وقع الاردن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ملياري دولار،وحصلت الخزينة مطلع العام الجاري على اول دفعة من القرض وقيمتها 384 مليون دولار،والدفعة الثانية خلال شهر ايار المقبل،وقيمتها 500 مليون دولار.

بعثة الصندوق كانت في عمان،ومقابل القرض هناك اشتراطات قبلتها عمان الرسمية تتعلق برفع اسعار الكهرباء،على مدى خمس سنوات بالتدريج بحيث ترتفع اربعين بالمائة خلال هذه الفترة.

لم يحصل الاردن على الموافقة بدفعة القرض الثانية اي النصف مليار،الا بعد التزامه برفع اسعار كهرباء نهاية شهر حزيران او مطلع تموز،اي قبيل عودة بعثة الصندوق الى الاردن.

هذا على الرغم من رغبة الصندوق برفع الكهرباء قبل هذا الوقت،الا ان عمان طلبت التأجيل قليلا خوفا من ردود الفعل الشعبية.

المشكلة في رفع اسعار الكهرباء انها لن تستثني احدا،لان تمرير القرار باعتباره يمس فئة محددة غير صحيح،فالرفع سوف يشمل كثيرين،وكل القطاعات التجارية والصناعية وهذا سوف يؤدي الى رفعها لاسعار منتجاتها،وبالتالي فأن المواطن سيدفع الثمن مرتين،مرة عبر عداد كهرباء بيته،ومرة عبر موجة الغلاء الجديدة.

لعل السؤال المطروح هنا يتعلق ببقاء حالة السلم العامة والاستقرار في البلد امام هذه القرارات القادمة،خصوصا،ان اوضاع الناس في غاية السوء،وياليت القرارات تتوقف عند هذا الحد،لان الماء سيتم رفع سعره ايضا.

ثم سيأتينا قرار رفع سعر الاعلاف،او رفع الدعم، ونحن نعرف ان عشرات الاف مربي المواشي في البوادي والقرى يعيشون من تربية المواشي واذا كانت هناك ممارسات خاطئة وتجارة في الاعلاف،فأن خطة رفع الدعم ستؤدي الى ارتداد شعبي كبير،سيشمل عشرات الاف الناس وعائلاتهم.

من هنا يقال ان حالة السلم الاهلي والاستقرار،باتت مهددة،تحت وطأة القرارات الاقتصادية الصعبة،والبلد الذي لم يلتحق بدول الربيع العربي سياسيا،تأخذه القرارت الاقتصادية الى زوايا صعبة جدا،واسلوب التقسيط في حقن العصب العام بالقرارات قد يجدي مؤقتا،غير ان التراكم خطير.

سيقال لي ولغيري:هل عندك بدائل؟!والسؤال تعجيزي،لانه يراد منه تسكيت الناقد،وحكوماتنا المتعاقبة التي تركت البلد ليصل لهذه الحالة في ظل الفساد وسوء الادارة وآثام الخصخصة ونهب الموارد،وترك البلد ليمضي حيث يمضي،تتحمل المسؤولية الاولى عن هكذا ادارة اقتصادية.

الارجح ان القرار السياسي بات يستسلم لفكرة القروض ورفع الاسعار،ولم يعد يبحث عن حلول جذرية،وقد صاح كثيرون مقترحين بدائل وحزما للتخفيف عن الناس،فلم يسمعهم احد،ولم يتوقف احد عند حلولهم.

بتنا اليوم بحاجة الى خلية ازمة تقرأ فعليا صيف الاردن المقبل،وتتنبه الى خطورة ماتأخذنا اليه السياسات الاقتصادية.

maher@addustour.com.jo
الدستور