إن العمالة الوافدة تشكل جزء كبيراً وواسعاً من التركيبة السكانية الموجودة في الاردن ، وبالرغم من الدور الايجابي لهذة العمالة في تنشيط الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء كثير من القطاعات التنموية الوطنية ، ولكن للاسف لا يوجد اي سياسات اقتصادية حكومية للاستفادة من العمالة في تحريك الاقتصاد ، وتوفير جزء من مدخراتهم لانعاش الاقتصاد وتوفير جزء من وفورات العملات الاجنبية الموجودة في سلة العملات لدينا .

وان السبب في ذلك يظهر من خلال الخلل في السياسات الحكومية التي لا تهتم بهذ القضية الا من خلال التركيز على الجانب الامني وعمل سياسات خاصة تتعلق بتصاريح العمل او اشتراط الحصول على اذونات للاقامة لبعض الجنسيات المقيدة بشروط الاقامة .

والاصل ان الذي يقيم على الارض الاردنية كما سياسة اكثر دول العالم يتم وضع شروط لاقامة الوافدين اليها ، وان يلتزم هؤلاء الاشخاص بدفع رسوم متعددة اخرى تتعلق بمدى الاستفادة من المرافق التعليمية والصحية وحتى خدمات الامانة والبلديات وغيرها يتم ارفاقها اثناء الحصول على اذن دخول للدولة للهؤلاء الوافدين او يتم دفعها اثناء المغادرة .

وان تقدير قيمة هذه الخدمات يتم احتسابها من قبل لجان متخصصة مرتبطة بالوزارات المعنية وضمن معايير سليمة منطقية يتم التعامل معها ضمن برامج وتقديرات تتعلق بطبيعة هذه الخدمات ، وليس من العدالة ان المواطن الاردني يدفع ضريبة مقابل كل الخدمات التي يحصل عليها بينما الوافدين لا يدفعون مثل هذه الضرائب .

ولذا حتى يتم بناء ثقافة المشاركة من قبل الوافدين بالهم الوطني ، على الدولة اعادة كافة السياسات الاقتصادية والضريبية المتعلقة بشرائح الوافدين والعمل على وضع سياسات جديدة لما لها من اهمية في زيادة العائدات اقتصادية والدفع في رفد خزينة الدولة المالية بعائدات تساهم في تحسين ايرادات الدولة.

bsakarneh@yahoo.com