facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





مشنقة الضمان!


أحمد ذيبان
03-03-2013 01:01 PM

لم أكن اتخيل ان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010، يحمل بطياته هذا الكم من الظلم والاجحاف، الى حد يمكن وصفه بانه 'مشنقة'، لاعدام الكثير من المشتركين معنويا وانسانيا، بل ربما يؤدي الى موت بعضهم جسديا من شدة القهر، والمفارقة ان القانون يسمي المشتركين بـ'المؤمنين'، بمعنى انه يفترض ان يوفر لهم حدا أدنى من الحياة الكريمة، ويحميهم من متاعب الحياة، لكنه في الواقع بالنسبة للكثيرين ، يرتكب بحقهم وحق عائلاتهم مجازر انسانية، وكأن عقلية 'شيلوكية' صاغت بعض مواده! وبالذات تلك المتعلقة بحسبة راتب التقاعد!

ولذلك فان تصحيح الخلل في هذا القانون البائس، وازالة الظلم الذي زرع فيه، يفترض ان يحتل أولوية قصوى، في أجندة مجلس النواب في هذه الدورة، وان ذلك يشكل اختبارا حاسما للسادة النواب، ازاء صدقية تمثيلهم لناخبيهم، بل انه يشكل ايضا أمانة في أعناق الاعيان والحكومة.

كنت اتابع الانتقادات وردود الفعل الغاضبة والاحتجاجات على القانون، وشكاوى الكثير من المواطنين الذين وقعوا ضحايا للقانون، أو هم مرشحون لذلك عندما يحين موعد تقاعدهم، لكنني اكتشفت هذه الجوانب الكارثية في قانون الضمان، في حالة شاهدتها خلال زيارة لصديق يعمل في الضمان!

هي معلمة في مدرسة خاصة، وصلت الى سن التقاعد، ولم تكمل الحد الادنى من الاشتراكات المحددة في القانون '180'شهرا، وينقصها '21 ' شهرا، لكي تستحق راتب التقاعد!

كان متوسط راتبها القابل للاقتطاع خلال ال'36' شهرا الاخيرة '950' دينارا، لكنها أبلغت بان الراتب التقاعدي المستحق لها، اذا أرادت شراء الفترة المتبقية ،هو أقل من 170 دينارا ! فتخيلوا حجم الكارثة؟ واليكم التفاصيل...

بدأت السيدة الاشتراك في الضمان خلال تسعينيات القرن الماضي، وبلغت اشتراكاتها قبل ان تنقطع لظروف خاصة نحو ستة أعوام ، وكان آخر راتب تقاضته في تلك الفترة نحو 200 دينار،ثم انقطعت عن العمل لظروف خاصة وعادت للعمل عام 2006 ، واستمرت لمدة سبع سنوات حتى عام 2013،ورفضت المدرسة التي تعمل فيها التمديد لها، لاكمال فترة الاشتراك اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد ،وذهبت الى مؤسسة الضمان لمعرفة أفضل الخيارات أمامها.

أبلغها المستشار القانوني انها اذا ارادت شراء الفترة المتبقية، يتوجب عليها دفع مبلغ يقارب 7 آلاف دينار ،على أساس نسبة '37' بالمئة من قيمة آخر راتب كانت تتقاضاه حسب القانون المؤقت 'البائس'، وليس نسبة الاقتطاع ' 14,5 ' بالمئة التي كانت تدفع للضمان وهي على رأس عملها! وسيتم حساب راتبها التقاعدي، حسب الراتب الذي كانت تتقاضاة في آواخر التسعينيات '200' دينار، وليس حسب متوسط راتب آخر' 36' شهرا الاخيرة، وهو حوالي 950 دينارا! أي انها ستشتري الفترة المتبقية حسب قانون 2010 المؤقت، ويحسب لها راتب التقاعد حسب قانون 2001، وهو أقل من 170 دينارا ! فأي ظلم وتعسف هذا ؟

يمكن لأي عاقل تخيل عنف الصدمة، التي تلقتها السيدة ! وكيف يمكن ان تتصرف ؟ فهي اما ان تصاب بجلطة او انهيار عصبي على الفور،او الخروج عن طورها والتصرف بطريقة عنيفة،لكنني علمت فيما بعد أنها بعد مغادرتها مبنى الضمان تعرضت لحادث سير، وهي بين الحياة والموت !هذا نموذج لضحايا كثيرين.

ان المادة الكارثية في القانون هي رقم' 62'، التي تحدد شروط حسبة الراتب التقاعدي،وتحتاج الى تعديل جذري ،فهي تشبه' التابوت' يفصل ل'المؤمن عليه' ليوضع فيه ويمنع من مغادرته!حيث تقيد الزيادة السنوية لراتب المشترك ،بنسبة تدور حول 10 بالمئة!وممنوع ان يكون له طموح ، وأن يطور خبراته وكفاءته المهنية، بما ينعكس على دخله وتقاعده ! فاذا كان موظفا براتب' 700' دينار واتيحت له وظيفة أفضل، او عقد عمل في الخارج براتب' 4 'آلاف دينار مثلا، فان قانون الضمان البائس ، يمنعه من الاستفادة من هذه النقلة النوعية،لغايات تحسين راتبه التقاعدي!

فبئس هكذا قانون ..وليذهب الى الجحيم !

Theban100@gmail.com




  • 1 مواطن مقهور 03-03-2013 | 01:40 PM

    الذي يقرأ القانون الجديد بالتفصيل يرى كم هو مضلل و ظلامي و يحتوي الكثير من الأفخاخ...

    يجب حتما أن يتم رد هذا القانون من قبل مجلس النواب ... و الا فان المجلس النيابي سيحاكمه الشعب الأردني...

  • 2 الا المبكر 03-03-2013 | 01:42 PM

    لا لتعديل سن وحسبة التقاعد المبكر وابقائه على سن 45 لانه يحل مشكلة البطاله والفقر

  • 3 مشترك قارب على التقاعد 03-03-2013 | 02:01 PM

    هو فعلا مشنقه وانا نفسي مش عارف شو اسوي , القانةن ضالم جدا ولا يلبي ادنى متطلبات الحياه الكريميه , وماذا عن التقاعد المبكر لماذا يحرم من جزء كبير من راتبه ولماذا لا يستحق زيادة التضخم , وفي نفس الوقت لا يسمح له بالعمل متناقضات كثيره جدا في هذا القانون .....الساده النواب هذا القانون اهم قانون فهو يمس لقمة عيش جميع الأردنيين ومستقبا ابنائنا هذا القانون امانه في اعناقكم ..ويجب ان يكون الأولويه الأولى في مجلسكم , كما ان انكاساته ستكون خطيره جدا على المجتمع الأردني

  • 4 مشترك قارب على التقاعد 03-03-2013 | 02:41 PM

    ......

  • 5 سمير الحجاوي 03-03-2013 | 02:51 PM

    اخي احمد
    قانون الضمان بشكله الحالي يشكل واحدة من اكبر عمليات اللصوصية التاريخية حيث تقوم مؤسسة بسرقة شعب كامل، واذكر قبل عدة سنوات انني دخلت في نقاش حاد مع ممثلي الضمان حول احتساب الراتب التقاعدي ولم يكن لديهم ما يقولونه سوى محاولة الاحتيال
    مطلوب من الصحافة، اذا كان هناك صحافة حرة؟؟؟ ان تفضح "الطابق" وان تكشف المستور، فالضمان الاجتماعي بوضعه الحالي هو عبارة عن مؤسسة جباية بالمعنى الحرفي للكلمة

  • 6 عارف البير وغطاه 03-03-2013 | 03:04 PM

    مشنقة الضمان في الأردن ستكون على يد النساء في الأردن اللواتي يتقاعدن مبكراً، أو يأخذن تقاعد الدفعة الواحدة، أو يرثن الزوج أو الأب الذي مات مبكراً وهنا صغيرات خاصة الزوجة الثانية، وعلى الضمان أن يدفع لهن رواتب لعشرات السنين قبل أن يمتن وهن لم يسهمن في هذا الصندوق ولو بدينار واحد، وعظم الله أجركم.

  • 7 جهاد 03-03-2013 | 05:21 PM

    السيد الكاتب المحترم اود ان ازيك من اشعر بيت انا زوجتى قضت المدة القانونة وتبقى على انهاء الخدمة ثلاث شهرو على النظام التقاعد المبكر وطالبونا باكمال المدة ولاسف عندما تم المدة القانونية وتم مراجعتم كانت الصدمة الكبرى وهي الراتب التقاعدي لها بعد خدمة 16 سنة راتبها القاعدي على النظام االمبكر هو 49.5 ونصف ولكون اقل راتب في الضمان خمسين منحوها خمسون دينار تخيل رعاك الله واذا ارت ان اكتب الك عنوان الخاص التاكد فسوف ابعث لك به . انتقم الله منهم لكل من ظلموه

  • 8 احمد توفيق ابوضلع 03-03-2013 | 05:45 PM

    عمي تاريخ تعيينة 1/9/1992 وتم ايقاف اشتراكة من1/41/1996وحتى 1/9/1996 وعند ذهابي الى مؤسسة الضمان الاجتماعي قال لي المستشار انة على قانون 2010 بحاجة الى شهر كي يكمل التقاعد المبكر وهو الان في حالة يرثى لها حيث انة مريض ضغط وعيون وضيق في التنفس وهو بحاجة الى اجازة مرضية اربعة شهور كي يتم تحويلة الى اللجانفي الضمان وهو لغاية الان على راس عملة اليس هذا ظلم كبير

  • 9 خالد طه خمايسه 03-03-2013 | 05:54 PM

    ..... على كل مسؤولي البلد دون استثناء

  • 10 ام وليد 03-03-2013 | 09:01 PM

    يسموا ايديك والله انك حكيت عني فأنا تقريبا لدي نفس الوضع وبرقبتي اسرة انفق عليهم، هذا ليس قانون هذه مجزرة لذبح المشتركين في ..اي ضمان هذا هلاك والله

  • 11 ابو حسن 03-03-2013 | 10:15 PM

    والله انك اصبت، وحرام على الضمان ان يحرم تلك المعلمة من حقوقها، ماذنبها ، يجب ان يعطوها الراتب بحسب اخر سنتين والله حرام انصفوا هذه المعلمة ، القانون الحالي كاسر وظالم وحرامي والله اذا مجلس النواب ما حل المشكلة ، ستكون هناك كارثة على المواطنين، سنبدأ اعتصامات واحتجاجات لن تنتهي الا ب...

  • 12 فالح عبد الرحمن 03-03-2013 | 10:17 PM

    والله قانون الضمان الحالي جريمة ترتكب بحق الشعب الاردني ، شو راتب 170 لهذه المعلمة الغلبانة ، شو بيعملوا في هذا الغلاء الفاحش, حرام عليهم وحرام على النواب يضيعوا الوقت وما يبلشوا بها القانون المصيري، عيش المواطن الاردني بكرامة هي من الأولويات فكيف اذا ما كان متقاعدا

  • 13 اسامة الحزين 03-03-2013 | 10:20 PM

    والله مشكلة هاالمعلمة بتقطع القلب، اصلا ليس المؤسسات تسرح الموظفين بدون ان يحصلوا على راتب الضمان ، هذه مؤسسات لاتراعي مصلحة العاملين ، والضمان بيكملها على الغلابا والله ظلم فادح يانواب تحركوا والا

  • 14 مواطن ضمان 04-03-2013 | 12:51 AM

    قانون الضمان الاجتماعي الجائر هو ظالم بكل ما تحمله الكلمة من معاني .. نحن طالبنا النواب الافاضل من زمان حسم هذا القانون و رده عن بكرة ابيه لانه قانون ظالم و دمر حياتنا و شحدنا الملح .. انا استغرب ان الجميع يشتكي من هذا القانون و الى الان لم يتم حسم الامر لانه قانون يمس كل بيت يعيش على ارض اردننا العالي و يجب ان ترحمونا من هذا القانون و حسبي الله و نعم الوكيل على كل من يعطل طرح هذا القانون و رده .. ان الظلم ظلمات يوم القيامة فاتقوا الله فينا و ارحموا ضعفنا !!!

  • 15 مواطنون والله اعلم 04-03-2013 | 01:35 PM

    يسلموا يا استاذ ذيبان لقد تحدثت عنا جزاك الله كل خير، اتعاطف مع ههالمعلمة المسكينة واقول للضمان حرام عليكم اتقوا الله في قوت الشعب الاردني الفقير، شو بقي للمواطن ياكل من الحاويات، ياجماعة اعطوا الناس حقوقهم ، ويا نواب تحركوا انتم ممثلي الامة

  • 16 مشترك مغترب 05-03-2013 | 07:01 PM

    ....ونحن شعب نستاهل اكثر من هيك الى من نشتكي ما اوخد بلقوة لا يسترد الا بلقوة


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :