معتصمو "الاتصال": "موازنتنا الأعلى .. وإدارتنا "تماطل"11-03-2013 06:52 PM
عمون - ماجد الدباس -استهجن موظفو هيئة تنظيم قطاع الاتصال مماطلة مؤسستهم بصرف المستحقات التي يطالبون بها في اعتصامهم، على الرغم من ان أرقام الموازنة العامة تتحدث بأنها، الوحيدة التي تحقق وفراً .
|
يا اخوان صرعتونا حددوا مطالبكوا بشان نفهم الموضوع مش هاي الفكرة حددوا يا اخوان صرعتونا والله مش قادرين نحدد انتو زودتوها
الايرادات مش الكو والترددات مش الكو ...كلنا فداء الوطن ...واللي مش عاجبو يشوفلو تردد جديد .
لسه ماحميت وياويلكو من؟؟؟؟؟؟
أعتقد بأن هذة مؤامرة ضد رئيس الهيئة أبو زيد و الذي يشهد لة بالخبرة الادارية و الفنية القوية . المناصب التي شغلها تشهد لة بذالك و هو ليس بحاجة شهادة اي احد . اما بالنسبة للأعتصام فهذة أصبحت موضة و طريقة بلطجة حديثة و سياسة لوي ذراع الحكومة. بكفي مزاودات على الوطن.. االاموال التي صرفتها الحكومة على الاعتصامات نحن اولى بها . لم نجني من أعتصاماتكم شيء غير نفور المستثمرين و أصحاب رؤس الامول ، خافو اللة و بكفي حوارات في الشوارع انتم مهندسين وللأسف انكم تفكرون بهذة الطريقة !
وين مطلبنا الاساسي؟؟
المطالب واضحة وكل محاولات تشويه الاعتصام وبيان انه لمصالح شخصية فقط مردودة.. هدفنا مصلحة الوطن
موظفو هيئة الاتصالات براسهم ريشة , ولازم عوائد الاتصالات كلها تروح لجيوبهم . لانه ورثلهم شركات الاتصالات الوالد او انهم اولاد الداية . ومش معجبهم رواتبهم من اعلى الرواتب في الاردن . وفيه موظفين نفس تخصصاتهم وخبراتهم مش واصله رواتبهم في بعض المؤسسات 400 دينار , ولي مش معجبه يقدم استقالته ومع السلامة وانا متاكد ان الحكومة بتجيب براتبه 4 موظفين
الى رقم 5 مطالب ....يمكن انت مقتنع بس انا من ناحيتي مش مقتنع وانا متاكد انو المطالب منافع ماديه لا اكثر ولا اقل ....
يا جماعة خافوا الله الاعتصام هدفه التوفير على الدولة وليس العكس حيث أن تحميل بعض نفقات الهيئة مثل التأمين الصحي للحكومة يزيد من اعباء الدولة بينما كانت شركات الاتصالات هي الممول لنفقات الهيئة كاملة.
هدف الاعتصام يتكون من شقين الاول اعفاء مجلس المفوضين من مهامه لعدم قدرته على تطوير قطاع الاتصالات ووقف التراجع الحاد في هذا القطاع الواعد والذي يمثل 14% من مجمل الناتج القومي وهو الاعلى بين القطاعات اما الشق الثاني فهو اعادة الحقوق المكتسبة للموظفين التي لم يستطع المجلس الحالي ان يحافظ عليها بل العكس فانه يقوم بحرمان الموظفين من ابسط الحقوق والمزايا المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية
وعلى سبيل المثال يقوم هذا المجلس بتحميل خزينة الدولة اعباء اضافية بدلا من ترشيدها في موضوع التامين الصحي.
يتم تغطية النفقات التشغيلية للهيئة - بما فيها التأمين الصحي والادخار والاسكان- من العوائد السنوية التي تتقاضاها الهيئة من المرخص لهم( الشركات العاملة في قطاع الاتصالات)ولا تتحمل خزينة الدولة أية أعباء مالية تترتب على ذلك، وهو نهجٌ ريادي تتفرد به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات،وفي حال عدم استغلال هذه المخصصات من قبل الهيئة، فانه يتم ردها إلى الشركات المعنية، ولا يتم توريدها إلى خزينة الدولة حيث قامت الهيئة خلال الثلاثة أعوام السابقة برد ما قيمته (10) مليون دينار لتلك الشركات،ولم تستفد الدولة منه.
صحب التعليق رقم 6 انت شخص .. و صاحب تعليق رقم 7 احتفض برئيك لنفسك
صحب التعليق رقم 6 انت شخص .. و صاحب تعليق رقم 7 احتفض برئيك لنفسك
إن إلغاء هذه المكتسبات الوظيفية من ( التأمين الصحي والإسكان والادخار) انما يشكل فائضا يعود لشركات الاتصالات الخاصة وتحميلاً لخزينة الدولة نفقات تمثل أعباء مالية وإدارية إضافية خلافا لتوجيهات الحكومات المتعاقبة في ضرورة ضبط النفقات، في حين انه يمكن ادارة هذا الفائض بطريقة اكثر حصافة تعود بالفائدة على خزينة الدولة وزيادة إيراداتها، وافادة الدولة من مبالغ ضخمة تضيع هباءاً، كل ذلك يحصل لان المجلس الكريم لم يستطع ان يقوم بواجبه بتسويق وجهة نظر الهيئة وحشد الدعم اللازم من كافة الاطراف لاسماع صوته.
بلغ حجم الوفر المحول من قبل الهيئة إلى خزينة الدولة وحتى تاريخه؛ ما مجموعه(931) مليون دينار، حيث تعتبر الهيئة الاكثر وفراً ورفداً لخزينة الدولة من بين المؤسسات المستقلة، كما أنها ومنذ إنشائها لم يتم رصد أي مبالغ لها ضمن قانون الموازنة العامة وهو أمر تنفرد به عن باقي الوحدات الحكومية.
من جهة اخرى ادى وقف التعيينات والنقص الكبير في كادر الهيئة الى انخفاض كم ونوع الخدمة المقدمة لمتلقيها،ومما يحز في النفس ان ترى التراجع الهائل في المشاريع المطلوب من الهيئة تنفيذها لغياب الرؤيا والارادة لدى الادارة
نحن معكم
ان اعتماد المملكة في ميزانيتها على المساعدات الخارجية أدى بها الى زيادة الديون والمديونية، مما تطلب الاقتراض من مجموعة بنوك لندن وباريس، كما أدى هذا الى وجوب دخول الاردن ضمن اتفاقيات تجارية وطنية ودولية من اجل تحسين وضع الاردن التجاري وتقليل عبء الدين....ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية الجات والتي أصبحت فيما بعد اتفاقية التجارة العالمية (WTO)، ودخول الأردن في هذه الاتفاقيات فرض عليها عدد من الالتزامات في عدد من القطاعات الحيوية في المملكة ومن تلك القطاعات التي فرض عليه التزامات قطاع الاتصالات.
كمان أن من باب الشفافية يجب ان تكون الجهة التي تضع السياسة تختلف عن الجهة المنفذة لتلك السياسة حتى يعطي الحكومة حق المسائلة للهيئة عن سبب عدم التمكن من تنفيذ ما جاء في السياسة. ما يحدث الآن من قبل الحكومة بمحاولة الاخلال في استقلالية الهيئة يعتبر اخلال في تلك الاتفاقية، وانا شخصياً لا أعلم هل هذا جاء من باب الجهل من قبل الحكومة أو هو اخلال مقصود في تلك الاتفاقية.
والله مطالب عادلة كونها على نفقة المشغلين ولا تحمل خزينة الدولة أية تكاليف حسب قانون الاتصالات، الذي يطرح تساؤل لماذا تقف إدارة الهيئة في وجه موظفيها المشهود لهم بالتميز في حين واجه مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات النقد الكثير من المشغلين والمستهلكين ومنظمات المجتمع المدني التي تقع ضمن نطاق الاختصاص مثل انتاج وحماية المستهلك فهل هم على حق بعد كل هذا النقد خصوصا اذا علمنا ان رئيس المجلس والمفوضين اغلب الوقت منشغلين بالسفر في دورات ومشاركات خارج المملكة كانت مخصصة للفنيين وصغار الموظفين.
ا
والسؤال الاستراتيجي الآن:
لماذا لا نطبق نموذج هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على باقي القطاعات الممكنة في الاردن، وليس أن نقوم بإحباط واضعاف واسقاط الانموذج الامثل للهيئة حتى يرضى الآخرون، فعلى سبيل المثال:
البنوك يقوموا بدفع الكلف التشغيلية للبنك المركزي
شركات التامين يدفعوا الكلف التشغيلية لهيئة التامين
وما الى ذلك....
المشكلة أن البعض ومن دون أي اطّلاع، وفقط من باب الحكي الفاضي يصدر أحكاماً لا تستند لأي منطق...
الاعتصام ليس هدفه " أبو زيد " يا علي زيادات ، ولا غيره. الاعتصام هدفه إيجاد صيغة حقيقية تضمن الحفاظ على مكتسبات الهيئة.
الهيئة كانت جهة حكومية متميز بوجوة مجموعة من الكفاءات والخبرات التي، لكن الحكومة وجدت بأن سخط موظفي الهيئة والادعاء بأنهم ينالون امتيازات كبرى هي فرصة للضحك على " ...." من هالشعب.وبدلاً من أن تكون الهيئة أنموذجا للبقية أرادوا أن يسخطوها لأنها فقط تميزت بجهود موظفيها.
للأسف مؤامرة جهوية ضد الطعاني
يعني لنفرض انهاالهيئة بتحصل 100 مليون شو رايكو نوزعهم عليكو مثلا
يعني انا مش فاهم ليش الحسد ... اذا كان فعلا انه مزاياهم لا تكلف الدولة شيء بل توفر على خزينة الدولة فيجب مساءلة الذي كان السبب في ان يحول الموظفين وذويهم للعلاج على حساب وزارة الصحة بدلا ما ان تكون على حساب زين واورانج وامنية ... لو تجردنا لوجدنا انهم على حق ...
تغريم شركة انترنت 1000 دينار
قرر قاضي محكمة صلح جزاء عمان سامي خلف الرقاد إلزام الشركة الاردنية لخدمات الكيبل التلفزيوني والانترنت بدفع 1000 دينار للمدعي بالحق الشخصي وتضمينها الرسوم والمصاريف جراء استعمال اشياء الغير دون وجه حق وإقلاق الراحة العامة.
مع العلم بان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على علم مسبق بكافة مخالفات الشركة وعلى علم بان الشركة لم تصوب وضع كافة المواقع الخاصة بها في المملكة مع العلم ايضا بان الهيئة قامت بتحرير ضبط مخالفة بحق الشركة وتقرر تغريمها مبلغ 15000 دينار الا ان المعاملة اختفت بقدرة قادر
مؤامرة واضحة من قبل الشركات ضد مجلس مفوضي الهيئة بخصوص الشركركة الرابعة التي تنوي الدخول الى السوق
فعلا تعليق مراقب رقم 19 صحيح .. يجب ان يحال الى التحقيق من جعل وزارة الصحة تتكفل ب 700 منتفع بدلا من ان تتكفل بهم شركات الاتصالات ...
ارى من وجهة نظري بأن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كان يتوجب عدم شمولها بالهيكلة منذ البداية اسوة بهيئات لا تقل عنها اهمية لكونها كانت هيئات مدعومة مثل هيئة السياحة والمغطس والالغام والافلام لاسباب ابدتها الحكومة بأنها جهات اهلية.
من المسؤول حالياً عن تردي قطاع الاتصالات، حيث اصبحت الهيئة حالياً جهة جباية فقط وليس لها اي دور في تنظيم او تطوير القطاع.
مع العلم بأن الهيئة لا تكلف الخزينة العامة اي فلس بل على العكس فإن الفوائض تورد الى شركات الاتصالات بدلا من الخزينة العامة. من المسؤول عن الخلل.
وتتلخص تلك الالتزامات على قطاع الاتصالات بثلاث نقاط رئيسية: أن يكون هناك وزارة اتصالات وظيفتها رسم سياسة قطاع الاتصالات.......و ان يكون هناك جهة مستقلة ماليا واداريا عن الوزارة ومرتبطة برئيس الوزراء تعنى بتنظيم القطاع وبتنفيذ تلك السياسة التي رسمتها الوزارة............. وان يكون هناك المشغلون والذين يجب أن يكونوا غير مملوكين من الحكومة.................. وهذه الالتزامات جاءت في الاتفاقية والاخلال بها يعتبر اخلال في اتفاقية التجارة العالمية حيث ان الاتفاقيات الدولية تعتبر بمثابة القانون
اما عن سبب تلك الالتزامات فهي جميعها منطقية وتحتاج الى نقاش مطول .....ولكن يمكن اختصار سبب أن تكون الهيئة عبارة عن جهة مستقلة وليست تابعة لوزارة الاتصالات، هو أن تنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات في المملكة والموضوعة بالأساس من الوزارة يجب أن يتم من خلال جهة فنية مختصة وخبيرة في هذا المجال وأن تكون تلك الجهة بعيدة عن حلبة السياسة والتعديلات الوزارية المتكررة والتي قد تؤثر على عملية سير تنفيذ السياسة.
مما تقدم نستنتج أنه يجب أن يكون هناك جهة مستقلة ماليا واداريا تعنى بتنظيم الاتصالات وتنفيذ سياسته وبغض النظر عن اسمها (هيئة تنظيم قطاع الاتصالات) والذي بسبب احتوائه على كلمة (هيئة) أصبح يسبب التعب للهيئة ويضعها في قفص الاتهام بشبهة الفساد بسبب تشابه الاسماء مع جهات أخرى، ومن وجهة نظري وكما يقول المثل العامي (شو بريحك من الولد ....طلاق أمه) أرى بان يتم تغيير الاسم ليصبح (سلطة ضبط الاتصالات، أو مؤسسة تنظيم الاتصالات، او حتى ديوان الاتصالات) ليتم اخراجها من مجال الشك والاشتباه.
والكلف التشغيلية لهذه الجهة المستقلة المنظمة (هيئة تنظيم قطاع الاتصالات) تدفع من قبل المرخصين بشكل منفصل عن العوائد، العوائد شيء وكلف التشغيل شيء آخر، بمعنى آخر، ان الهيئة قامت بإبرام اتفاقيات الترخيص مع الشركات المرخصة من قبل الهيئة، وفي هذه الاتفاقيات هناك نص يفرض على المشغلين أن يتشاركوا في دفع الكلف التشغيلية للهيئة أو كلفة بدل تنظيم القطاع، وهذا النص هو:
أ،ا لا أعلم ما علاقتك بالاعتصام و بموظفي الهيئة طالما أنت في دبي!! ما علاقتك أنت في ما يجنيه الموظفون في الهيئة من اعتصامهم!! هل يؤثر عليك الاعتصام أم أنك تريد الدفاع فقط عن أبو زيد...أب أنه لا يهمك أحوال الموظفين ولا أحوال القطاع و انما يهمك تلميع أبو زيد!!
لتقل خيرا أو لتصمت...هذا قطاع و ليس تكية أو دكان لسوء الادارات و تمجيد الاشخاص لمصالح بينكم
قلنالكم مليون مرة مكشوفين !! .......
مختص في مجال الخصخصة والتنظيم:
هذا وقد أنها الاعتصام أسبوعه الثاني، يتبادر الى ذهن الجميع السؤال التالي: هل المعتصمون على حق أم على باطل؟ وهل صحيح أن مجلس مفوضي الهيئة عاجزين وضعيفين وغير قادرين على القيام بالمهام؟ للإجابة على هذا السؤال فإنني لا أود الاستشهاد بما قاله المعتصمون وانما أود الاستشهاد بما جاء في وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادرة في كانون الأول لعام 2012 والمنشورة على موقع وزارة الاتصالات وهذه السياسة مقرةوموافق عليها من قبل مجلس الوزرا
بالرجوع الى الفقرة (16) الصفحة (8) من هذه الوثيقة نقرأ ما يلي:
ان التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في الأردن ذات شقين. فبداية، يتوجب على الهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لفرض وتطبيق أحكامها التنظيمية والعلاجات التي تتعلق بالمشغلين المهيمنين من أجل تحقيق وادامة المنافسة الفعالة ...الخ.
أما التحدي الآخر فهو يتحدث عن ايجاد البيئة المحفزة لإنشاء ونمو الشبكات المدمجة.
ماذا نستنتج ونقرأ ما بين السطور مما تقدم؟
ان التحدي الثاني هو تحدي فني ومشروع ولا غبار عليه في قطاع الاتصالات.
أما الطامة الكبرى القاتلة فهي ما جاء في التحدي الأول حيث نقرأ ما جاء فيه باللغة العامية (يجب عليكي يا هيئة انك دبري راسك بأي طريقة كانت علشان تفرضي قراراتك التنظيمية على القطاع ) أي أن الهيئة بمجلس مفوضيها الحالي غير قادرين على القيام بمهامهم فعلأ .........وهذا ما قاله المعتصمون وهم بذلك لم يفتروا ولم يتهموا أحد ظلماً وانما نقلوا ما جاء على لسان السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة والمقرة من مجلس الوزراء.
أي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الوزراء يقر بضعف مجلس مفوضي الهيئة.
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة