رغم مشاعر التوتر والقلق التي تهيمن على الفريق الحكومي؛ إلاّ أنّ أجواء المجلس تبدو مختلفة اليوم عما كانت عليه غداة تشكيل الحكومة، وما تسمعه من النواب أقل حدّة وأكثر "واقعية" مما كانوا يقولونه قبل أسبوع، بينما يقوم وزراء في حكومة النسور بحوارات ولقاءات مكثّفة مع عدد كبير من النواب من أجل مناقشة الثقة والموقف من الحكومة، وتليين المواقف المتحجّرة.

هذا الاشتباك الحكومي مشروع ومبرّر، إذا كان في سياق الحوار والنقاش في المرحلة المقبلة، على ألا يكون وعودا وصفقات تعقد من تحت الطاولة تلبية لمطالب في التوظيف والخدمات (وهي الصفقة التي نفاها النسور في ردّه على مقالتي قبل أيام).

أوساط سياسية ونيابية بدأت تتحدّث عن تدخّلات من مؤسسات الدولة مع النواب لدعم النسور، رغم أنّه يؤكّد في أوساطه القريبة أنّه طلب من المؤسسات الأخرى في الدولة عدم التدخل، وأن يُترك الأمر له لإدارة علاقته بمجلس النواب.

يفسّر سياسيون دوافع ممارسة ضغوط على النواب بالشعور بالقلق من صعوبة وضع الرئيس مع النواب، وعدم رضا مفاتيح رئيسة في المجلس عن التشكيلة الحكومية، ومحاولتهم الحصول على "كلمة" من الرئيس بخصوص عدم رفع أسعار الكهرباء في شهر حزيران القادم، أو على الأقل تأجيلها إلى نهاية العام، وهي الكلمة التي لا يستطيع النسور منحها للنواب، لارتباط القروض والاتفاقيات الدولية بمواعيد محددة مع المؤسسات المانحة، ولأزمة السيولة المالية الخانقة في البلاد.

قلق الأوساط الرسمية من سيناريو حجب الثقة (المستبعد، حالياً) يعود باللعبة إلى المربع الأول، ويورّط "مطبخ القرار" بصعوبات وتعقيدات مع مجلس يعاني أصلاً من حالة الانشطار والتشظي، وغياب النضج السياسي، في مرحلة حرجة ودقيقة داخلياً وخارجياً.

على الصعيد الداخلي يبدو الاستحقاق الأهم مرتبطا بالملف الاقتصادي، ومن المستبعد، في حال لم تنجح الحكومة الحالية، على أيّ حكومة قادمة الالتزام بالمواعيد المطلوبة وبالقرارات الصعبة غير الشعبية.

على الصعيد الإقليمي، ثمة تداعيات متوقعة ومنتظرة لما يحدث على الحدود الشمالية، وتفاقم أزمة اللاجئين والفوضى الأمنية هناك، بالتزامن مع الحديث عن تحريك ملف التسوية السلمية في نهاية الشهر الحالي، وضرورة وجود حكومة أردنية على تماس مباشر بما يحدث هناك.

يضيف سياسيون إلى هذه الظروف أنّ الرئيس النسور تمّ تقديمه لـ"الخارج" بوصفه رئيس الحكومة البرلمانية، وأنّه جاء على أثر مشاورات مع الكتل النيابية. وسقوطه في اختبار الثقة، يهزّ مصداقية هذا الطرح والمسار، بخاصة عندما نعود إلى نقاشات "المربع الأول" مع مجلس النواب!

لأنّ الخشية كبيرة في أوساط الدولة من أنّ ترك الرئيس وحيداً في المعركة سيكون غير مضمون، ومن أجل هذه الاعتبارات "الحيوية" كافة لدى "مطبخ القرار"؛ أصبح النسور اليوم خياراً مفضّلاً، وربما وحيداً لتجنّب الانزلاق نحو "أزمة داخلية" تلتهم وقتاً طويلاً في المرحلة القادمة، وربما هذا يفسّر الحرص الشديد على "إنجاح" اجتيازه لمنعطف الثقة!
الدولة، إذاً، تقع ما بين مطرقة هذه "الهواجس" التي تدفعها إلى دعم الرئيس، وسندان القلق من تفسير ذلك بوصفه تكريسا لدعوى المعارضة بأنّ المجلس ما يزال تحت الوصاية، ولا يملك "استقلالية" حقيقية في قراراته الحاسمة.

المشكلة الأكثر حرجاً تتمثل (اليوم) بأنّ حديث الدولة مع النواب عاد إلى الصيغة الفردية، لا على أساس الكتل النيابية، ومن المتوقع أن نعود في "عملية التصويت" إلى الخيارات الشخصية لا منطق الكتل النيابية، والرجوع إلى "خطابات نارية" استعراضية تنتهي بمنح الثقة، ما يعزّز قناعة الجمهور بأنّ المياه السياسية ما تزال راكدة وأنّه لا شيء تغيّر في المعادلة!

الغد