرعية للإصلاح بفهومه الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

لذلك فإن عناوين كثيرة تقع على هذا المجلس اورد منها على سبيل المثال لا الحصر:-

أولاً: إعادة الهيبة والثقة للمؤسسة التشريعية.

وهو عبء كبير يقع على اعضاء مجلس النواب فراداً وجماعات، فالثقة هي أساس وعنوان التعامل في هذه المرحلة بعد أن انكشفت حالة التزوير في المجالس السابقة وفقدان الثقة فيها وتكريس اغلبية اعضائها على تحقيق مصالح واجند شخصية. فانعدمت الثقة لدرجة أن الكثير من المواطنين قاطع الانتخابات لهذا السبب ودون أن تكون المقاطعة لأي أسباب تنظيمية او سياسية.



ثانياً: تحسين الصورة المجتمعية وذلك بمحاربة الفساد والفاسدين، بعيداً عن سياسة الاسترخاء وابتزاز الحكومات التي سادت عقداً من الزمن مارسها كثيراً من النواب السابقين.



ثالثاً: لابد من مأسسة العمل النيابي ووضع تقاليد نيابية حقيقية وثقافة حزبية وبرامجية تصبح مرجعية لرجال الفكر والقانون وللمجالس القادمة وذلك ببناء سياسي ونيابي حقيقي قوي يأتي ببرامج وسياسات تعالج الاختلالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة الاردنية.



رابعاً: مراقبة عمل الحكومة بتقديم قوانين ضمن جدول زمني محدد مثل قانون المالكين والمستأجرين والانتخاب والاحزاب والضمان الاجتماعي والتقاعد، وبالذات القوانين التي لها مساس مباشر بحياة المواطنين.

نعم هناك تحديات كبيرة أمام مجلس النواب السابع عشر وهناك من يطرح مخاوف حول مستقبل الدولة الاردنية من خلال ادامة الازمة السياسية والاقتصادية، لكننا نقول لكل هؤلاء نعم نحن نختلف ولاكننا لا نفترق أبداً فالوطن أولى منا جميعاً.



اخر الكلام :

مجلس النواب السابع عشر يجب ان يصبح محطه للتطوير السياسي والأقتصادي و الأجتماعي , نعم انها مرحلة جديدة و محط نظرالجميع, فهل تعود ثقة المواطنين بنواب الأمه...!!



Drmabuhazim@yahoo.com

محام واكاديمي في القانون