لا أعتقد أن الديمقراطية الحزينة التي ظلمناها واتهمناها بأنها وراء إندلاع المواجهات الطلابية وإمتداداتها الى باقي الجسم الطلابي هي السبب الحقيقي ، بل على النقيض فغياب ديموقراطية فاعلة تقوم على تقبل الآخر بمفهومه الواسع دفعت الى تشكيل ظاهرة العنف إبتداءً من الاسرة وإنتهاءً بالمجتمع . فالموضوع أبعد من ذلك ويتعلق بالدرجة الاولى بالتنشئة بجميع مركباتها الاجتماعية والدينية والوطنية من حيث الناشئ والمنشئ. فالنشأة على فكر منغلق لا يقبل الآخر ويقوم على التفاخر الإجتماعي الأجوف دونما حساب للروادع الاخلاقية والدينية والقانونية، يعني بروز نماذج متصارعة تهلك ويهلك معها المجتمع كبنية إجتماعية سياسية يفترض أن تكون متماسكة.

لماذا نساهم في تسويد صورة العشيرة والعائلة ؟ وكأننا نعطي الانطباع السائد عنها لدى البعض ، المصداقية والأدلة الدامغة على صدق ذلك الإنطباع ، أين الوجه الحقيقي لهذه المنظومة الاجتماعية والسياسية والإقتصادية الرائعة ؟ أجدادنا - كأردنيين - وقفوا الى جانب الشعب الفلسطيني في بدايات محنته، وسقطوا شهداء على ثرى فلسطين الطاهر ،حاربوا الظلم التركي بمراحله المتأخرة عبر ثورات حرية وكرامة " الهية" و" ثورة بني حميدة " و" ثورة الشوبك " وغيرها ، إستقبلوا الامير عبدالله بن الحسين وأسسوا الوطن العروبي الهاشمي الأردني ، وقفوا ضد الظلم والطغيان وأستقبلوا كل اللائذين للتفيئ بضلاله ، لم يتركوا بادرة شرف ولا حق ولا رجولة إلا وكانوا سادتها.

عودة لموضوع القضية العنفية المقلقة والتي أراها في أمرين أحدهما يتعلق باستمرارية الظاهرة ، والآخر يتعلق بالإنتشار والتأثير . أما الإستمرارية أو التكرارية، فيظهر من خلالها العنف الطلابي بأنه غير منقطع، ويحيى في كل جيل جامعي ولكن بدرجة متفاوتة من حيث التأثير والعمق، وهذا يعطي الموضوع صفة التجديد. ويتم التعامل معه من منطلق المرحلة والنتيجة لا من حيث الديمومة والأسباب، بمعنى أن هناك محطات عنفوية تتولد نتيجة علاجها بالمسكنات لا بالجراحة وبالتالي التطهير وإعادة التأهيل فكل دفعة جامعية تفترض نظريتها الخاصة ذات الدلالات المرحلية الجزئية بمحاور ثابتة كــ " التفاخرية " و " الاستهلالية " و " التساهلية العقابية " في ظل عدم وجود مخزون وطني وديني يسد الفراغات مستقبلية الظهور الناجمة عن التعددية .

الأمر الآخر يتعلق بالإنتشار والتأثير، والإنتشار هنا على مستويين داخلي وخارجي وبناءً على مستواه يكون التأثير. وتكمن الإشكالية هنا بأن الإنتشار عابر للاسوار الجامعية بإتجاه التجمعات الأسرية المكونة للمجتمع وهذا يعني توسيع دائرة العنف، في ظل غياب للحكمة والتعقل على حساب الاندفاعية غير المتزنة . وهذا في حد ذاته يشرعن الفعل العنفي نتيجة الشراكة المجتمعية للاسف في حال انجرت لذلك، الامر الذي يخفف العقوبة أو يزيلها كون الفعل أخذ الطابع الجماعي، ورغبة في تطويق آنية الحدث وبالتالي إحتواء الموقف لا الظاهرة.

بناءً على ذلك فكل الوصفات العلاجية أثبتت فشلها أو عدم قدرتها على مجرد تخفيض حدة الظاهرة، وهذا يفرض بقوة ضرورة التركيز على الجانب الوقائي التوعوي. ولكن في ظل هذه المرحلة الحالية، فالجدوى تكمن في تفعيل المسارين في آن واحد، المسار العلاجي للشريحة الحالية من مكونات الفعل العنفوي كأفراد وجماعات يضاف لها التوعية المستمرة المتصلة بالأخلاق والوطنية والتعاليم الدينية. في مقابل تعزيز دور التنشئة الصالحة والتي سيشارك بها الأفراد سابقي الذكر تجاه أبنائهم أو طلابهم أو أصدقائهم. ولا يقل أهمية دور مساق التربية الوطنية في التنشئة السليمة عن غيره، بل هذه مناسبة للدعوة الى تطويره و جعله على مستويين لا مستوى واحد كما هو الآن، مستوى يركز على التربية المدنية والسلوك المدني بشكل عام ومستوى آخر يركز على البعد الوطني الأردني.

‏Adel.hawatmeh@gju.edu.jo