facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





نقابة للقضاة تدعم استقلاليتهم


19-05-2013 02:27 PM

اليوم في زمن الدولة الراتبة وسيادة القانون ولو بالقوة الجبرّية ، لا يمكن للقاضي أن يكون قراره نزيها ـ بغض النظر عن القرار ـ إن لم يكن القاضي نفسه مستقلا تماما عن أي مرجعية سوى روح القانون وتقدير الحالة ، وليس هناك قاض في بلادنا يحب أن يكون غير ذلك ، لذلك فهم لا يحبون الواسطات ولا يرغبون في التدخلات ، وهم يعلنونها صراحة كلما حانت الفرصة لهم ، لأن صلاح القضاء هو صلاح لأحوال الناس جميعا معتمدا بذلك على النزاهة والاستقلالية ، ليكون داعما أساسيا للحكم الرشيد وقلعة للعدل بين الناس والعدالة لكافة شرائح المجتمع

، وحتى يبقى كذلك ، أو لندعم ذلك في سلطتنا القضائية التي نفخر بها ، فعلى المعنيين أن يفهموا أن هناك استحقاقات بسيطة وغير تعجيزية تلبي طموحات فئة القضاة لتمكينهم من الطمأنينة في إصدار القرار ، والراحة النفسية في بيئتهم العائلية والاجتماعية ، وأمنهم الوظيفي المتعلق بالإحالات على التقاعد والاستيداع أو النقل والتمييز بالإمتيازات والأحقية .

ولأن الحصيف يسبق العاصفة بالإجراء ، فأنه و منذ فترة ومجموعة كبيرة من القضاة الوطنيين ممن تتدفق دماء العطاء والإنتماء في شرايين عملهم ، يعصفون فكريا لتحقيق مطالب بسيطة تحقق لهم خارطة طريق واضحة ليس فيها أي إشارات إجبارية للإلتزام بمسرب محدد أو الإنعطاف نحو اليمين أو اليسار أو تفاجئهم بتحويلة إجبارية عن مرحلة ما من الطريق ، وأكثر من ذلك من المطالب المهنية أولا التي تحقق لهم استقلال القرار ، ولتحقيق ذلك فقد انبرى عدد من النواب ممن شهد لهم بالنزاهة لتبني جملة مطالب أولئك القضاة ، ولاتزال ساحة النقاش مفتوحة معهم وعلى أسس راقية ومحترمة وأرضيتها وطنية قانونية ومهنية بحتة .

فرؤى عديدة تؤكد أن قانون استقلال القضاء بشكله الوارد يتضمن شبهة مخالفة دستورية ، والأهم من ذلك أن مراحل إنتاجه والسير فيه لم يكن للقضاة أنفسهم رأي به ، فالقانون يتعلق بشؤون القضاة وكان الأولى أن يعرض على جميع القضاة ليسجلوا ملاحظاتهم ورأيهم عليه ، ليحصل على توافق تام ، يحمي السلطة القضائية من التغول عليها أو التدخل فيها تحت أي ذريعة .

كوكبة القضاة يعملون " لإعادة تموضع القضاء " طرحوا أفكارا جيدة كسبيل لتحقيق سلطة قضائية شجاعة عنوانها الإستقلالية والنزاهة والعدالة ، وهم بذلك يسطرّون مثالا رائعا للإنتماء الوظيفي والوطني النزيه ، حيث أجمع الفقهاء على ان مؤشرات القضاء المستقل تتلخص بعدة عوامل من أهمها:

ـ إيجاد كيان اعتباري كنادٍ ،أو نقابة، أوجمعية للقضاة لها هيئة تمثيلية منتخبة من قبل القضاة أنفسهم ترعى شؤونهم الخاصة والعامة وتكون لسانهم في كافة المحافل الوطنية، وإحاطة القاضي بضمانات وظيفية تقيه مخاطر العزل والإحالة على التقاعد أو الاستيداع إلا ضمن شروط ومحددات لا تحتمل أي لبس ، تؤكد بأحكام قضائية قطعية

ـ أن يتم انتخاب اعضاء المجلس القضائي أو عددا منهم بما يكفل تحسين وتحصين أداء المجلس ويضمن مشاركة كافة القضاة في صياغة السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بهذا الجهاز ، و أن يتمتع القضاء ياستقلال مالي وإداري تام وتوضع له موازنة خاصة بقانون يؤطر النفقات في الجهاز القضائي والطاقم الإداري كأعوان القضاة وغيرهم والموظفين الاداريين .

ـ ضمان حصول القاضي على أجر مناسب يمكنه من توفير كافة مستلزمات الحياة الكريمة، وضمان تمتع القاضي بالترقية خلال المدة القانونية دون قرار صادر من أي جهة كانت ، وكذلك أن تتحقق للقضاة كافة الإمتيازات التي يتمتع بها كبار موظفي الدوله ، وضمانهم بخدمات توفر له الإسناد المعيشي والاجتماعي وتهيئ له المناخ المناسب الذي يساعده في أداء واجباته ضمن بيئة مطمئنة مستقرة ، تشعرهم بإحترام ذاتهم الوظيفية .

إذا أردنا الإستقرار الدائم والتحوط من أي هزات إرتدادية طارئة ، فعلى المعنيين أن يعيدوا تدعيم القواعد الأساسية للجهاز القضائي ليبقى فيصلا بين الجميع وإن اختلفوا ، فلا يخاف أحد من مجاهيل المستقبل إن كان القضاء بخير ، ولهذا على الجهاز أن يكون قويا متينا مستقلا لا تطاله يد الوافدين الجدد على التشريعات الوطنية ، وهذا يتحقق بنقابة للقضاة أو ناد خاص بهم .

"الرأي"




  • 1 محامي 19-05-2013 | 02:56 PM

    نتمنى ذلك يا استاذ فايز ولو انك تنفخ في قربة مخزوقة .

  • 2 محامي 19-05-2013 | 04:05 PM

    ابدعت استاذ فايز و فعلا مطالب محقة ن كما ان مشروع قانون السلطة القضائية الجديد فإنه لا يحقق الاستقلالية للقضاء ويتعارض مع نصوص الدستور التي اكد على استقلالية القضاء

  • 3 لؤي 19-05-2013 | 06:13 PM

    كلام رائع استاذ فايز

  • 4 محامي 19-05-2013 | 07:02 PM

    ......يا ايها الكاتب اكثر من هيك شو بدهم ؟؟؟؟؟

  • 5 المحامي محمد زياد ابو غنيمة 19-05-2013 | 10:25 PM

    ان مفهوم استقلال السادة القضاة الأفاضل غير مكفول من العملية حيث لا زلنا نفتقد لأهم مبادئ استقلال القاضي الجوهرية والتي نصت عليها المعايير الدولية على وجوب توفرها لاستقلال القاضي للقيام بواجباته بإحقاق الحق وهي مبدأ الأمن الوظيفي ومبدأ الأمن المالي( من مقال سابق لي ب عمون بتاريخ ٢٠١٠/١/١٠ )
    أبدعت صديقي العزيز فايز الفايز ، فهل نرى من ينصف السلطة القضائية .

  • 6 قاضي غرب عمان 19-05-2013 | 10:28 PM

    شكرا جزيلا استاذ فايز هذا عهدنا بك على الدوام كاتب نبيل وغيور تناولت موضوع القضاء بجرأة وشجاعة ودقه اما بالنسبةالى تطلعات القضاه بالتأسيس لقضاء مستقل فقد حدد القضاه مطالبهم الكفيله بإعادة انتاج مؤسسه قضائيه اكثر منعة واستقلالا وقدموا للنواب الاجلاء مقترحات محدده لاجراء تعديلات جذريه على قانون استقلال القضاء بل ان القضاه قدموا مقترحات لهذه النصوص المعدله حتى يساعدوا اعضاء مجلس الامه ويختصروا من الوقت وهذه المقترحات بالاضافة الى مقترحات المجلس القضائي بإختصار الكره الآن في مرمى اعضاء مجلس الامه

  • 7 عالمكشوف / منذر العلاونة 19-05-2013 | 11:21 PM

    القضاة هم من يستحقوا ان تكون لهم نقابه محترمه أكثر نزاهة لدعم استقلالهم وللبقاء على نزاهتم المعهوده فالقضاة في الاردن مع الاسف يعانون مرارة اكثر من باقي المجتمع الاردني خاصة الفقير الذي يعاني من امثالنا ( مع العلم ان هناك مؤسسات وان كانت حكوميه ؟ لا تستحق الذكر (بما فيها بعض وزراء عدل ) لم يفلحوا وقللوا من اهمية القضاء والقضاة ..؟)

  • 8 م .ع 20-05-2013 | 12:54 AM

    لا يريد القضاة اي امتيازات مادية بقدر حاجتنا الى قانون استقلال قضاء عصري ومتطور يحمي القاضي من التدخل والاحالة على الاستيداع والتقاعد والنقل والانتداب الغير مدروس. نحن بحاجة ماسة الى تعديل المادة 16 من قانون استقلال القضاء سيئة الصيت

  • 9 خالد دراي كلين نفرتيتي 20-05-2013 | 02:15 AM

    ابدعت كلام رائع

  • 10 خالد دراي كلين نفرتيتي 20-05-2013 | 02:17 AM

    ابدعت كلام رائع

  • 11 مطلب اساسي 20-05-2013 | 01:36 PM

    دائما تضع اليد على الجرح وبالاتجاة الصحيح

  • 12 مطلب اساسي 20-05-2013 | 01:36 PM

    دائما تضع اليد على الجرح وبالاتجاة الصحيح

  • 13 مواطن 20-05-2013 | 02:48 PM

    صح لسانك استاذ فايز بس المشكله انه هالكلام بينحكى فيه من زمان وانا اعتقد بانه لا يوجد اراده سياسية حقيقية لتطوير الجهاز القضائي

  • 14 المحامي امجد البريزات 20-05-2013 | 03:21 PM

    المقالة تعبر عن وعي وأدراك عميق لدى الاخ فايز الفايز بهموم ابناد الوطن في مختلف مواقعهم ,وأتمنى على السلطة القضائية ان تطالب وبشكل سريع بأستغلالهاليتسنى لها القيام بالواجبات الموكولة اليها بكل اقتدار.

  • 15 مطلع 20-05-2013 | 08:39 PM

    كلام في غاية الروعه وحبذا لو نفذ على ارض الواقع

  • 16 مفيد 20-05-2013 | 09:54 PM

    أي الموظفين قايمين على القضاة و لسه ما في نقابة

  • 17 مطلع 21-05-2013 | 12:56 AM

    اي نقابة تتكلم عنها حتى اصبح الوطن الصغير يزخر بالنقابات وكل نقابة نخرها سوسة الولاءات الحزبية الخارجية والتي لا تتماشى مع القضاء اما عن امتيازاتهم فحدث ولا حرج اما اموانهم من الكتبة فلا احد يذكرهم بل يتم التطاول عليهم انصغوا اعوانهم يصلح العمل

  • 18 نعمان 21-05-2013 | 04:09 AM

    وطننا بحاجه الى الكثير كي يتقدم الى المستقبل - ومن ذلك ما طرحه الكاتب هنا , لكننا ايضا يجب ان لا نغفل اننا بحاجه الى بوصله ورؤيه وقرار , هي مفقوده حاليا

  • 19 الى الاستاذ منذر العلاونة > من < محب بالله 21-05-2013 | 05:03 AM

    الله لا يحرمنا من مكشوفك وأبداعك المستمر بقول كلمة الحق وانصافك على المكشوف

  • 20 المحامي حسين العابد 21-05-2013 | 12:51 PM

    بوركت استاذنا الفاضل بهذا المقال الرائع الذي ينصف الحق والعداله فاستقلال القضاء واجب ولسلطه لهم سوى روح القانون بعيد عن التدخل والواسطه وبعيد عن الاستيداع والتنقلات .

  • 21 اولاً 22-05-2013 | 03:27 PM

    يجب غربلة القضاة في البداية واخراج من لا يصلح حيث هنالك مصائب تحدث في القضاء بسبب (بعض) القضاة غير المؤهلين و (بعض) القضاة غير النزيهين والتي تشوه صورة القضاء وصورة البلد بشكل عام.

    بعد ذلك اعطي القاضي الكفؤ والنزيه ما شئت انشالله تعطي القاضي شيك مفتوح شهريا عندها يكون يستحق لانه اذا صلح القضاء صلحت البلد.

  • 22 لماذانصفق دائماً 22-05-2013 | 03:34 PM

    القاضي الذي يحترم نفسه يجب احترامه لكن الذي يسئ لمنصبة ولجهازة بالكامل يجب ان يعاقب, فلماذا يقبل القاضي واسطة عندما ينظر قضيه معينه .. فعندنا قضاه ممتازين وشريفين لا يستحقوا ان يساء لهم لان بعض زملائهم حادوا عن طريق الصواب والعدالة..

  • 23 حمزه ابو رصاع 23-05-2013 | 04:55 PM

    حقا المقالة فاخره ولا بد من الوقوف مع القضاه وانا معك


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :