facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





لماذا تركتم النسور يتورط؟


فهد الخيطان
14-05-2013 03:42 AM

رئيس الوزراء عبدالله النسور، في موقف لا يحسد عليه اليوم، وحكومته مهددة بالسقوط في البرلمان؛ ليس بسبب مذكرة حجب الثقة فقط، بل لأن النسور تلقى أول من أمس إشارة ملكية بعدم توزير النواب في هذه المرحلة رئيس الوزراء بنى خطته لنيل ثقة مجلس النواب على فكرة توزير النواب.
كان هذا خطأ جسيما، والأغلبية من النخب السياسية والإعلامية خالفته الرأي. لكن وللإنصاف، فإن الرجل لم يخفِ الأمر؛ بل كان واضحا منذ البداية، وأعلن ذلك في رده على مناقشات النواب تحت القبة، وصرح به بعيد تشكيل الحكومة، لا بل إنه تعهد به خطيا في رده على كتاب التكليف السامي. راجعوا رد النسور على كتاب التكليف، فهو يتضمن نصا صريحا "يستأذن" فيه الملك بإجراء تعديل على الحكومة، يتم من خلاله إشراك النواب في السلطة التنفيذية.

إذا كان توزير النواب أمرا غير مرغوب فيه الآن، وهو توجه صحيح من وجهة نظري، فلماذا لم ينبه أحد في "السيستم" النسور، على الأقل بالطلب منه عدم تضمين كتاب الرد إشارة صريحة للموضوع ؟ لم يعترض أحد في حينه سوى بعض النواب وكتّاب المقالات، فيما التزم المسؤولون الصمت. ربما اعتقدوا أنه مجرد خطوة تكتيكية لكسب ثقة النواب، ثم بعد ذلك يكون لكل حادث حديث. لكن النسور أخذ الأمر على محمل الجد، وعندما حان وقت الوفاء بالوعد جاء الضوء الأحمر من القصر.

رئيس الوزراء في ورطة؛ فهو من جهة لا يستطيع أن يتحدى الإشارة الملكية، ومن جهة أخرى سيجد نفسه في موقف محرج مع نواب قطع أمامهم وعدا بالتوزير. وفي الوقت ذاته، عليه أن يكسب رضاهم ليمرر قرار رفع أسعار الكهرباء، ويتجنب التصويت على طرح الثقة بحكومته بعد أن وقعت أغلبية نيابية على عريضة لحجب الثقة.

معادلة صعبة بلا شك، كان يمكن تجنبها لو أن خطاب الدولة اتسم بالوضوح منذ البداية بشأن مسألة توزير النواب. كنت أعتقد وما أزال أن مبدأ التوزير كان يجب حسمه مبكرا، منذ أن انطلقت مشاورات التكليف بين رئيس الديوان الملكي والكتل النيابية، وعدم تركه لمساومات تأليف الحكومة، لأننا نعرف أن الرئيس المكلف سيضطر إلى تقديم التنازلات من أجل الظفر بثقة النواب؛ وهذا ما حصل بالفعل. بما أن المبدأ لم يُحسم من القصر، ضغط النواب على النسور فنالوا وعدا مكتوبا بالتوزير؛ وعندما مر الوعد بدون اعتراض، خُيّل للنسور أن ذلك إشارة ضمنية بالموافقة، فمضى في طريقه.

عمليا، النسور يدفع الثمن لحالة من الغموض لفّت خريطة الإصلاحات بعد الانتخابات النيابية، وما أسفرت عنها من نتائج لا تنسجم تماما مع الأهداف والطموحات المنشودة.

ليس أمام النسور من خيارات متاحة؛ مذكرة حجب الثقة ضيقت من هامش المناورة، والضوء الأحمر وضعه في دائرة الاستهداف، وقرار رفع أسعار الكهرباء في مثل هذه الظروف يعد انتحارا.

ماذا بوسعه أن يفعل بعد هذا الخذلان غير أن ينسحب بشرف، قبل أن يدخل التاريخ كأول رئيس وزراء في عهد المملكة الرابعة تسقط حكومته تحت قبة البرلمان؟
(الغد)




  • 1 د حسام العتوم عمان 14-05-2013 | 04:12 AM

    يبدو ان الحكومة لم تستوعب درس الحكومة البرلمانية منذ البداية , فعمان ليست لندن , و الاستهلاك لا يعني الانتاج , و القبلية لا تعني المدنية , و الكتل و الائتلافات ليست احزابا , و التوزير السريع لا يشكل ضرورة وطنية الان بينما المطلوب اعادة البناء البرلماني و الحزبية المنظمة و قانون برلماني توافقي يشكل بوتقة لكل اطياف اللون السياسي الاردني , ولا مفر من بدائل لرفع الاسعار و الاستثمار التركي ليس كل الحل و الصناعة الثقيلة مطلوبة .

  • 2 واحد من الناس 14-05-2013 | 05:05 AM

    حبل الكذب قصير.والتذاكي واللعب على الحبال والمراهنة على استخفاف العقول لا تخدم الا أصحابها والى حين.
    مصلحة الوطن التي ندعي أنها تعلو على كل المصالح الشخصية,لا تحتمل البحث عن مبررات لأنقاذ ماء وجه شخص.

  • 3 ربابعه 14-05-2013 | 01:10 PM

    الخطاء ان نستمر باالخطاء والجوع عن الخطء هو الصواب

  • 4 ماهر ضياء الدين النمرى 14-05-2013 | 03:14 PM

    التعذر دائما بأننا لسنا فى الوقت الملائم لإحداث التغيير أو التطوير أو ان ظرفنا ووضعنا الخاص لا يسمح بذلك..كل ذلك ترهات و....ومعاذير تهدف إلى تأخير أو منع التغيير...ماذا يضير أن يتم توزير نواب مؤهلين وقادرين على العمل والعطاء وفى توزيرهم نقلة نوعية بالأداء السياسى مثل الدكتور مصطفى حمارنة أو السيدة اللوزى وغيرهم ممن فى مستواهم الفكرى والسياسى..لقد تعبنا من مقولة اننا لنامستعدين لكذا او كذا والنتيجة لم يقر قانون إنتخابات عصرى وعادل ولم يعط المغتربين حق المشاركة فى الإنتخابات ترشيحا وتصويتا.

  • 5 مواطن 14-05-2013 | 03:19 PM

    لا أرى تناقض في العملية فالتوجه كان لتشكيل حكومة برلمانية بالمعنى الحقيقي أي حكومة بشكلها حزب الأغلبية ومن يأتلف معه ولكن نتائج الصوت الواحد أفرزت نواب وليس أحزاب وفي هذه الحالة يستحيل تشكيل حكومة برلمانية ولن يستطيع النسور ارضاء كافة النواب ولذلك جاء قرار الملك صائبا في ضوء هذا الوضع

  • 6 د.محمد روابده 14-05-2013 | 04:36 PM

    اعتقد اننا بلد يحكمه الدستور الذي لا يمانع في توزير النواب، سواء على اساس حزبي او على اساس شخصيات ذا وزن وخبرة او شخصيات نيابية قادرة ، واعتقد ان رئيس الوزراء هو الذي يقرر ذلك، اما المماطلة في السير للامام من اجل اجبار النواب على تليين موقفهم من اجل وعد في التوزير بعد رفع اسعار الكهرباء او اتخاذ قرارات لا تصب في مصلحة الوطن وخاصة ما يتصل منها بسوريا، فاعتقد انه سيؤدي الى عدم الثقة بالنواب وهذا قد يسعى اليه البعض حتى يعود الناس لتمني الناس سلطة تنفيذية قوية دون نواب ،او رضوخ النواب، وهو خطير وعو

  • 7 محمد 14-05-2013 | 05:33 PM

    توزير النواب امر غير مرغوب فيه تخيلوا .... وزيرا هزلت انا ارى ان دولة النسور انسب رئيس وزراء لا توزير للنواب لانهم يسعون فقط للمنصب والمصلحة الشخصية الله يقويك ويكون معك يا دولة الرئيس

  • 8 الكرت الربحان 14-05-2013 | 07:55 PM

    كرت النسور انحرق

  • 9 محادين 14-05-2013 | 08:05 PM

    على النسور ان يمضي بما وعد به لانه هو صاحب الولاية الدستورية وان يمارس قناعاته الى النهاية ويتحمل في سبيل ذلك اي نتائج وليدخل التاريخ كرجل صاحب قرار

  • 10 علي الدلايكه 14-05-2013 | 08:15 PM

    الوصول الى حكومة برلمانية رغبة ملكية وطموح شعبي و بغض النظر عن انة هدف لكل نائب وهو هدف مشروع الا ان النخب السياسية والتي خاضت الانتخابات النيابية من خلال الحزب او خارجة لم تنجح في تشكيل كتل نيابية منسجمة ومتجانسة يربطها فكر وبرنامج واضح يصلح ان يكون خارطة طريق لحكومة برلمانية وان ما حدث من مجريات الاحداث سواء من تشكيل الكتل او مشاورات اختيار الرئيس وما تبعهى هز الكتل واحدث انشقاقات فيما بينها وامام هذا المشهد المازوم ورغم وعد الرئيس فما كان من صاحب القرار الا ماكان حماية للمجلس والحكومة والوطن

  • 11 علي الدلايكه 14-05-2013 | 08:15 PM

    الوصول الى حكومة برلمانية رغبة ملكية وطموح شعبي و بغض النظر عن انة هدف لكل نائب وهو هدف مشروع الا ان النخب السياسية والتي خاضت الانتخابات النيابية من خلال الحزب او خارجة لم تنجح في تشكيل كتل نيابية منسجمة ومتجانسة يربطها فكر وبرنامج واضح يصلح ان يكون خارطة طريق لحكومة برلمانية وان ما حدث من مجريات الاحداث سواء من تشكيل الكتل او مشاورات اختيار الرئيس وما تبعهى هز الكتل واحدث انشقاقات فيما بينها وامام هذا المشهد المازوم ورغم وعد الرئيس فما كان من صاحب القرار الا ماكان حماية للمجلس والحكومة والوطن

  • 12 ابو عمر - الحل سهل 14-05-2013 | 09:17 PM

    ارى ان الحل سهل : كل كتلة تقترح 3 اسماء من خارج المجلس ويترك للنسور حرية الاختيار من بينها على ان تكون الترشيحات وفق متطلبات محددة ومتفق عليها

  • 13 د حسام العتوم عمان 14-05-2013 | 09:30 PM

    ألحكومة البرلمانية موديل اداري ديمقراطي جديد لم نستوعبة اردنيا فسرعان ما تحول الى تشاوري , و فاتنا ان نعرف ان الاحزاب البرلمانية هي التي تشكل الحكومة البرلمانية المنشودة و ليس الكتل , و في المقابل لم نلتقط بسرعة اهمية التحول الى الانتاج و المدنية الى جانب الحزبية فهرولنا الى البرلمان بالقانون الحالي ذو الصوت الواحد و تركنا اكبر و معظم الاحزاب في الشارع .

  • 14 مملكة ...... 14-05-2013 | 10:23 PM

    "يستأذن"

  • 15 د هايل داود 14-05-2013 | 10:48 PM

    تشكيل الحكومة البرلمانية يحتاج إلى مجلس نيابي مشكل على أساس حزبي وهذا غير متوفر في هذا المجلس بسبب القانون الانتخابي ، أما الكتل الموجودة في المجلس فهي كتل هلامية لا برامجية ، تلتقي وتنفصل على أساس المصلحة الشخصية ، وبالتالي لا تصلح لتشكتشكيل الحكومة البرلمانية ، الحل هو في تعديل قانون الانتخابات ليفرز مجلسا حزبيا على اساس برامجي تشكل الكتلة الأكبر فيه الحكومة ، وحتى ذلك الحين الحل أن يقوم جلالة الملك بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكمومة ولا يسمح بتوزير النواب

  • 16 الساكت .. 15-05-2013 | 01:31 AM

    فهد الخيطان كلامك كله .. والله ما انت قليل ياخيطان عيب عليك ؟
    ابو مراد

  • 17 الساكت .. 15-05-2013 | 01:32 AM

    فهد الخيطان كلامك كله .. والله ما انت قليل ياخيطان عيب عليك ؟
    ابو مراد

  • 18 مستر 15-05-2013 | 02:05 AM

    باي مستر نسور

  • 19 عبد الرحمن الحسبان 15-05-2013 | 02:48 AM

    عدم توزير النواب افضل قرار اتخذ لان الوضع ما بيتحمل اكثر من هيك لان عند توزير النواب تصبح المصلحه الشخصيه تغلب المصلحه العامه ومصلحة الوطن فوق الجميع ويكفي فوضه تعيق الاصلاح داخل القبه وخارجها


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :