السلطة مجموعة من التقاليد والقوانين والافراد الذين يديرون دولة او تُناط بهم مسؤولية افراد وبلاد , ومحكومون بقوانين وانظمة فوقها عقد جامع او ما يسمّى بالدستور وهو عقد بين الحاكم والمحكوم وفي الدول المتقدمة والحضارية هو عقد بين الشعب والسلطة او من يصل الى السلطة , وكل ذلك محدد بإطار قوامه العقل , اي ان السلطة عقل جمعي لادارة شؤون البلاد , وكلما ضاق مفهوم المجموع في عقل السلطة كلما اقتربت من شكل العصابة وكلما توسّعت مداركها وشركائها كلما اقتربت من مفهوم السلطة الرشيدة .

المشاركة الواسعة والتعبير عن اوسع قطاع من الشعب هو مقياس الحكم للسلطة او عليها , ولذلك لم يتفاجأ كثيرون بنجاح تجربة الديكتاتور العادل في بلادنا العربية رغم سقوط شرط المشاركة الواسعة , بل رفعت الشعوب نماذج الديكتاتور العادل الى مراتب متقدمة واسكنتهم منازل رفيعة كأبطال وقادة , فالتعبير عن تطلعات الجماهير وفرض العدالة الاجتماعية مطالب لقطاع واسع من الناس المشغولة دوما بلقمة العيش ومستوى المعيشة اكثر من انشغالها في السياسة ومقاصدها , والحكم اذا قام بتوفير مقاصد الحياة الاجتماعية والمعاشية بوسعه ان يقتنص الكثير من الصلاحيات السياسية برضى الناس ومن هنا نجحت تجربة الديكتاتور العادل في الاقطار العربية ودول امريكا اللاتينية والدول الافريقية , بل ان العدالة الاجتماعية سبب رئيس في تكريس التبادلية السياسية بين الحزبين في معظم دول اوروبا الغربية وامريكا , فمعظم الدول الراسخة في الديمقراطية حسب التصنيف العالمي تحتكر السلطة بين حزبين وعلى الاكثر ثلاثة بحكم رسوخ قاعدة العدالة الاجتماعية وتكريس مفهوم المواطنة وغياب التمميز والفساد , اي ان القطاع الواسع من الناس لا يلتفت الى السياسة كثيرا اذا ما توفرت له الحياة الكريمة او ما تم اختزاله بالعدالة الاجتماعية .

اختلال العدالة الاجتماعية هو الذي يدفع الناس الى الخروج على الحاكم , وهو الذي يجعل التغيير السياسي غبُّ الطلب , دون منح فرص او مسامحة , والخروج على السلطة يجب ان يحتكم الى ادوات سلمية ومظاهر ديمقراطية والا تحولت الجماهير الواسعة الى رعاع او قطعان , فالفرق بين القطيع والحشود الشعبية هو وعي المصلحة الوطنية وتقديم مصالح البلاد على مصالح الافراد , فكما يوجد مقياس لرشاد السلطة يوجد مقياس لرشاد الجماهير وتمييزها عن القطيع .

المشهد العربي الآن وفي اكثر من قُطر عربي مُختلط ومُلتبس , واقرب الى الهجين , فهناك غياب لافت لكل ادوات الحكم الرشيد وغياب المشاركة الشعبية وانحدار قيمة العدالة الاجتماعية مما يوفر كل موجبات الخروج على السلطة وكذلك ثمة غياب كامل لمفهوم المصلحة الوطنية او فقه الاوليات فحقوق الافراد مقدمة على حقوق البلاد مخلوطة بإنتهازية سياسية ومطلبية , فباتت الخلطة اقرب الى عصابة تملك سلطة وقطيع يبحث عن الخلاص حتى لو احرق محيطه واحرق الارض تحت قدميه .

هناك نوع من الخضار اسمه الخرّوش او الحرّوش , وهو هجين بين الفقوس والخيار , ولا تستطيع ان تُحدد نكهته , ووجوده في الحياة اليومية محكوم بموسم الصيف , ويباع على الطرقات قريبا من “ المَكاثي “ – اسم مزارع المحاصيل الصيفية – دون تعليب او تغليف , هذه النبتة او هذا المحصول يشبه حالتنا السياسية ولكنه لا يصلح للزراعة المُباشرة ولا ينبت بشكل طبيعي لذا لا يجوز ان يكون شعار الحياة السياسية رغم مشابهته لها .

السياسة علم غامض وفيه الكثير من الخلطات لكنه لا يقبل فكرة التهجين , لأنها تخلط الكروموسمات الجينية وتنتج مخلوقات عجائبية , ورغم مهارة الفلاحين في التهجين وضرورتها الحياتية لتوليد “ البَغل والنُغل “ الا انهم لم يمنحوا اي هجين قيمة اجتماعية وقورة كما قيمة الخيل و الابل , وكذلك الحرّوش وعلينا ان نعود الى الاصل دون تهجين في السياسة والاجتماع , وحرية البلاد مقدمة على حرية العباد , وكل مختبرات الغرب التي تحاول تهجين بلادنا اما بأيدي بعض منّا او بوصفات اجنبية وتدخلات غربية لن تجلب لنا سوى الدمار فحذاري من الهجين والتهجين المنتشر في عواصمنا كلها .
(الدستور)