متقاعدو الضمان الاجتماعي وعددهم من 140- 145 الف متقاعد يعيلون ما لايقل عن نصف مليون مواطن عدا عن الورثه المستحقين, يعانون اهمالاً متعمداً من كافه الجهات الرسميه بما فيها المؤسسه الأم التي اخذت اشتراكاتهم في زهره شبابهم وتتركهم الآن يصارعون البقاء بظل اوضاع اقتصاديه ومعيشيه ضنكا, عدا عن عدم خضوعهم للتأمين الصحي, فقد افنوا زهره شبابهم في خدمه مؤسسات اردنيه بنوها بسواعدهم وقدموا لها الكثير, لكن هذه المؤسسات واصحابها ومستثمريها تعاملت معهم بطريقه ابعد ما تكون عن الانسانيه, في مرحله تغولت فيها الحكومات على شعبها وشرعنت قوانين الخصخصه والهيكله وبيع المؤسسات بثمن بخس, ونتيجه لذلك جرى دفع العدد الأكبر من العاملين وبالاكراه بوسائل منها الفصل التعسفي, او نظام الحوافز, وبسبب هذه السياسه تم دفع عدد كبير للتقاعد المبكر, ولقد جرى هذا بشركات يجري لفلفه صفقات بيعها ورائحه الفساد بهذه الصفقات تزكم الأنوف لا من حسيب ولا رقيب.

دوله الرئيس
لقد صدر القانون رقم 7 لعام 2010 كقانون مؤقت للضمان الاجتماعي, ولا زال قانوناً مؤقتاً, وقد انهت اللجنه المشتركه بمجلس النواب الحالي مناقشته تمهيدا لاحالته للمجلس للمناقشه, وبذلك يكون هذا القانون قد تم مناقشته مرتين حيث نوقش باللجنه المشتركه بالمجلس السابق وبدأ المجلس بمناقشته, ولكن تم حل المجلس السابق ونأمل ان ينجز القانون وبصوره ترضي الجميع وبما يحقق المحافظه على اموال الضمان وديمومتها لاسيما وان هذه الاموال اموال الشعب الأردني وصندوق ادخاره الاستراتيجي وبما يشكله من تكافل اجتماعي بين ابناء الشعب الواحد لا ان يكون صندوقا لاستغلاله بمشاريع قد تقضي عليه لا قدر الله.

دوله الرئيس
ينص الدستور الأردني على ان المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون, ومن المعروف انه لا يجوز ان تخالف القوانين الدستور كونه ابو القوانين . لكن قانون الضمان أبى واستكبر, فنجد اكثر من مسمى للمتقاعد بدئاً من المبكر للشيخوخه للاعتلال الكلي والاعتلال الجزئي الاصابي, وعندما نص القانون الجديد على صرف علاوه تضخم بشهر اذار من كل عام فقد نص على صرفها لمتقاعدي الشيخوخه والاعتلال الكلي اما المتقاعد مبكر والاعتلال الجزئي الاصابي غير مشمولين, اليس هذا نقضا لمبدا المساواه الذي اشرنا اليه لاسيما وان عدد غير المشمولين بعلاوه التضخم يشكلون نسبه لا تقل عن 50- 55% من اجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 143 الف متقاعد عدا عن جمله اخرى من المواد الظالمه بهذا القانون بحق المتقاعدين مبكراً.

دوله الرئيس
لقد وصفتم قانون الضمان الاجتماعي عندما كنتم نائب بمجلس النواب ووصفتموه بالقانون الظالم وكنا قد تشرفنا بالسلام على دولتكم بشهر تشرين اول 2012 بعد ادائكم لقسم اليمين امام جلاله الملك حفظه الله ورعاه بعد ان كلفتم بتشكيل الحكومه الاولى وتم تسليمكم ملف حول الظلم الواقع على متقاعدي الضمان الاجتماعي وطلبنا من دولتكم انصاف متقاعدي الضمان وتحسين رواتبهم اسوه بما اقرته الحكومه بتحسين رواتب موظفيها ومتقاعيدها بذلك الوقت, وهاقد مضى على تسلمكم الملف ثمانيه اشهر ولم يتم اي شىء ولم نسمع ردا بالرغم من دوله الدكتور عون الخصاونه رئيس الوزراء السابق وقبل يوم من سفره لتركيا وامام مجلس النواب وعد بحل المشكله ولكنه استقال وذهب تنفيذ الوعد.

دوله الرئيس
باسم متقاعدي الضمان الاجتماعي وباسم الورثه المستحقين نطالبكم بالاسراع بتحسين رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي حيث ان هذه الرواتب لم يطالها اي تحسين او زياده منذ امد طويل الا ما تم صرفه بعام 2010 وعام 2011 اما عامي 2012 وعام 2013 فقد حرم ما لايقل عن 50-55 % من المتقاعدين من اي زياده بحجه القانون ونقول انه بظل الرايه الهاشميه الخفاقه لا يمكن ان يقع الظلم على المواطن , املين ان نرى حلاً واستجابه لمطلبنا, لاسيما وان اقرار القانون لا زال بحاجه الى وقت ليس بالقليل.

*رئيس الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي