ما توقعه خبراء صندوق النقد الدولي من أن التضخم في 2013 سيكون 9ر3% أصبح غير وارد على الإطلاق ، ليس على ضوء ما سيحصل في 2013 بل على ضوء القفزة التي حصلت في الشهرين الأخيرين من سنة 2012.
بلغ الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في الشهر الاخير من السنة الماضية أي كانون الأول 42ر142 ، كما بلغ متوسط الرقم القياسي للسنة بأكملها 16ر136 ، فإذا فرضنا أن جميع شهور سنة 2013 لن تشهد اية زيادة في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ، وبقي كما كان في نهاية السنة الماضية ، فإن المتوسط لهذه السنة سيكون 42ر142 أي أنه يزيد عن متوسط السنة السابقة بنسبة 6ر4% تقريباً.

من هذا المنطلق الموضوعي فإن معدل التضخم في سنة 2013 سوف يبدأ من 6ر4% كفتحة العداد ، تضاف إليها أية زيادات منتظرة في الأسعار خلال الشهور الاثني عشر من سنة 2013.

لهذا ، وبكل تواضع ، نقدر أن التضخم في سنة 2013 لن يقل عن 6% وقد يتجاوز هذه النسبة.
قرار البنك المركزي مؤخراً برفع أسعار الفائدة على الدينار كان في محله، وربما كانت هناك حاجة للمزيد من الرفع ، لأن سعر الفائدة الحالي لا يكاد يغطي التضخم، وليس من المناسب أن يكون سعر الفائدة الحقيقي سالباً.

التغير في معدلات التضخم واسعار الفائدة يعتبر من أدوات إعادة توزيع الدخل القومي ، وليس من الضروري أن تكون إعادة التوزيع باتجاه العدالة ، فقد تكون بالاتجاه الآخر، كما يشعر المودع بالغبن إذا حصل على مدخراته فائدة تقل عن معدل التضخم ، ويشعر الموظف بالغبن إذا ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة تزيد عن نسبة الزيادة في الأجور، ويشعر المالك بالغبن إذا ظل يقبض نفس الإيجار بالرغم من انخفاض القوة الشرائية، ويشعر المساهم بالغبن إذا لم يرتفع سعر السهم بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ، وهناك علاقة جدلية بين المنتج والمستهلك في مجال الأسعار يحسمها العرض والطلب في السوق.

كنا نقول في وقت من الأوقات أن التضخم في الأردن مستورد ، وهذا ما زال ينطبق على البترول المستورد ، ولكن باقي المستوردات أصبحت عاملاً ملطفاً للتضخم ، لأن الارتفاع في أسعار المنشأ لا يزيد حالياً عن 2 إلى 3 بالمئة.

الرأي