ع ع ه

من المرات القليلة التي اقرأ بها مقالة علمية دقيقة تصف المشكلة وتشخصها وتعطي الحل
بارك الله فيك

متابع ضمان اجتماعي

ارجوك دكتور ان تكتب ايضا عن الضرر الذي سيلحق بالضمان الاجتماعي اذا تم شمول المتقاعدين بالتأمين الصحي على حساب الضمان الاجتماعي .

الدكتور بسام الزعبي - لندن

الاخ الدكتور خالد.. بين الأهواء والهوايات والمغامرات والمصالح الشخصية والفساد والفاسدين ضاعت حقوق المساكين
وفيما يخص الأفكار التي طرحت خلال لقاء رئيس الوزراء بإدارة الوحدة الاستثمارية.. المسألة أكبر من أن يؤخذ فيها قرار ارتجالي.. ونعتبرها فكرة عابرة مرت أو (مررت) لدولته من أحد أصحاب المصالح والنفوذ..لكنه أذكى من ذلك!
كثرت الخطوط الحمر التي نتحدث عنها في الأردن..ولكن أعتقد أن المساس بأموال الضمان هي خط ناري حارق ولا أعتقد أن الحكومة الحالية قادرة على أشعاله.. كيف لا وهي حكومة مهزوزة ببعض شخوصها!

بركات العـزام

تحية الاحترام والتقدير لكم
لا أعتقد بان حكومة النسور ستكون قادرة على مقاومة قوى الفساد التي أصبح الضمان الاجتماعي هدفها. فبعد مشروع التحول الاقتصادي وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني، جاء الدور للاجهاز على مدخرات الاردنيين.

كركي

ابدعت يا دكتور

موسى الصبيحي

أتفق تماماً مع ما يقوله الكاتب الكريم، يجب إعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة هيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي وحوكمتها، بما يحقق حصانة وحصافة قراراتها الاستثمارية، و ضمن مسؤولية واضحة وشفّافة تتيح المساءلة والمحاسبة.. ولا ينبغي الخروج على التقليد العالمي في إدارة مثل هذه المؤسسات باستقلالية مالية وإدارية وضمن التركيبة الثلاثية التي تجمع ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة، كما لا يجوز التدخل بأي شكل بتوجيه استثمارات الضمان من أي طرف، فأموال الضمان ليست أموالاً عامة وإنما أموال عمال..

م زهير عبيدات

ان ما ذكر بالمقال هو عين العقل والصواب والجميع يعلمه الا ان اصحاب النفوس الضعيفة والمصالح يتعامون عن هذا الحديث وقد سبق وان قيل الكثير في هذا الموضوع عندما تغنت الوحدة الاستثمارية في تحقيق الارباح الوهمية من تطبيق المعايير الدولية الفاشلة في تقييم الاستثمارات وان هذا الحديث صدر عن رجل ادار الضمان بشقه التاميني وكان احد اعضاء مجلس اد=ارة الوحدة وهو يعي ما يقول ولكن هيهات لمن يسمع.

الفرد عصفور

يبدو ان تخريب البلد ماض على قدم وساق. بعد ان ورطوا الضمان في الشركات المتعثرة وبعد ان تلاعبوا بانظمة التقاعد لكي تتماشى مع مصالح كبار المتنفذين والفاسدين واقربائهم وانسبائهم يريدون الان توجيه الضربة القاضية للضمان بتوريطه في بنك ينافس نفسه كما قال الاستاذ خالد. بدلا من ذلك على الضمان ان ينتفض ويقود حراكا ضد التسلط الحكومي والفساد والمحسوبية وينهض لامتلاك شركة نقل عام تكون اسهمها مناصفة بين الضمان والمواطنين، جمعيات تموينية تعاونية بين الضمان والمواطنين والا ضاعت الاموال ونهبت.

ابو الزبن

الدكتور خالد المحترم وضع يده على الجرح وهوا الخبير الاقتصادي وكذلك من عاصر استثمارات الضمان ايام ماكانت ضمن المؤسسة وايام ماكانت ضمن مايسمى الوحدة الاستثمارية حيث ابتدعت هذة الوحدة لتنفيع حفنة من الموظفين المحسوبين على بعض المتنفذين الذي اجزم ان عائد الاستثمار على موجودات الوحدة الاستثمارية لايكفي رواتب موظفي الوحدةالاستثمارية العالية جدا ناهيك عن عضويات مجالس ادارات الشركاتلاالمساهم فيها الضمان الاجتماعي كاعطيات لموظفي الوحدة والان الامل معقود على السيدة المحترمة ناديا الروابدة 0

المصري

تحذير مهم من رجل مختص وحريص على اموال الشعب الاردني ويدق ناقوس الخطر لتدارك تداعيات العبث في اموال الشعب التي اصبحت تدار من قبل شخص غير اردني قد تكون له اهداف واجندات تثير الريبة والشبهه.والحل هو اعادة هيكلة موسسة الضمان بحيث تصبح مثل البنك المركزي لها محافظ ومجلس ادارةوتكون ادارة الاسنثمار فيها هي المسؤلة عن استثمارات المؤسسة .فكما البنك المركزي يدير اموال الحكومة فأن المؤسسة تدير اموال غالبية الشعب الاردني ويجب ان تكون حصيفة وحريصة على هذه الاموال لانها تمس حياة ومستقبل كل الاردنيين .

سامي المجالي

كلام في الصميم وينم عن وعي اقتصادي ووطني في ذات الوقت. الضمان ركيزة اساسية للاقتصاد الاردني ويجب عدم العبث به من خلال قرارات طائشة لا تأخذ في الحسبان المتغيرات الدولية التي قد تأت على الاخضر واليابس. فمن كان يظن ان دولة مثل اميركا وهي أقوى اقتصاد في العالم تعاني الركود والمديونية وتقترض من دول اخرى مثل الصين. انه اللعب في النار يا معالي الدكتور دون ادنى اعتبار للوطن ومقدراته.

ابن رشد

أحسنت يا دكتور بالكتابه حول الضمان لانك الاجدر والاكثر معرفه بهذة المؤسسه العريقه والتي تبقت من المؤسسات التي بنيت بعرق الاردنين ولم يصلها الدمار حتى الان ،وجهة نظرك حصيفه تنم عن وطنيتك وخوفك على أموال الناس من العبث وقلة الخبرة (والمخترة)باتخاذ القرار السليم ،نحن معك تحت شعار (أرفعوا ايديكم عن اموال الناس ...لا تعبثوا بمستقبل الناس ...ايأءيكم والقرارات الارتجاليه الانفعاليه في اللحظات العصيبه ...

نواف ابو دلبوح

هل من سامع او مجيب؟ الرجل متخصص ولا يقول كلاما هكذا على عواهنه.

نبيل سحويل

غريب أمر المسؤولين عندنا ,طالما انهم جالسين على كراسيهم تكون الأمور أروع من رائعة وبمجرد مغادرتهم لها تنفتح شهيتهم للحديث والكتابة والأنتقاد .ألم يكن د.خالد مديرا عاما للضمان لسنوات, لماذا لم يحرك ساكنا ولم يغيير كيفما يشاء حسب أجتهاده لنرى الأنجازات والعائدات....

المهندس عدنان السواعير العجارمه واعضاء اللجنه

نحن نطالب اللجنه المشتركه رئيسا وأعضاء بالعمل على الانتهاء من تعديل قانون الدمار الاجتماعي والذي حول المشتركين الى مدمرين وليس مؤمنيين .
نحن نطالب رئيس اللجنه المشتركه الى تغيير النهج والاسلوب المنبع حاليا في نقاشات التعديل من حيث عدد الحضور الكثير , وكثرة الاقتراحات .
ماهو الهدف من جمع عدد غفير من المدعووين ومنهم 98% غير مشتركين في الضمان وليسوا بحاجه للضمان ومش فارقه معهم الالاف المؤلفه من المظلومين والذي ينتظرون تعديل القانون وأيديهم على قلوبهم .
وقت الدوره شارف على الانتهاء ومازلتم تبحثون

مجدي

المؤسسة لا تحتاج لوحدة الاستثمار اصلا لا يوجد مجالات كثيرة للاستثمار بالاردن فهو على شكل ودائع و عقاري واما مساهمات واي كلام اخر يكون مغامرات الضمان بغنى عنها

وطن,,,

رأي صائب من خبير في المجال...اموال العمال خط احمر استثمارها يجب ان يكون مدروسا 100% في مشاريع وطنيه ناجحه 100% ويا ريت لو تعود
شركة البوتاس والفوسفات والاسمنت للعمال وهم الشعب ممثلة بصندوق الضمان

اليوم 15/5 ومازالت اللجنه المشتركه تجتمع

الجلس 15 انحل قبل انهاء تعديل قانون الدمار الاجتماعي
المجلس 16 انحل قبل انهاء قانون الضمان الاجتماعي
المجلس 17 مازال يبحث تعديل قانون الضمان الاجتماعي
اللجنه مازالت بتروح وبتيجي ومكانك راوح
اقتراحات واقتراحات واقتراحات وكل ما اجى واحد للاجتماعات بجيب اقتراحات والنتيجه مازالت اللجنه بأعدادها المعدده تجتمع وتسمع للأقتراحات , ولاندري هل لهموم المواطنين والمظلومين بحقوقهم بقانون الضمان أي شعور في كثرة اقتراحاتهم وانهيار أعصاب المشتركين .والمتقاعدين , واللجنه مازالت تستمع للأقتراحات .

د. معن المقابلة

نعم دكتور نحتاج الى رأيك فأنت رجل متخصص وصاحب آيادي نظيفة. ونرجو ان تتحدث وتوضح اكثر فالأمر جد خطير.

مغترب عن الوطن

الظاهر انه الدولة مفلسة وبدها تسرق اموال الاردنين كما حدث في شركات البورصة الوهمية اللتي دفع الاردنين ملاين الدنانير ثمنا ....دولتنا المحترمة وكان شيئا لم يكن
هل اموال الاردنين لبناء قصور .....؟ تبا لكم يا من تاكلون الاخضر واليابس في هذا البلد

ماهر ضياء الدين النمرى

نعم هذا منتهى الإهانة لممثلى العمال والنقابات فى مجلس ادارة الضمان , هذا لا يجوز ولايحق لأحد توجيه استثمار مدخرات الشعب فى مبانى لإسكان المنتفعين وعديمى القدرة والرغبة فى خدمة المواطنين فى غربتهم.....دعوهم يثبتوا مصداقيتهم واتقانهم لعملهم أولا.........

محمد مرهج الخضير

أشكر لك غيرتك على المصلحةالعامة، لقد أصبت كبد الحقيقة، الأردنيين يعلمون جيدا أن الوحدة الاستمارية أسست لتنفيع أبناء الذوات وأقربائهم على ساس الشللية والمحسوبية، بعد أن أتخمت مؤسسة الضمان .....وهم اليوم يسعون إلى تفليس المؤسسة ونهب أموال الشعب بعد تفليس الولة ونهب موازناتها المتعددة

aamell

ان اصحاب فكرة ااستخدام اموال الضمان الاجتماعي, في مشاريع فاشلةسواء داخل الوطن او خارجه هم من زمرة الفاسدين الذين باعو مؤسسات الوطن ومقدراته التي شيدت بدم وعرق الاردنيين المنتمين بحق الى وطنهم لا المارقين والمتطفلين وتجار الاوطان.ممن يعتبرون الوطن بقرة حلوب يمتصون حليبهااول بأول بحيث لايصل شيء من هذا الحليب الى الايتام والفقراءوارباب العائلات في هذا الوطن.
ان العبث بأموال الضمان خط احمر,لان ا موال الضمان الاجتماعي-هي اموال العمال والكادحين في هذا الوطن,الذين يطمحون لحياة كريمةعند شيخوختهم,فلا

محمد أنور

يؤكد الكاتب على الأهمية القصوى لحماية أموال الضمان والتي هي أموال الأردنيين جميعا، ولكن هل سأل د. خالد نفسه ماذا عمل عندما كان رئيسا للضمان؟؟

نعم للتفاعد المدني

لالالالالا لقانون الضمان المؤقت الذي خفض التقاعد وزاد المده ونعم لابقاء التقاعد المبكر كما في القانون القديم على سن 45 بخدمة 18 او 20 عام لاتاحة الفرصه لتوظيف الخريجين الجدد والقضاء على البطالة وبالتالي القضاء على الفقر .... ولالالالا لسن قوانين مؤقته تعوض وتغطي فساد مؤسسة الضمان وخسائر استثماراتهم التي لاعلاقة للمشتركين بها حتى يدفعون الثمن من اعمارهم وارزاقهم ....... واقترح بان يتم تحويل اموالنا في الضمان الى الخزينه وتحويلنا على نظام التقاعد المدني للحصول تقاعد افضل بمدة اقل.

مواطن ضمان

يا ريت يا دكتور تكتب عن القانون الجديد المدمر و الذي ذبحنا بالمعيشة .. اعتقد هذا الموضوع اهم بس اللي ايدوا بالنار مش مثل اللي ايدوا بالماء . يجب رد القانون الحالي لما فيه من تجني على حقوق المنتسبين و ظلم كبير

علي مسلَم

الدول تستقطب رؤوس الاموال من اجل استثمارها داخليا للتقليل من البطالة ولانعاش الاقتصاد المحلي فاي قرار هذا الذي يريد اخراج اموال الضمان لدول العلم لاستثمارها هناك؟ هل هذا قرار وطني ؟ام قرار شخصي ؟ حمى الله الاردن وشعبه من عبث العابثين ومغامرات المغامرين

ناصر سبلات

أضم صوتي لغالبية القراء في الحفاظ على أموال الضمان ولكني أتسائل وأرجو أن ترد على هذا التسائل في كتاباتك المقبلة لما لك من قراء , هل يعقل أن تمتلك نصف أصول البنوك الأردنية جهات خارجية؟؟؟ وهل يكمن الحل في اقامة بنك من قبل الضمان أو سيطرة الضمان على حصص البنوك لغير الأردنيين .

خالد علي

نعم دكتور نحتاج الى رأيك فأنت رجل متخصص وصاحب آيادي نظيفة

red star

يعني كنت وزير و مستشار أقتصادي و معظم استراتيجيات البلد الأقتصادية تم و ضعها من قبل لجان كنت عضو فاعل فيها و الأن بعد دمار أقتصادي شامل في العشر سنين الأخيرة تلبس مجددا ثوب ..

Eng.Samer Saleh Hijazi/UAE

الدكتور خالد
كل الأحترام والتقدير
لقد أصبت كبد الحقيقه
نسأل الله العلي القدير ان يعمي أبصار و أفكار كل شخص يريد العبث بأموال الضمان
حمى الله الأردن

رفيق درب/ وفقكم الله ..ابورسول

لله درك يا د.خالد الوزني،،الكل يعرف كيف تم اقصائك عن ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، إبان وزير العمل في ذلك الوقت والذي كان رئيس مجلس الادارة .
على كل حال مطلوب منك الان وأنت الاهل للمسؤوليه بمااتك االله من علم في التشريعات ال تقاعدية أن تتصدى للكارثة التي تحدق بالناس والمؤمن علبه جراء التعسف والتشدد بنصوص القانون الجديد .
لامانع من رفع سن المبكر الى(50)سنةومدة الاشتراك الى سنة بشرط عدم المساس بالحسبة التقاعدية 2،5% ولانقبل أن يتم الاحتساب على القانون الجديد حسب جدول(5)المشؤوم.

رفيق درب/ وفقكم الله ..ابورسول

لله درك يا د.خالد الوزني،،الكل يعرف كيف تم اقصائك عن ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، إبان وزير العمل في ذلك الوقت والذي كان رئيس مجلس الادارة .
على كل حال مطلوب منك الان وأنت الاهل للمسؤوليه بمااتك االله من علم في التشريعات ال تقاعدية أن تتصدى للكارثة التي تحدق بالناس والمؤمن علبه جراء التعسف والتشدد بنصوص القانون الجديد .
لامانع من رفع سن المبكر الى(50)سنةومدة الاشتراك الى سنة بشرط عدم المساس بالحسبة التقاعدية 2،5% ولانقبل أن يتم الاحتساب على القانون الجديد حسب جدول(5)المشؤوم.