يجب أن يشعر مواطننا بالعدالة في رزقه وخبز عياله. ويجب أن يذهب أبناء الفقراء والجنود والمعلمون إلى الجامعات. وأن يكون له بيت يأوي إليه، وتقاعد يحفظ له كرامة شيخوخته، وأن يذهب إلى العيادة الحكومية والمستشفى الحكومي.

هذه حقوق لا تدخل في باب النقاش الاجتماعي، مع معرفتنا المخلصة بأن بلدنا ينتمي إلى عالم الفقراء، وأن ما نراه من مستشفياتنا وجامعاتنا وملاعبنا الرياضية ومدارسنا، ورواتبنا.. ليست كلها من انتاجنا وجهدنا الحقيقي، وفي دوائر الدولة - ونحن عشنا فيها سنوات - كان أكثرنا تذمراً هو أقلنا عملاً.. وإذا أردنا انصاف أنفسنا فإن علينا أن نعترف أن جزءاً كبيراً من عمالة الحكومة لا يشتغل أكثر من ساعتين في اليوم!!.
لا نقول هذا لنبرز ظهور أغنياء ومترفين في المدن الكبرى، ولا لنقبل ما يجري من تهريب أموال الأغنياء إلى خارج الوطن والاستثمار من أموال البنوك.

ولكن لنضع قاعدة عملية لاخراجنا من دولة الفقر إلى دولة الكفاية، وهذا لا يكون بالزعيق في الشوارع، والاتهام بالفساد، وتحطيب الشباب في حبال الألاعيب السياسية الحزبية، فقد سألت مذيعة التلفزيون رئيس جهاز إدارة قناة السويس، إذا كان ريع القناة كان مخصصاً لرئيس الجمهورية حسني مبارك، فهاله السؤال ورفضه بشدّة، لكن الاشاعة التي وصلت إلى يقين الشعب المصري هو أن الرئيس وعائلته يملكون 800 مليار دولار. وهذا لم يثبت، ولم تسترد الحكومة الثورية الجديدة قرشاً واحداً من هذه المليارات كما انها لم تحاكم الرئيس السابق وعائلته بتهمة واحدة من تهم الإثراء غير المشروع!!.

وفي الأردن، لو استولينا على أموال الأغنياء كلهم، لما وصل المواطن مئة دينار إضافة إلى دخله. وعلينا أن نفهم أن المشكل الاقتصادي والمعاشي في بلد كالأردن، لم يكن العدالة في توزيع الثروة، وإنما كان دائماً في خلق الثروة، فأرضنا كريمة وفيها فوسفات وبوتاس وصخر زيتي ونحاس، لكن هذا كله يبقى تراباً وملحاً وحجارة سوداء إذا لم نحولها بجهدنا إلى سلعة مطلوبة في السوق المحلي والعربي والدولي. وسنضرب مثلاً بسيطاً هو: إننا ننتج أدوية، ونصدرها بمليار دولار وننشئ مصانع في أوروبا وإفريقيا للأدوية.. دون أن تكون هنا أي مادة خام لهذه الصناعة المتطوّرة.. والعقل، العقل والخلق هو الذي انتج، وشغّل، وأحضر الملايين إلى الثروة الوطنية..

ولنأخذ مثلاً بسيطاً آخر هو أن دخلنا من السياحة بلغ أكثر من مليار وبعض المليار من تسويق آثارنا العظيمة التي كانت دائماً موجودة لكننا لم نحوّلها إلى خدمة عظيمة بالفنادق، والطرق، والناس الذين يتعاملون مع السياح بلغاتهم، وبأماناتهم ونظافتهم، وقد طوّرنا السياحة من السياحة الثقافية إلى سياحة الاستشفاء، والسياحة التعليمية، وسياحة المؤتمرات. وهذه دخلنا منها أكثر من دخلنا من الفوسفات أو البوتاس!!.

نقول هذا لنفتح نافذة للفهم، ولنضع الحقائق أمام المضربين في قطاع المياه، والكهرباء، والمعلمين والأطباء، والباحثين عن عمل بقطع طريق العقبة عمان، ولمئات الاضرابات والاعتصامات وبعضها محق، لكن بعضها الآخر.. ليس أكثر من دلع، ومن غياب الدولة ولا نقول غياب هيبتها حتى لا نتصوّر أن المطلوب هو عصي الأمن!!.
ليس من المعقول أن تستمر فوضى الاضرابات والاعتصامات، ونحاول أن نبيع الاستقرار ونعمة الأمن على المستثمر الأردني أو العربي، فهذا المستثمر ذكي، ولا يشتري بضاعة كلامية وهو يشهد العنف اليومي في جامعاتنا، وفي معان، وعلى الطريق الصحراوي، ويقرأ في الصحف عن تقشيط زوار البحر الميت بالسلاح!!.
يجب أن نتصارح بكل القسوة، ولا نبقى نطبطب على ظهر الوطن المكسور، ونرفع السجادة ونخفي وسخ البيت تحتها!!.
فلنتصارح، ونبدأ!!.
(الرأي)