facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





حكومة تكنوقراط نظيفة !


ناهض حتر
03-04-2013 04:29 AM

يحاول البعض، تجميل صورة حكومة عبدالله النسور، بالقول إنها حكومة تكنوقراط! وهذا مضحك حقا، طالما أن هذه الحكومة لم تراع أبسط القواعد التكنوقراطية في الإدارة ، وهي التخصص في المجال المعني، فحمّلت الوزراء، 10 حقائب إضافية فوق حقائبهم، مما يعني تعطيل القيادة في وزارات مهمة كالزراعة والسياحة والاتصالات والتموين الخ .

ووقع هذا الإجراء غير العقلاني جراء دافع سياسي صغير هو التلويح للنواب بشغل تلك الحقائب لاحقا، ما يضمن ولاء المجلس النيابي للحكومة. وهذه مجرد حيلة لا تنتمي إلى فن السياسة، بل إلى أساليب "الشطارة".

غير أن التكنوقراط ،على فرض أنهم متوفرون بكثرة في حكومة النسور، ليسوا، في النهاية، سوى منفذين للسياسات. والسياسات هي لب المشكلة.

يلح النسور نفسه على أن حكومته "نظيفة" وستحدث فرقا نوعيا في الأداء. ونحن لا نتهمها، ولكننا نعيد وضع النقاط على الحروف؛ فقضيتنا مع الحكومات ـ التي طالما اشتملت على أعضاء لا غبار عليهم ـ هي في السياسات غير النظيفة، السياسات المنتجة للفساد والعجز المالي والتخلف التنموي والفقر والبطالة والتهميش. وتتمثل في مجالين رئيسيين، هما:

أولا، فوضى السياسة المالية. وهي أساس الفساد والعجز والمديونية والحاجة التي لا تتوقف للإعالة الخارجية التي ندفع ثمنها من كرامة البلد وأمنه الوطني. إن سياسة الإنفاق العشوائي ـ خارج الانضباط المالي والحسابات الإكتوارية والخطة التنموية الوطنية ـ ما تزال هي المسيطرة والمقررة. وينجم عن هذه السياسة، تلقائيا، سياسة عشوائية في هدر الموارد و الاقتراض والبحث عن المساعدات.

وأول خطوات التحرر من سياسات الفوضى المالية هي التخلّص من وزارة التخطيط التي تمثّل، بغض النظر عن الوزير ـ أداة رئيسية لتلك السياسات.

وثاني هذه الخطوات هو تصميم واعتماد خطة تنموية وطنية تهدف إلى تحقيق تراكم في توليف الاقتصاد الداخلي مع الميزات المحلية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمثل الخطوة الثالثة، في إنشاء صندوق سيادي يضبط المالية العامة ـ مثلما يفعل البنك المركزي مع السياسة النقدية ـ فيقرر، وفق معايير مضبوطة، (1) لمَ ننفق وكيف ولأي غرض ؟(2) ولمَ نخصخص وكيف ولأي غرض (3) ولمَ نقترض وكيف ولأي غرض، ولمَ نقبل هذه المنحة أو تلك وفقا للجدوى، ووفقا لتكاليفها الإكتوراية أي حساب تكاليفها البعيدة المدى.

ولا ينبغي للصندوق المقترَح، حسب، التيقن من دراسة جدوى كل مشروع على حدة ، ولكن دراسة جدوى المشاريع المعتمدة ككل، من وجهة نظر الخطة التنموية الوطنية وأهدافها. وحين يتم ضبط المالية العامة على هذا النحو، سوف تضيق مجالات الفساد، وينخفض سقفه، والأهم أنه سينشأ سياق يكفل التخلص التدريجي من الحاجة للمساعدات الخارجية والاقتراض، شيئا فشيئا.

ثانيا، غياب الرؤية التنموية؛ فلا يمكن أن تظل شؤون البلد الاقتصادية الاجتماعية، تُسيّر بالقطعة وأولا بأوّل، خارج خطة تنموية تتمتع بثلاثة عناصر هي (1) المراكمة في مجال التوصل إلى حل جذري لمشكلة الطاقة التي ترهق فاتورتها الدولة والاقتصاد والمواطنين، (2) وتكثيف الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والتعاونية في المحافظات، وفي سياق قطاع انتاجي تنافسي ممكن، داخليا وخارجيا، مثل انتاج الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء، وتصنيعها، (3) والعودة إلى دعم الصناعة الوطنية وفق برنامج تنافسي داخلي يحظى بالرعاية وخفض المخاطر والحماية الجمركية .

nahed.hattar@alarabalyawm.net
العرب اليوم




  • 1 ابو يزن 03-04-2013 | 04:25 PM

    هاي حكومة الاردن يا استاذ مو حكومة بشار اللي حرق قروش البلد ليذبح شعبه .

  • 2 تكنوقراطي 03-04-2013 | 04:42 PM

    جميل عجبتني مقترحاتك الثلاث

  • 3 اوتيل وجواز سفر 03-04-2013 | 07:43 PM

    نعتذر...

  • 4 محمد رافت 03-04-2013 | 08:32 PM

    يا رجل اقسم بالله ...

  • 5 مواطن لا يعرف شئ بالاقتصاد 03-04-2013 | 11:04 PM

    يوجد حلول بسيطة يعرفها اصغر اقتصادي او ابسط مواطن مطلع على الاوضاع الاقتصادية المأساوية التى يعاني منها : مثلا" اولا" رفع الضرائب والرسوم على شركات الاتصالات و الانترنت ( و خلي الدقيقة ب 10 قروش يجعل لا حدا حكى تلفون ) ثانيا" رفع الضرائب و الرسوم _ مثل الدول المتقدمة_ على البنوك بدل 25% الى 50% علما" بان ضريبة البنوك بامريكا 65% ( يجعل لا حدا اخذ قرض اصل القروض حرام ) ثالثا" رفع رسوم تأشيرة الدخول للبلد ( كثير الترحيب بجيب الضيف .....) وهذا على سبيل المثال و ليس الحصر

  • 6 مناف 04-04-2013 | 12:47 AM

    هي حكومه مرتبكه ,ولدت مريضه , حيث استطاع رئيس الحكومه ان يوصلها الى هذه المرحله بتذاكيه,

  • 7 مناف 04-04-2013 | 12:47 AM

    هي حكومه مرتبكه ,ولدت مريضه , حيث استطاع رئيس الحكومه ان يوصلها الى هذه المرحله بتذاكيه,


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :