انتشار أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في المدن والقرى الأردنية ومزاحمتهم العمالة الوافدة والعمالة الأردنية في سوق العمل توجه ينظر اليه على أنه سلوك المضطر.. لكن هذا السلوك يضيق الخناق أكثر على فرض العمالة الأردنية التي لا زالت تعاني من اختطاف فرصها في العمل من قبل العمالة الوافدة المصرية.. مما يضاعف أعداد جيش العاطلين عن العمل من أبناء الاردن..

الأردن يستقبل اللاجئين السوريين لأسباب انسانية وأخوية فرضتها الجغرافيا والعلاقات التاريخية والمصلحية بين الشعبين الشقيقين.. ولكن لا يجوز اثارة الفوضى في سوق العمل.. كما لا يجوز اختطاف فرص العمالة المحلية التي هي صاحبة الحق أولا وقبل غيرها في الحصول على العمل.. نعرف أن الشركات الخاصة وكبار التجار يفضلون تشغيل العمالة الوافدة التي تقبل بالعمل أكثر من ثماني ساعات ولا تطالب بالتأمين الصحي ولا بالضمان الاجتماعي.. وتتميز باطاعتها المطلقة لأرباب العمل.. بطبيعة الحال فان الشركات الخاصة وكبار التجار وأصحاب المزارع يفكرون في مصلحتهم وفي تحقيق الأرباح الأكبر.. أما الحكومة فهي المسؤولة أولا وقبل كل شيء عن ايجاد الأعمال المناسبة للعمالة المحلية.. وعليها تنظيم سوق العمل ليكون في صالحها..

ان اغفال مصالح العمالة المحلية وتطنيشها وفتح المجال واسعا أمام العمالة الوافدة من مختلف البلدان الشقيقة وغيرها، يتعارض تماما مع الدستور الأردني الذي يفرض ايجاد فرص العمل للمواطنين الاردنيين.. كما يترتب على ذلك عواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار..

واذا ما زاد حجم جيش العاطلين عن العمل وزاد توغل البطالة في المجتمع الأردني فان ذلك يدفع باتجاه انفجارات اجتماعية يصعب تطويقها.. ان السكوت على أصحاب الشركات الخاصة وكبار التجار وأصحاب المزارع وهم يتجاهلون حق العامل الأردني في العمل، ويمعنون في تشغيل العمالة الوافدة سعيا وراء جشعهم انما يلحق افدح الأضرار بالأمن الاجتماعي في هذا الوطن الغالي الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية مرهقة..

لقد وضعت الدولة حدا لأجر العامل المحلي.. وذلك مراعاة بدرجة أكبر لمصالح أرباب العمل..فلماذا العبث في أوضاع سوق العمل وجعله في صالح العمالة الوافدة.. واليوم في صالح اللاجئين السوريين أيضا..؟!

لقد كتبت مرارا وكتب غيري من الزملاء حول تجاهل حقوق العمالة الوطنية لصالح العمالة الوافدة.. فلا الحكومات أولت الاهتمام الكافي بهذا الأمر ولا أرباب العمل أرعووا وفكروا في مصلجة أمن المجتمع واستقراره..

لقد رحبنا باجراء الحكومة المتعلق بترحيل عدد من العمال الوافدين المخالفين للقوانين والأنظمة.. ولكن سوق العمل يعج بعشرات الآلاف من العمال المخالفين من أمثالهم..

الرأي