تنشب حروب محلية، ساحاتها مواقع التواصل الاجتماعي؛ آخرها حروب تفوح منها رائحة الطائفية.
المحتربون وأطراف النزاع الافتراضي يتبادلون التهم والسباب، متناسين خطورة ما يفعلون على أمننا واستقرارنا ووحدتنا؛ إذ إنهم ينخرون في جسد هذا البلد بدون أدنى إحساس وإدراك لتبعات ما يفعلون.
تتطور الحالة لنشهد سلوكا آخر طارئا على المجتمع الأردني؛ إذ يبادر شباب محتجون إلى حرق منزل لطائفة البهرة الشيعية في الكرك، مضى على بنائه أكثر من 15 عاما؛ فيما ينفذ آخرون اعتصاما للاحتجاج على وجود المنزل وبناء فندق لإقامة الزوار الشيعة للأضرحة هناك.
حادثة الحرق مرت كأنها مقبولة، ورد الفعل الوحيد صدر عن فاعليات شعبية في محافظة الكرك دانت العمل واعتبرته خروجا على المألوف.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل خرج علينا حزب الوسط الإسلامي، قبل فترة، ببيان يستهجن فيه زيارة وزير الأوقاف محمد نوح القضاة، إلى مقامات الطائفة الشيعية في العراق، على اعتبار أن ذلك تطبيع مع الطائفة الشيعية، خاصة بعد زيارته لأضرحة أئمتهم في جنوب الأردن.
الحزب نصّب نفسه ضميرا للشعب الأردني، فقال في بيانه للوزير إنه "كان بودنا أن يعبر وزير الأوقاف عن ضمير الشعب الأردني، فيرفض التطبيع مع غلاة الشيعة".
مع قصف العدو الإسرائيلي الأخير لدمشق، تصاعدت الحالة، لنسمع ونرى ما لم يخطر يوما ببال، وهو أن يهلل البعض لقصف مدينة عربية من المحتل. وللأسف، كان المبرر أن قصف نظام بشار الدموي حلال ومشروع فقط لأنه نظام علوي! ألهذا الحد تغلغلت الطائفية في المجتمع، حتى اختلت معايير الحكم على الأشياء؟!
إدانة نظام بشار ووصفه بكل أوصاف الوحشية والدموية، والمطالبة بإسقاطه، لا تتعلق أبداً بطائفته، بل ترتبط بشكل وثيق بجرائم ضد الإنسانية ارتكبها بحق الشعب السوري من نساء وأطفال وشباب.
والانتصار للثورة في سورية إنما هو وقوف في وجه الظلم والقهر والقمع الذي مارسه النظام هناك لعقود، وفيه أيضا إقرار بحق الإنسان في تقرير مصيره، وبحثه عن الحرية والكرامة والعيش الكريم.
خطورة العدوى الطائفية في بلد مثل الأردن لا يعاني من تقسيم طائفي، كبيرة وليس لها حدود.
فقبل وعقب تأسيس الدولة بقي الأردنيون من مختلف الأصول والأديان والأعراق متعايشين ومتصالحين، بدون أدنى تمييز بينهم تبعا للدين أو العِرق أو اللون، فلماذا يرغب البعض بتلطيخ صورة الأردن بما ليس موجودا فيه؟!
الطائفية تعمي البصر والبصيرة، ولا تعبر عن روح التسامح التي حظي بها الأردن والأردنيون. فحرق منزل لطائفة البهرة، أو إدانة زيارة الوزير، أو تبرير ضرب دمشق بالقذائف الإسرائيلية، فيه خروج عن المبادئ والقيم والعادات والتقاليد المعروفة عن الأردنيين؛ باحترام الضيف والأديان والطوائف المختلفة، الإسلامية وغير الإسلامية.
سموم الطائفية لا تتوقف، وعلى أصحاب العقل والعقلاء أن يدركوا جيدا مخاطر اللعب على هذا الوتر. كما على الحكومة مسؤولية تطبيق القانون للحفاظ على حقوق الآخرين، وعدم استباحة الآخر أياً كان دينه أو طائفته أو أصله.
الرقص على أنغام الطائفية لا يعني بالنهاية إلا الفوضى والاحتراب والمخاطر.


الغد