facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





إلى النصف الثاني من مسار الحكومة البرلمانية


جميل النمري
11-03-2013 04:48 AM

انتهى النصف الأول من مسار الحكومة البرلمانية بتكليف جلالة الملك للرئيس د.عبدالله النسور تشكيل الحكومة. وقد حدث ذلك بالطريقة الصحيحة؛ فقد كان هناك فقط مرشحان من مجلس النواب، أحدهما حظي بأغلبية نسبية من الكتل والنواب وهو النسور، والثاني بأقلية، فيما امتنع البعض عن التنسيب بأي اسم، أو طرحت أسماء لم تحصل داخل كتلها على عدد كاف من الأصوات. وعليه، أخذ جلالة الملك بتنسيب الأغلبية، مكرسا المبدأ الأول في الحكومة البرلمانية.

الآن، على الرئيس أن ينسج أغلبية مطلقة (أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس) لكي يعود إلى جلالة الملك مبلغا إياه بتحقيق هذا الهدف. والأمر (هذه المرة أيضاً) ليس شكليا، بل هناك معركة حقيقية ومعقدة سيخوضها الرئيس لتحقيق الأغلبية؛ فهناك تيار يعادي بشراسة النسور، وهناك أوساط مترددة لا ترى سببا لتتحمل أمام الشعب وزر دعم رئيس رفع الأسعار. ولن يكون هيّناً على الرئيس جذب أغلبية كافية وغير مشروطة. والشروط قد لا تتعلق بالبرنامج فقط، بل أيضا بالتشكيل. فالكتل يجب أن توافق على التشكيل، وستصبح المشكلة مضاعفة إذا ما اشترطت بعض الكتل مشاركة النواب في الحكومة. وأنا لا أعتقد أن لدى النسور توجيهات محددة من فوق، أي من جلالة الملك، وهو لن يحصل على تدخل من جهات أخرى لتيسير أمره، وحتى هذا النوع من التدخلات لو حصل فلن يكون فعالا وحاسما كما في الأيام الخوالي.

وعليه، فليس محسوما أن يشكل الرئيس المكلف الحكومة، وقد يعود إلى جلالة الملك معتذرا إذا تعقدت الأمور كثيرا أمامه، ورأى أن عليه التساوق مع النواب بطريقة تخالف قناعاته الوجدانية والبرامجية. نعم، الأمور ليست محسومة، كما لم تكن محسومة في الجولة الأولى حين عاش المجلس مخاضا معقدا وفشل في توفير ائتلاف أغلبي من الكتل حول اسم الرئيس، بل انشق بعض الكتل حول الأسماء. لكن المحصلة النهائية، بغض النظر عن مستوى أداء النواب، أنه قد تحقق بصورة دقيقة مبدأ المشاورات للحكومة البرلمانية، وتم بالفعل تكليف من حصل على أغلبية التنسيبات.

لكن الشوط الثاني، وهو تفاهم الرئيس مع أغلبية نيابية حول تشكيل الحكومة، سيكون التحدي العصيب أمام مجلس النواب. ويا ليت لو أن الكتل من جهة، والرئيس من جهة أخرى، يتفاهمان على سيناريو دقيق لمسار المفاوضات، فلا نقع في فوضى عارمة. وعلى سبيل المثال، هناك سلفاًَ أقاويل حول حكومة بعضوية واسعة من النواب، والعكس أيضاً، أي حكومة بلا نواب. وفي كلتا الحالتين، فإن طبيعة المشاورات ستختلف. فأي كتلة تستطيع أن تعترض على أسماء وزراء، أو أن تقترح آخرين، لكن في حالة مشاركة النواب لا تستطيع كتلة الاعتراض على مرشحي كتلة أخرى، والعكس صحيح، مع أن قناعة البعض هنا بعدم أهلية البعض هناك. ولتجنب هذا النوع من التضارب والإشكاليات، فالسبيل هو أن يكون هناك تفاهم على المبادئ الأساسية للتشكيل؛ مثلا هل يستمر الفصل بين النيابة والوزارة (وأنا أؤيد بقوة الفصل في هذه المرحلة)، أم يكون هناك نواب، وكم عددهم، وكيف يتوزعون، ثم تفوض الكتل الرئيس بإنجاز التشكيل سندا للمبادئ المتفق عليها بدون مراجعتها مجددا، وإلا فيمكن أن يقضي المجلس أسابيع لا تنتهي من الخض في الأمر بدون نتيجة، سوى الإساءة لسمعته وإظهار عجزه عن إنجاز الحكومة البرلمانية.

من المؤسف أن هذا الأمر كله بدأ قبل أن يرتب مجلس النواب بيته الداخلي بطريقة متقدمة، تساعد في الارتقاء بأدائه في إنجاز الحكومة البرلمانية، وهي لب الإصلاح السياسي المنشود.

jamil.nimri@alghad.jo
الغد




  • 1 كركي 11-03-2013 | 11:29 AM

    شكلك مستوزر

  • 2 اردنيه 11-03-2013 | 12:56 PM

    للامانه كنت احترم مبادئك وبرنامجك الانتخابي الذي سوقته علينا كابناء الوطن لكني الان حائر بعد ماسمعته من دفاع عن قرارات الحكومة التي ماهي الا عملية اذلال من اجل الاستيزار فاقول الان لاسمعا لك لان انسان سوق نفسه نائب او ممثل يحمل هموم الشعب باع الشعب برخص التراب

  • 3 مراد 11-03-2013 | 02:12 PM

    اتمنى على من يرشح اي اسم لمنصب وزاري ان يكون ذلك مرفقا بخطة عمل لوزارته ان تكون هذه من ضمن خطة العمل والرؤيه الشامله للبلد

  • 4 اردني 11-03-2013 | 02:55 PM

    الى رقم " 1 " يبدو انك لم تقرأ المقال والا كيف تسمح لنفسك بهذا التعليق!!!!

  • 5 د.محمد بني عيسى 11-03-2013 | 04:57 PM

    يبدو ان بعض المعلقين لا يقرأون جيدا ,,,, النائب النمري ضد الجمع بين النيابة والوزارة وهذا مبدأه وواضح في المقال (انا أؤيد بشدة الفصل ) , فكيف تكون التعليقات من نمط مستوزر و استيزار !!!!
    النائب النمري مشهود له بمواقف يسجلها له التاريخ في قضايا جوهرية كالتقاعد والجوازات والفساد...هنيئا لبني غبيد وللوطن بسعادة النائب جميل النمري

  • 6 ابو سند 11-03-2013 | 05:18 PM

    النصف الاول 111 ثقة والنصف الثاني149 ..والله اكبر على الامانة .

  • 7 اردني 11-03-2013 | 07:04 PM

    بدأالاستاذ جميل النمري الغزل لانه متوقع ان ياتي وزيرا ؟؟؟؟ اعلم انه سيقول انا قلت انني مع الفصل بين النيابة والوزارة بقوة في هذه المرحلة ولكن هذه تغطية على ما هو موعود به؟؟؟؟ من حق كل نائب ان يكون عضوا في الوزارة وبيكون ....... اللي بيضحكوا عليه بكلام مثل كلام النمري بحيث ايقولوه هاي وزارة برامج مش اشخاص؟؟؟ وترى سواليف ال الطراونة كلها مكشوفة للشعب الاردني وعلى باقي.......... ان ينتبهوا لانهم يتم ...........من خلال هكذا طروحات.

  • 8 ابو العلاء 11-03-2013 | 09:13 PM

    تغير يا سعادة النائب كثير ما كنا نتوقع منك الايام سوف تكشف

  • 9 جويعد ولد طايع 11-03-2013 | 11:15 PM

    ياسيدي على راسي يا سيدي اكتب كما تشا واجرح احاسيسي كما تشاء فنحن على المسار الصحيح والاصلاح قائم والحمدلله كم كان عقلي قاسيا بان لم يستوعب ان الاصلاح قادم...نشكر الله على امن الاردن وما حدش جوعان ونحن بخير اكيد............

  • 10 الحق 11-03-2013 | 11:36 PM

    تحيه لك سعادة النائب كنت وستبقى صوت الحق في المجلس

  • 11 حصناوي 12-03-2013 | 01:23 AM

    نفخر بك سعادة النائب . الى الامام رمزا وطنيا حرا.

  • 12 ابو محمد 12-03-2013 | 01:45 AM

    ماذا حصل لك يا نمري كنت احسن من هيك


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :