يُحكى أنّ فأرةً رأت جملا فأعجبها، جرّت خطامه فتبعها، فلمّا وصلت باب بيتها، وقف الجمل متأمّلا صغر باب بيت الفأرة مقارنةً بحجمه الكبير جدًّا، فنادى الفأرة قائلا:إمّا ان تتخذي دارًا تليق بمحبوبك ، أو تتخذي محبوبًا يليق بدارك !

لم يكن هدف الحكاية متعة الاستماع بقدر ما هو إحساسي بأنها تطبيق عملي لحال مجلس نوابنا الكريم، فإما أن يصوت نوابنا على قوانين تليق بوضع البلد أو يتخذون بلدا تليق بقوانينهم...!!

مائة يوم ونيف على تشكيله والمجلس الموقر مشغول بين مشاورات تشكيل الحكومة غير البرلمانية ثم الندم على انه شارك في الكولسات ،ليبدأ بتجهيز عرائض حجب الثقة عن الحكومة التي خذلته والتي قد تورطه في السكوت عن رفع اسعار الكهرباء . وفي الاوقات القصيرة التي تفصل بين ما سبق من الجهد كان المجلس يناقش ما تيسر من مشاريع القوانين المتراكمة ويحلي النقاش باختلافات ونزاعات بالأيدي والالسن وثــّقتها الفضائيات المحلية والعالمية وجميعها تنتهي عند القناعة ببفشلنا الذريع نحن أبناء الشعب الأردني باختيار من يمثلنا تحت القبة ... أو لنقل " وكما تكونوا يولّ عليكم !!".

أخيرا وبعد جدل مستفيض وأخذ ورد على الفئات المشمولة والمسميات بين” الكسب غير المشروع " و "من أين لك هذا؟!" خرج علينا المجلس الكريم بمشروع قانون وليد سموه بالجملة "قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا؟)" وهو الأن على طاولة مجلس الأعيان وعندي كل الثقة أنه سيتم رده للنواب لعدم كفاءته وملاءته القانونية.

برأيي المتواضع أن ما حصل في مشروع هذا القانون هو أن نوابنا الكرام عكفوا منذ البداية بدأب شديد على تغيير أحجار الشطرنج فقط دون النظر لأليه تنفيذه أو جديتها على أرض الواقع. أبطلوا قانون إشهار الذمة المالية الذي لم يكن بأفضل حال منه، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء دراسة أسباب فشل قانون "الذمة "االمعمول به منذ عام 2006 . كان يمكن أن يطلبوا تفعيل القانون السابق بجدية ليحصلوا على الأجر في الدنيا والثواب في الآخرة. فلم يسبق بتاريخ الدولة الحديث أن تمت ملاحقة أي شخص من الخاضعين لنطاق تطبيق هذا القانون بهذه الجريمة. فالعديد من رجالات الصف الأول الخاضعين لأحكام القانون لا يقدمون"كشف الذمة " وليس لديهم الدافع أو الرغبة أيضا في تقديمه بالرغم من وجود عقوبة لم يتم تفعيلها. كان يفترض يالنواب تفعيل نص المادة من القانون السابق التي تعاقب كل من يتخلف عن تقديم نموذج إقرار الذمة المالية بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين ، مع العلم بأن 12 نائبا من مجلس النواب السادس عشر لم يقدموا اقرار الذمة المالية حتى الآن وأن عدد المتخلفين عن تقديم اقرار اشهار الذمة المالية بلغ (353) شخصا لغاية 6/5/2013.

هل لمثل هذه الارقام علاقة بالفساد؟!! أنا من طرفي أصر بحرصي المستميت على إبراز الصورة الأفضل لهذا البلد الغالي، و في كل المحافل رغم علمي التام بوجود حالات فساد مثبتة في دائرة مكافحة الفساد ووجود مسؤولين فاسدين مموهين لم يضبطهم القضاء الأردني بعد . ومع هذا فأن البلد ما يزال بخير وما يزال شعبه طيبا أصيلا ومهمتنا جميعا الدفاع عنه حتى لا تطلق علينا مسميات عشوائية بأن الأردن بلد الفساد... وهي أوصاف لحقنا منها الكثير .

بالنسبة لي أرى أن تسمية مشروع القانون (من أين لك هذا؟!) تحمل صفة الإتهام المباشر بين السائل والمسؤول. ولأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، فانه لا يجوز أن نرفع أصبع الاتهام بالسرقة والاثراء غير المشروع في وجه كل مسؤول وكل من تقلد منصب ونطلب منه أن يبرئ نفسه سلفا ؟؟ نسأله من اين لك هذا ؟ فنكون بذلك نتهمه سلفا ومجانا .

وفي حال تمت تسمية مشروع القانون (الكسب غير المشروع) - وهذا ما أؤيده بالتأكيد- - فهو عنوان سليم اتفقت عليه معظم التشاريع العالميه وواضح أنه مستوف لكل الاعتبارات التي تجعلنا نختاره ونعتمده ونعفي أنفسنا من سلبيات اتهام الناس جزافا وقبل السلام عليكم .

إذا كان بين نوابنا وأعياننا الأكارم من بقي لديه شك في سوءة تسمية القانون " من اين لك هذا ؟" ، فليفتح كمبيوتره على "غوغل" ويبحث عن الكاريكاترات الاردنية المنشورة تحت هذا التعبير . سيذهله ليس فقط كمّ هذه الرسوم بسخريتها العميقة ، وانما حجم ما تحمل في ثناياها من انعدام الثقة لدى الناس واستعدادهم لأن يجعلوا القانون مخرزا في عين كل من يجلس على كرسي المسؤولية . ألا يكفي أن منصب الحكومة، من الوزير ونازل، ما عاد معتبرا او مهابا ، حتى نضيف اليه صفة التهمة المسبقة بالسرقة والتربح ، عندما نسأل صاحبه سلفا " من اين لك هذا؟".

شوفوا الكاريكاتيرات واتركوا لمجلس الأعيان أن يقرر رد مشروع القانون للنواب...!!!

rulanassraween@hotmail.com

*ملاحظة: المقال يعبر فقط عن رأي الكاتب الشخصي ولا يمثل أي جهه أخرى.