أسهم رئيس الوزراء الياباني الجديد "شينزو آبي" بتخفيض الدين العام الأردني بحوالي 110 ملايين دينار خلال العام 2012.

ذلك أن السياسات التي تبناها الرئيس الجديد قد نجحت بتخفيض قيمة الين الياباني 11 بالمئة العام المنقضي، في تراجع قياسي لم تشهده عملة الساموراي لسنوات مضت.

هذا الانخفاض في الين مقابل الدولار الأمريكي تترجم على شكل انخفاض مقابل في قيمة الدين الأردني على اليابان بذات العملة، وبحوالي 110 ملايين دينار أو 2 بالمئة من رصيد الدين الخارجي البالغ 4900 مليون دينار.

لمن لا يعلم، فإن اليابان تمثل أكبر الدائنين الخارجيين للأردن حيث يشكل دينها حوالي 995 مليون دينار أو 20 بالمئة من إجمالي الدين الخارجي للمملكة.

هذا الدين الكبير نسبيا تم منحه للأردن بعملة الين ليتم سداده بعد سنوات بنفس العملة مهما انخفض أو ارتفع سعرها أمام الدولار الأمريكي وما يرتبط به من عملات كالدينار الأردني.

بالتالي، يضحي الأردن مستفيدا من أي انخفاض على قيمة الين ومتضررا متى ارتفع الأخير أمام الدولار الأمريكي، لتتأرجح قيمة دينه الخارجي بشكل ملحوظ أمام تذبذبات أسواق العملات العالمية.

الفائدة التي جناها الأردن في 2012 من جراء تراجع سعر صرف الين تخفي وراءها مخاطر كبيرة قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني أمام التقلبات العنيفة التي تشهدها أسواق العملات في العالم.

فكما تسبب تراجع الين بانخفاض الدين الخارجي للمملكة العام الماضي، فقد تسبب ارتفاعه أمام الدولار للسنوات من 2008 إلى 2011 بارتفاع فادح في قيمة دينه وبما يتجاوز الـ 250 مليون دينار.

هذه المخاطرة لا تتوقف على الين الياباني، فالأردن يقترض بعملات أجنبية أخرى مثل اليورو والجنيه الاسترليني و الكورونا السويدي وغيرها ممن تتذبذب قيمتها بشكل كبير أمام الدولار والدينار.

في فترات الرخاء، كان من الممكن غض الطرف عن هذه التقلبات في قيمة المديونية والناشئة أساسا عن تغييرات سعر الصرف.

بيد أن ما تشهده مالية الحكومة مؤخرا من ضائقة وصعوبات يملي عليها التعامل بعناية أكبر مع تقلبات العملات التي قد تسبب خسائر اقتصادية تفوق ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من وفر ناتج عن رفع تعرفة المياه والكهرباء.
لذلك، لا بد للحكومة من السعي عبر مختلف الوسائل المتاحة في الأسواق المالية إلى تثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية المقترض بها إلى حين تاريخ سدادها.

صحيح أن تثبيت أسعار الصرف اليوم قد يحرم الأردن من تخفيض مديونيته في حال انخفاض سعر العملات المقترض بها أمام الدولار.

بيد أن الواجب الحقيقي للحكومة ووزارة المالية هو درء المخاطر وليس المضاربة في أسواق العملات العالمية.

a.alzoubi@alarabalyawm.net
العرب اليوم