بعد دراستي لنظام مجلس الأمة الأردني سواء مجلس النواب أو مجلس الأعيان ؛ مقارنا بنظام كل من النظام البريطاني ؛ والنظام الفرنسي ؛ والنظام الألماني ؛ تبين لي أننا بحاجة ماسة إلى نظام لمجلس الأمة الأردني ؛ سواء مجلس النواب أو مجلس الأعيان ؛ يضمن المباديء التاليه:

أولا: على العضو أن يبلغ المجلس عن كل مصلحة شخصية ؛ وأن يوفق التعارض بينها وبين المصالح الوطنيه لتكون لصالح الوطن.

ثانيا: عليه إبلاغ المجلس عن كل أملاكه وأملاك أسرته من الأراضي والأبنيه والمؤسسات المدنيه ؛ والشركات ؛والإستثمارات ؛ والأرصدة الإستثماريه في البنوك وغيرها.

ثالثا: عليه أن لا يقبل أو أن يقوم بأي وظيفة أو عمل لا يتناسب مع مكانته الهامة جدا كعين أو نائب. وأن يعلن عن كل تعارض بينها.

رابعا: على العضو أن يحافظ على أي معلومات سريه يطلع عليها كعضو في المجلس أو خارجه ؛ بموجب الدستور والقوانين والأنظمة المرعيه.

خامسا: على العضو أن يبلغ المجلس بمشاركته بأي مجلس أدارة وطنية أو دوليه. وأن يبلغ عن كلفة أي زيارة خارجية أو دولية يقوم بها؛ ومن أي مصدر جرى دفعها .

سادسا: على العضو أن لا يقبل أي هدية أو هبة أو منحة أو راتب أو أجرة أو تعويض أو مكافئه يمكن أن تشكل نفوذا مهما كان نوعه على تصرفاته ومواقفه كعضو المجلس ؛ سواء في تأييد أو معارضة أي قرار في مجلس الأمه كعين أو نائب.

سابعا: أية مخالفة لنظام أعضاء مجلس الأمه ؛ مهما كان نوعها أوحجمها أو قيمتها ؛ خاصة في تسجيل الفوائد المالية والأملاك بمعلومات خاطئة ؛ يجب أن تجري محاكمته من قبل لجنة خاصة تشكل لحل المشكله وتكون مخولة لفرض العقوبات التاليه:

أ : التوبيخ ؛

ب: غرامة ماليه لا تزيد عن راتب شهر واحد؛

ج: تخفيض الراتب لمدة لا تزيد عن 15 يوما؛

د: منع المزايا الشخصيه التي يتمتع بها العضو؛

ه: منع الجلوس تحت القبه لمدة 15 يوما.

ثامنا:على العضو أن يتأكد بكل دقه بأن استخدام راتبه ؛ ونفقاته ؛ وعلاواته ؛ ووسائله ؛ وخدماته المقدمة إليه ؛ سواء من مالية الدولة ؛ أو مالية مجلس الأمه ؛ مطابقا بكل دقة ممكنة للقوانين والأنظمة المالية الأردنية المرعية.

تاسعا: تشكل في مجلس الأمة لجنة ؛ بأعضاء متساويين بين المجلسين تسمى (( لجنة القيم والحصانات العينية والنيابيه )) ومنتخبة من قبل مجلس الأمه ؛ للتحقيق بأي شكوى أو تهمة توجه إلى عين أو نائب ؛ بموجب أي قانون أو نظام أردني.

عاشرا: على العضو الذي يتقاعد أو يخرج من مجلس الأعيان أو مجلس النواب ؛ أن يحافظ بدقه على هذا النظام بموجب قسمه العظيم ويده اليمنى على القرآن الكريم.

كل من تابع جلسات مجلس الأمه بأعيانه ونوابه ؛وشاهد "هوشاتهم" البدنيه واستمع إلى " مناقراتهم اللغويه " ولاحظ التدخين البشع الذي يشجع على عادة مؤذية للشباب ؛ وكل من عرف عن حمل بعضهم المسدسات والخناجر ؛ وشاهد شرب الماء ؛ ومضغ العلك ؛ وغير تلك التصرفات الشخصية المرفوضه؛ مثل الجلوس خلال الخطابه ؛ والحركة من مقعده لبقية أنحاء قاعة القبه ؛ وعدم الوقوف عندما ينادي عليه من قبل رئيس المجلس ؛ والتهجم غير الصحيح خلال معارضتة الوزراء وأعضاء الأحزاب المقابله ؛ بعبارات وآراء تعتبر ضد مبدأ الإحترام المتبادل في قاعة المجلس وخارجها ؛ وغير ذلك من التصرفات التي لا تليق بالعضو في المجتمع المهذب المؤدب.. نعم كل ذلك يدعونا لإصدار نظام كامل ينظم تصرفات أعضاء مجلس الأمه على النحو المذكور سابقا ؛ والمشابه إلى أرقى مجالس الأمة في العالم....