facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





.موظفون يعطلون المحاكم ..


د. فهد الفانك
11-05-2013 03:53 AM

من حيث المبدأ لا يجوز لموظف الحكومة أن يضرب عن العمل ، فكيف إذا كان هذا الإضراب يشكل تعطيلاً لمجرى العدالة ، مما يشكل جريمة بحق المجتمع لا يجوز السكوت عليها.
جرت العادة أن ينافق الجميع للمضربين ، وأن يطالبوا بتلبية مطالبهم ، ولكن الأمور وصلت إلى حد الإنفلات ، وجاء الوقت لتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.
مطالب المعتصمين أمام قصر العدل تشكل ابتزازأً شرساً ، وطمعاً بالمال العام بغير وجه حق ، فهم يريدون شمول جميع الموظفين بعلاوة مؤسسة تضاف إلى الراتب الأساسي بنسبة 100% ، وإعادة هيكلة الحوافز لتشمل الجميع بحد أدنى 100 دينار فما هو يا ترى الحد الأقصى؟ وتمويل صندوق التكافل الاجتماعي بربطه برسوم المحاكم ، وإعطاء الموظفين كامل المزايا في صندوق القضاة ، وبطالب الموظفون بتأمين صحي درجة أولى بمستشفيات القطاع الخاص لأن مستشفيات وزارة الصحة ليست من مستواهم.
إذا كان إضراب الموظف العام جريمة ، فإن تعطيل مجرى العدالة جريمة أكبر منصوص عليها في قانون العقوبات ، ولا ندري ماذا ينتظر المدعي العام حتى يصدر مذكرات توقيف بحق من يعرقل مجرى العدل في المحاكم ، وماذا يفعل الأمن العام والدرك إذا لم يحموا المحاكم ويؤمنوا لها القدرة على الاستمرار في خدمة العدالة.
عمال الكهرباء بدورهم ، الذين يتمتعون بأعلى الرواتب والمزايا ، التي لا يحصل غيرهم على مثلها ، مضربون مجددأً لأن لديهم مطالب إضافية تكلف 47 مليون دينار.
بعد أن فشلت حلول الطبطبة والاسترضاء ، وأدت إلى استشراء المطامع والابتزاز ، جاء الوقت لتثبت الحكومة وجودها كقوة قاهرة تحمي المجتمع وتوقف المعتدي عند حده ، ولم يعد هناك من يطالب الحكومة بأن تكون رخوة وتترك الحبل على الغارب.
في حالة إضراب موظفي الحكومة لا بد من إحلال غيرهم مكانهم على الفور ، وتأمين استمرار الخدمة كالمعتاد ، سواء كان ذلك عن طريق المتطوعين أو الجيش ، بحيث يفهم الطامعون بأن المجتمع ليس لقمة سائغة لكل من خرج على القانون وهدد الناس في مصالحهم.
إضراب موظفي المحاكم ، أو عمال الكهرباء أو المعلمين أو الممرضين وما في حكمهم جرائم يجب التعامل معها كجرائم بحق المجتمع ، وخروج على القانون والنظام واتباع لأسلوب الابتزاز.
نريد أن نعرف ما إذا كانت الحكومة قادرة أم عاجزة عن حماية المجتمع أم أن الحبل على الغارب

الراي




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :