facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





ما بدها روحة على القاضي


فهد الخيطان
18-05-2013 10:45 AM

منذ البداية، كانت القضية معروفة ولا تحتاج 'روحة على القاضي'؛ الحكومات البرلمانية غير قابلة للتطبيق بدون برلمان تعددي حزبي. وذلك لا يتحقق بغير قانون انتخاب يعتمد مبدأ التمثيل النسبي على نطاق واسع، وانتخابات تشارك فيها جميع القوى السياسية والاجتماعية.

قال كثيرون ذلك ورددوه ألف مرة في السنة التحضيرية للانتخابات، لكن لا حياة لمن تنادي. أصرّ أصحاب القرار على رأيهم بقانون الصوت الواحد، مع مسحة إصلاحية شكلية تمثلت في القائمة الوطنية؛ لكن أثر هذه تلاشى تماما بعد الانتخابات، وفقدنا نوابها الـ27 وسط زحام أغلبية ساحقة من المستقلين.

ها نحن اليوم نعترف بالحقيقة المُرّة؛ الحكومة البرلمانية متعذرة، ولا سبيل للوصول إليها بغير أحزاب وبرلمان تعددي. اعتراف متأخر لا يفيدنا بشيء؛ البرلمان قائم، ولا يمكن الفكاك منه إلا بانتخابات مبكرة ليس واردا اللجوء إليها في الوقت الحاضر.

أسابيع طويلة ورجال الحكم يحاولون مداراة الفشل عبر مشاورات ثبت بالوجه القاطع اليوم أنها عقيمة وبلا معنى؛ فلا النواب شاركوا في الحكومة، ولا هم استطاعوا ترشيح من يمثلهم من خارج المجلس، فكانت النتيجة حكومة مصغرة بلا لون ولا طعم سياسي. وعندما فكر رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، بتوسيعها وإعادة تأهيلها برلمانيا، اصطدم بعقبة توزير النواب، فتراجع خطوة إلى الوراء بدون أن يعرف الخطوة التالية.
على الأرجح، سيجري د. النسور تعديلا وزاريا على الطريقة التي عهدناها من قبل؛ بضعة أشخاص من المعارف يضافون إلى الحكومة، ثم نعود إلى الشكل التقليدي من العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ مناكفات ومساومات، بلا إنجاز يذكر على صعيد عملية الإصلاح السياسي.

باختصار، أربع سنوات أخرى تضيع كالتي طوينا مثلها الكثير في الماضي. كل ذلك بسبب إصرار بضعة أشخاص متنفذين على تصور رجعي لقانون الانتخاب، ورغبة طبقة سياسية من حولهم في الاستحواذ على مقاليد السلطة إلى الأبد.

بيد أن الفرصة الضائعة هذه المرة ليست مثل سابقاتها، فهي تأتي في ظروف داخلية وإقليمية بالغة التعقيد؛ الاقتصاد يترنح ويواجه استحقاقات مكلفة اجتماعيا وسياسيا، ومجتمع منقسم على نفسه أكثر من أي وقت مضى، ومن حولنا حروب مشتعلة أو على وشك الاشتعال، وإقليم يدخل حالة من الفوضى والاقتتال الطائفي، ما من دولة بمنأى عنهما.

وبسبب غياب القوى المسيّسة عن المشهد النيابي، وانعدام الانسجام بين أوساط الحكم، تواجه الدولة حالة غير مسبوقة من الارتباك وسوء التقدير؛ تتخبط في إدارة أزمة جامعة الحسين في معان المغلقة حتى يومنا هذا، وتعجز عن تقدير ردة فعل النواب حيال قضية المسجد الأقصى أو التعامل معها، فتطلب المساعدة من السفير الإسرائيلي لتخرج من إحراجها. وعلى الجبهة الشمالية، يبدو الوضع مقلقا للغاية؛ إذ يشعر أغلبية المواطنين أننا نتعامل مع قضية اللاجئين بالقطعة، وبدون استراتيجية واضحة؛ نكتفي بالتبليغ عن أعداد القادمين يوميا، وبقرب تجاوزهم حاجز المليونين، من غير أن نجيب عن السؤال المؤرق: ماذا سنفعل بكل هؤلاء إذا ما طال الصراع في سورية؟

الآن، وبعد أن عدتم من عند القاضي محملين بالجواب المعروف سلفا، ماذا بوسعكم أن تفعلوا لإنقاذ فرصة الإصلاح قبل أن تداهمنا الأحداث؟

الغد




  • 1 ملوح 18-05-2013 | 11:06 AM

    الاخ فهد المحترم :- اضيف باننا لو كنا نقرا لما كنا بحاجة للروحة الى القاضي,فالقاضي ج..... بوثيقتة الثانية تحدث بوضوح عن متطلبات الحكومه البرلمانيه وشروطها الثلاثه والتي لم يتحقق منها شيء حيث قال :-ان الوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية الشامل يعتمد على ثلاثة متطلبات أساسيةهي
    اولا :- حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة ...
    ثانيا :سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد..
    ثالثا :تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب ..
    فهل تحقق منها شيء ؟؟

  • 2 الشعب الاردني مسكين 18-05-2013 | 11:55 AM

    احسنت احسنت يا فهد
    بدهم يغطوا الشمس بالغربال
    الجماعة ما بدهم اصلاح


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :