facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





للنواب .. مع أمنياتنا بعدم التوزير


فهد الخيطان
13-03-2013 03:42 AM

بطريقة دبلوماسية مهذبة، حاول رئيس الوزراء المكلف د. عبدالله النسور، أن يعتذر من النواب عن إمكانية توزيرهم، بالقول: "أمنياتي القلبية أن أشرك النواب في حكومتي، لكن أخشى عليهم من التهافت على المواقع".

نتمنى أن لا تتحقق أمنيات النسور. فحسب مقربين منه، هناك ضغوط من بعض الكتل النيابية، قد يرضخ لها النسور لضمان الثقة تحت القبة. كتلة الوفاق النيابية التي التقاها رئيس الوزراء أول من أمس، أبدت رغبة خجولة في التوزير، وقال رئيسها في تصريح لموقع عمون الإخباري تعليقا على المبدأ :"خير وبركة". إلا أن الكتلة، وكما يبدو من لهجة الناطق باسمها، لن ترهن الثقة في الحكومة بتوزير النواب.

كتلة التجمع الديمقراطي النيابية كانت أكثر حسما وانسجاما مع وعودها، واختارت الموقف الصحيح برأيي، عندما أعلنت بوضوح رفضها لمبدأ مشاركة النواب في الحكومة، استنادا إلى فهم عميق للمصلحة الوطنية التي تقتضي في هذه المرحلة إيلاء الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب الأولوية على غيره من المهمات، وتكريس مبدأ استقلال السلطات، كمدخل لاستعادة الثقة الشعبية بالمؤسسة التشريعية.

لقد تمحورت الحملات الانتخابية لمعظم المرشحين للانتخابات النيابية الأخيرة حول عنوان عريض، كان في الحقيقة مطلب الأغلبية في الشارع، وهو: إيجاد مجلس نواب قوي وفاعل، يحاسب الحكومات ويراقبها، ويراعي مصالح المواطنين عند وضع التشريعات. كان هذا محرك النسبة الأكبر من الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع، فماذا سيقول لهم السادة النواب بعد أن يتخلوا عن هذا الدور ويجلسوا على كراسي الوزارة؟!

وعلى فرض التسليم بشرعية دخول النواب للحكومات؛ وهو مشروع فعلا في الديمقراطيات البرلمانية العريقة، فإن مجلس النواب بتركيبته الحالية لا تنطبق عليه الشروط الرئيسة لتطبيق المبدأ بنجاح. فالمجلس في أغلبيته الساحقة من المستقلين الذين لا يمثلون اتجاهات سياسية أو حزبية، وينتمون لدوائر انتخابية ضيقة من الناحية الجغرافية والاجتماعية. وبهذا المعنى، فإن مشاركة نواب في الحكومة ستكون فردية وشخصية، يستبدل من خلالها النائب دوره الرقابي والتشريعي بدور تنفيذي يستطيع أن يؤديه غيره من السياسيين أو التكنوقراط في المجتمع.

عملية الإصلاح السياسي لم تبلغ بعد المرحلة التي تستدعي مثل هذه القفزة الإصلاحية. لا بد من إنجاز جملة من المهمات قبل الوصول إليها؛ على المدى القريب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لتأخذ الكتل النيابية وضعا شرعيا تحت القبة، ويتصلب عودها في الممارسة، ثم العمل على تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب بما يتماشى مع متطلبات تطوير الحياة السياسية والبرلمانية.

هذه المهمات إن تعامل معها مجلس النواب بجدية وحرفية، فستنقضي السنوات الأربع قبل أن نصل إلى المرحلة التي يمكن للنواب فيها أن يشكلوا حكومات خالصة من النواب، على غرار دول غربية عديدة.

ولذلك، نأمل من نواب "السابع عشر" أن يتخلوا عن أحلام الوزارة، ويركزوا على مهمات ثقيلة ينتظرها الشعب الأردني، ويعملوا على تهيئة الأرضية لمن سيخلفهم تحت القبة بعد أربع سنوات.

fahed.khitan@alghad.jo
الغد




  • 1 فيفيان نصر 13-03-2013 | 05:40 AM

    " ماذا يفيد عدم توزير النواب اذا كان جوده سيبقى وزيرا " ، حكمة صينية

  • 2 سيدي 13-03-2013 | 06:52 AM

    كل يغني على ليلاه وما دخله بليالي الآخرين .... نياله الوطن بالإلتزام ... سووووبر ديلوووووكس ! تحياتي

  • 3 مراقب عام 13-03-2013 | 10:42 AM

    شكرا للأخ فهد مع انني اوافقك الرأي في بعض الاحيان ولكنني اخالفك في نفس الوقت حيث انني اقول ان كلامك يجب ان يتم تأجيله الى ما بعد تشكيل الحكومة لكي لا يأخذ على انه توجيه ضمني من قبل الحكومة لتقبل الشارع فكرة عدم القبول بالنواب كوزراء.الى متى سننتظر لنرى نوابا وزراء ونحن نعلم علم اليقين بأن فكرة تكون الاحزاب والاغلبية البرلمانية لا يمكن ان ترى النور قبل 20 عاما على الاقل.لذلك ستبقى الدائرة ضيقة لأعطاء الفرص للكفاءات وستبقى محصورة على المعرفة الشخصية ، العشائرية ، التوزيعة الجغرافية والديموغرافية

  • 4 الشمالي 13-03-2013 | 12:18 PM

    اولا لا يجوز لشخص ان يكون هو المشرع و المراقب و المنفذ هذه نمط دكتاتوري بحت و مرفوض واما اذا كان النائب يعتقد انه قادر على خدمه البلد افضل وهو وزير فليستقيل من مجلس الامه و يقبل بالوزاره ويخدم الامه

  • 5 مواطن 13-03-2013 | 01:31 PM

    تحيه وتقدير للاستاذ فهد
    صديقي العزيز صدقني حطو من النواب وزراء والا ما حطو فا المحصله واحده على الي شايفينه من تركيبة المجلس الى انتخاب رئيس المجلس الى اختيار رئيس الوزراء اللى الى ....................
    الوزراء معينين جاهزين بس هيه مفاوضات على عينك يا تاجر مثل ما تم باختيار رئيس المجلس ورئيس الوزراء

  • 6 مراقب 13-03-2013 | 01:35 PM

    كل هذا بذكرنا في حكايات الحكواتى وكان الشعب الاردني يعودون به الى عصر الحكواتي ايام زمان فا للاسف المشاورات كلها معروفة انتائج الشله هيه هيه والمسرحيه اخراجها بدائى للغايه

  • 7 مطلع 13-03-2013 | 01:38 PM

    يا خوفنا من تاليها

  • 8 هزاز 13-03-2013 | 01:40 PM

    اذا ما طعو مجلس الوزراء ب عدد من النواب سيكون من حاشيتهم وكلها محسوبيات والنتيجه واحده والمكتوب مبين من عنوانه

  • 9 ابو سند 13-03-2013 | 01:57 PM

    النواب هدفهم خدمة المواطنين من كل المواقع واهمها الوزارية تنفيذا لشعاراتهم الانتخابية ...لا لرفع الاسعار ونعم للمساواة وخدمتكم شرف لنا !!!!!!!!!

  • 10 fبريشي 13-03-2013 | 02:19 PM

    لقد سقط مشروع الإصلاح مع أسماء المسؤولين, والمسمار الأخير في نعش الإصلاح هو توزير النواب


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :