كما نذكر و من خلال المقابلات التلفزيونية و شعاراتهم الانتخابية أصر السادة النواب على توضيح مفهومهم بالنسبة للحكومة البرلمانية. و أذكر أنهم قالوا أنهم يقصدون بالتوصية بمرشحين يمثلونهم بالوزارة، لا أن يصبحوا هم وزراء. و ربما تمت العديد من الصفقات الانتخابية بين الفئات و التجمعات من جهة و المرشحين من جهة أخرى حول دعم ترشيحهم مقابل أن يرشحوا هم أبنهم لمنصب وزير. و سمعنا كذلك أن العديد من (المتوزرنين) قد قدموا السير الذاتية لأصحاب السعادة النواب لينالوا شرف الترشيح من نواب الأمة. فما الذي جرى حتى ينقلبوا على ما قالوه لنا و يطالبون بالوزارة؟

إن الغالبية الكبرى من الأردنيين (من خلال المواقع الألكترونية) غير مقتنعين بتبرير النواب بأن النائب عندما يصبح وزيرا يصبح أكثر قدرة على المراقبة أداء السلطة التنفيذية كما يدّعي النواب. وهذا تبرير لا ينطلي على أحد، فكيف يراقب الشخص نفسه؟ الإ إذا كانوا يقصدون مثلاً أن سعادة معالي النائب وزير الداخلية سيراقب أداء سعادة معالي النائب وزير الخارجية، و الأوقاف يراقب التربية و التربية تراقب الزراعة و هكذا. إضافة إلى أن لنا تجربة قديمة بهذا الخصوص لم تلق قبولا بذلك الوقت، و لا نحتفظ لها بذكرى طيبة.

كذلك حدثنا بعضهم عن الامكانيات الضخمة للنواب من الأمناء العامين للأحزاب أو أصحاب المعالي السابقين بإدارة الدولة. و إذا اقتنعنا بمقولتهم فأين سيجد النواب الوقت الكافي لهذا كله من التشريع إلى التنفيذ إلى تلبية طلبات دوائرهم الانتخابية؟ هل أقنعتهم النيابة بأنهم خرجوا من مفهوم البشر إلى مفهوم السوبرمان مثلا بحيث سيداومون ليلاً نهاراً.

أعتقد و العلم عند الله أنه ربما كانت اللهفة بالحصول على امتيازات أصحاب المعالي الوزراء المالية و الاجتماعية هي السبب وراء هذه اللهفة ( فالكبير كبير برضه)، فراتب سعادة النائب ما زال موضع خلاف في حين أن راتب معالي الوزير ما زال بسقفه العالي مع معلولياته طبعا و لم يتطرق إليه أحد لهذه اللحظة. من لا يخفي رغبته بالتوزير بقوله اخلصوا من لساني بوزارة لا يُعطى الوزارة.

ومن يدري؟ فلربما كان أيضا هناك نوع من التفاهم بين الدكتور عبد الله و النواب بتوزيرهم إذا ما رشّحوه رئيسا للوزراء، فقد تناقلت الأخبار شيئا من هذا بخصوصه و بخصوص الدكتور عوض خليفات. هنا سيكون دولته أمام طريقين أولهما أن يخضع لهذا الابتزاز، و تصبح الوزارة و النواب محط غضب الشارع بمركب واحد، أو يرفضه و هنا يقع مع حكومته تحت رحمة سيف الثقة. و لدولته الخيار؛ و هنا ربما كان من الانسب لدولته ان ينقلب على تعهداته ان حدثت كما انقلب النواب على تعهداتهم بأن تكون الوزارة من خارج المجلس؛ فالتحالفات مع أصحاب السعادة لن تنفعه إذا انقلب الشارع عليه، و ما وزارة دولة سمير الرفاعي (ثقة 111) عنه ببعيد.

أما أنتم أصحاب السعادة النواب لا نريد منكم أن تهلكوا أنفسكم أو تفنوها لأجل عيوننا نحن المواطنين بأن تجمعوا بين الوزارة و النيابة. كثر الله خيركم؛ نحن فقط لدينا طلب واحد وهو أن لا تهربوا النصاب عندما يسخن النقاش، و أن تصحصحوا بالجلسات و أن لا يكون شعاركم ما فاز إلا النُوّمُ، و الباقي عندكم.

alkhatatbeh@hotmail.com