خلال الاسبوع الماضي احتفل المستثمرون والجهات الرقابية وادارات الأسواق المالية في الامارات وقطر بترقية أسواقها من الاسواق المبتدئة الى فئة الاسواق الناشئة في مؤشرات مورجان ستانلي وفق المراجعة الدورية السنوية لتصنيف الاسواق العالمية وهذه الترقية تعتبر اعترافا من قبل المؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية بما تم انجازه من جانب هذه الاسواق في تطوير بنيتها التحتية وبنيتها التشريعية والتنظيمية وتلبية كافة متطلبات الترقية والجدير بالعلم ان هيئة الاوراق المالية الإماراتية بادرت ومنذ بضع سنوات بالاتصال مع مؤسسات التصنيف العالمي ومنها مورغان ستانلي وستاندرد اند بورز وفوتسي بهدف انضمام اسواق الامارات والتي تاسست عام ٢٠٠٠ الى مؤشرات هذه الجهات لتعزيز تدفق الاستثمارات الاجنبية المؤسسية واثمرت هذه الجهود عن تاهيل اسواق الامارات الى تصنيف اسواق ناشئة ثانوية في مؤشر فوتسي كخطوة اولى تؤهلها للانتقال في مرحلة تالية الى تصنيف اسواق ناشئة متطورة اضافة الى استمرارية إدراج تصنيف اسواق الامارات ضمن مؤشرات راسيل انفستمنت للاسواق الناشئة بينما يتوقع ان يؤدي انضمام اسواق الامارات الى مؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئة في استقطاب مصادر واستثمارات اكثر استقرارا باعتبار ان هذا المؤشر هو المؤشر المرجعي لأسواق الاسهم العالمية الناشئة والمؤشر المعتمد على نطاق واسع في تقييم مديري الصناديق في الاسواق الناشئة ويتتبع العديد من المستثمرين الاجانب ومديري الصناديق عن قرب اداء هذا المؤشر ويتم مقارنة معظم اصول المؤسسات الدولية في الولايات المتحدة وفي اسيا وفقا لهذا المؤشر وبالتالي فان ما قيمته (١،٥) تريليون دولار تتم مقارنة أداءها بأداء هذا المؤشر للاسواق الناشئة ورفع تصنيف اسواق الامارات وقطر سوف يساهم في جذب السيولة والمستثمرين ورؤوس الاموال التي يتم تقييمها وتتبعها وفقا لهذا المؤشر وبالإضافة الى الاستفادة من التدفقات المالية فان المدراء العالميين وكبرى شركات الأبحاث والوساطة المالية ستقوم بعمل دراسات وتحاليل لأسواق الامارات وقطر بحيث تبقى متاحة لقاعدة كبيرة من العملاء والمؤسسات واصحاب الثروات والجدير بالعلم بان مؤشر مورغان ستانلي للاسواق الناشئة يضم (٢٧٠٠) شركة مدرجة في (٢١) دولة على مستوى العالم ابرزها الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وتايوان وبينهما بورصتان عربيتان هي مصر والمغرب وحيث تم اتخاد قرار بتخفيض تصنيف المغرب الاسبوع الماضي من اسواق ناشئة الى مبتدئة نتيجة انخفاض كبير في سيولة السوق اضافة الى توقعات استبعاد بورصة مصر من هذا المؤشر نظرا لصعوبة تحويل اموال المستثمرين الاجانب في البورصة للخارج نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية الاستثنائية
وهيئة الاوراق المالية في دولة الامارات بالتعاون مع الاسواق المالية الاماراتية سعت منذ عام 2008 لدخول مؤشرًًًًًًًًًً مورجان ستانلي للاسواق الناشئه وبناء عليه اصدرت عده انظمه وقوانين وتعليمات تلبي متطلبات الانضمام الى هذا المؤشر معظمها تتعلق بحمايه المستثمرين ورفع سيوله الاسواق وتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوي الإفصاح والشفافية اضافة الى حث الشركات على السماح للاجانب بتملك جزء من رؤؤس أموالها بحيث اصدرت نظام التسليم مقابل الدفع ونظام الحفظ الأمين ونظام التداول بالهامش ونظام صناديق الاستثمار وصانع السوق والبيع على المكشوف وأقراض واقتراض الاوراق الماليه وإجراء تعديلات على نظام الوسطاء ونظام حوكمه الشركات مع العلم بان اهم المعايير المحدده من قبل مورغان ستانلي تركز على خمسة محاور يأتي في مقدمتها الانفتاح على الملكية الاجنبية وحرية تدفق رؤؤس الاموال واستقرار الإطار المؤسسي وفاعلية الإطار التشغيلي والالتزام بمعايير الحوكمة وافضل الممارسات اضافة الى اعتبارات اخرى متعلقه بحجم السوق وسيولته ووجود ثلاث شركات لاتقل القيمة السوقية لاسهمها المتاحة للاجانب عن (٥٠٠) مليون دولار اضافة الى ارتفاع معدل دوران اسهمها عن ٢٠٪ ولقد تفاعلت الاسواق المالية الامارتية بقوة مع هذه الترقية بحيث ارتفع حجم الطلب على اسهم الشركات المستوفية لشروط الانضمام وعددها 17 شركة من مجموع 130 شركة مدرجة في اسواق الامارات وما زالت مؤشرات اسواق الامارات تحتل المرتبة الاولى في نسبة الارتفاع خلال هذا العام وحيث ارتفع مؤشرها بنسبة 40% اغلاق يوم الخميس الماضي
وسوق عمان المالي والذي مضى على تاسيسه اكثر من (٣٠) عاما وكوادره ساهمت بتاسيس معظم اسواق المنطقة وفي مقدمتها سوق الامارات وسوق قطر والبحرين ومسقط والسودان والعديد من اسواق الاسهم العربية الاخرى واستطاع منذ تاسيسه ان يلعب دورا هاما في تعزيز اداء الاقتصاد الاردني مع ملاحظة ان حصة الاجانب تتجاوز نصف القيمة السوقيه للسوق مطلوب منه في هذه المرحلة العمل على انضمامه للمؤشرات الاستثمارية العالمية لتعزيز تدفقات الاستثمار الاجنبي المؤسسي في ظل سيطرة سيولة المضاربين الافراد على حركة السوق مما يؤدي الى انخفاض كفاءته وارتفاع مخاطره وحيث لا توجد مبررات واضحة للتخلف عن هذا الانضمام والذي قد يستغرق عدة سنوات لتلبية متطلبات الانضمام وللحديث بقية.

ziad.dabbas@gmail.com

"الرأي"