أ.د. محمود عبدالله الحبيس

كانت وزارة التعليم العالي من المؤسسات الوطنية التي يشار إليها دوما بقدرتها على جمع الأشياء وتحيلها إلى العقل للتدبر في كيفية معالجة هموم قطاع التعليم العالي وهو يقع ضمن فلسفة الإدراك في ترجمة الدور المناط بها ولربما أنها اقتربت إلى حاجة المجتمع وتلامس بأدب هموم الوطن .. مع الإباحة في وجود معضلات وتحديات كبيرة تعرقل مسيرة التعليم العالي.. وهي الوزارة التي تجدها بين أي حضور تعليمي حاضرة في أي توقيت .. مع إدراكي الكامل إن هناك أخطاء قد غلبت بسبب ظروف معينة على حال الوزارة .. ولكن تلك الأخطاء هي التي تبدوا بسبب انشغال الوزارة إمام كثرة تلك التحديات...

كانت الوزارة تسهر كمؤسسة .. وكان فيها إدارات وموظفون يتسابقون بجد نحو تنظيم العمل ... وكانت هناك إدارة عليا بالوزارة تدفع بتفلية رأس كل موظف مجد ونشيط .. إدارة : نقاشية وليست انقلابية .. تصادق ولا تحارب .. تجمع الأبناء ولا تفرق ..حماسية وليست فوضوية .. تسلم ولا تتهاون.. تبني ولا ترتكب الهدم...الخ.

الأصل إن وزارة التعليم العالي هي مطبخ القرار في قطاع حساس وهو ركيزة في عملية الإعداد والتدريب في كافة القطاعات ولذا هو قطاع أساسي ومركزي ولذا تعمل الوزارة على إنضاج الأمور وتزنها بحكمة لتضيف نكهات لمسيرة التعليم العالي في الأردن.. لكن الوضع بهذه الوزارة أصبح محيرا.... وخاصة ازدياد مؤسسات التعليم في الأردن ، بالاظافة إلى تعاملها المباشر مع مؤسسات تعليمية عربية وأجنبية ...

كيف تم الاعتراف بجامعات لا تعترف بها دولها ؟
فالجواب إن هناك أسس في تلك العمليات التي تحدد هذه الإلية حتى لا تبقى عملية الاعتراف متسمة بالشخصنة .. وهناك شروط ومحددات في عملية الاعتراف .. فلا يجوز فتح المجال في الاعتراف الجامعي أمام مؤسسة لا تحقق المعايير المطلوبة.. نحن حتما أمام مشكلة تؤثر على مستقبنا في الأردن.. كم عدد الطلبة الأردنيين الذين يدرسون بجامعات لا تعترف بها دولها ؟ وكم عدد الطلبة الذين يدرسون فقط تخصص الطب ؟ وكيف نضمن سلامتنا الصحية والطبية عند تخرجهم وعودتهم لوطنهم .. وكيف نؤمن على أنفسنا إذا راجعنا خريجي هذه الجامعات فتشكوا إليهم مرضا ما ..

فاجعة خطيرة تلك المعلومات التي نسمعها وهي ليست مخفية بل إن وزير التعليم العالي شكل لجنة تحقيق بهذا الأمر .. تصيبني حيرة عن حالة التردي التي تحدث بالوزارة ... آذ أن لو امتلكت الوزارة كفاءات قادرة على فرز الطيب عن الخبيث لما حدث ذلك.. هناك زيارات قام بها أمين عام الوزارة إلى تلك الدول التي فيها تلك الجامعات .. والأمين العام هو رئيس لجنة الاعتراف بالجامعة.. ولذا ينظر إلى الموضوع في ادني حدوده إلى ربط هذا الموضوع ليشكل مادة قانونية قد أدت إلى تشكيل بصورة واضحة إلى ربط مسألة الاعتراف بتلك الجامعات ....

أتابع مسألة الضغوط باتجاه عدم محاولة اتخاذ قرار بهذه السموم .. وهي السموم التي ستحفز لدينا إن أثمن واغلي ما لدينا إن نرى أطباء يتخرجون من جامعات غير معترف بها ، والأكثر خطورة أن تم التفاف ما كتلك التي نتابع أمرها .. ومن المؤكد إن عقابا شديدا لابد من إن يحدث حتى تبقى تلك المعالجة أفضل طريقة لها وهي معاقبة كل من مرر قرار الاعتراف ... لان هذه الوزارة هي التي تمنح شهادة المعادلة لطلبة.. وأطالب موظفي الوزارة وهم المخلصين والصادقين والذين نراهم ببعد وطني .. ضرورة كشف هذه المسألة ... لان ابسط شيء نحافظ فيه على وطننا هي تجفيف مصادر الفساد وليس حراسة الفساد الذي يحاربه كل مخلص وصادق..

أقول ، انه فساد ، لأنه هذا هو الواقع المؤلم الذي أصبح حقيقة مشاهدة .. فساد إدارة .. وأتمنى إلا نسمع غدا إن عملية الاعتراف تلك مرتبطة بمكاتب خدمات جامعية أو لذوي مصالح معينة... أطالب دولة الرئيس : بسرعة الإجراء الحاسم وقطع يد كل من يقف وراء هذه الكارثة ومن معالي زير التعليم العالي إن يعالج الموضوع من حيث معاقبة كل من ورط الوزارة بهذه القضية ومثلها في ذلك إدخال الأدوية الفاسدة أو مواد غذائية فاسدة .. وقد سمعنا سابقا إن رئيس وزراء سابق قام بإحالة أمين عام تلك الوزارة إلى التقاعد ومن ثم التحقيق معه حتى لا يبقى له خيوط التواصل مع موظفين معنيين بأمره .. وتم إجراء تعديل وزاري لأخطاء ضر بصحة المواطن .. ومطلوب من الوزير اتخاذ الإجراء المناسب بعملية سحب الاعتراف بهذه الجامعات والتدبر في تصويب أمور أبنائنا الطلبة في تلك الجامعات .. أتمنى أيضا من الوزير إن يعقد مؤتمرا صحفيا يوضح للمجتمع تلك التفاصيل ..إذ إننا في دولة تتسم بالعافية بكل أمر ولسنا في دولة مصالح .. ومن المعيب إن تحدث بالأردن ومن خلال هذه الوزارة... إذ إننا بحاجة إلى أعادة دور تلك الوزارة في هذا القطاع .. وعليه ، يصبح من حق أي مواطن توجيه الإخلال بالواجبات الوظيفية وهي الفساد بعينه .. حتى لو حاول البعض الضغط بحفظ القضية أو عدم اتخاذ إجراء مع من قام بهذا الفساد .. ومن أكثر الأمور محزنا أننا نسمع محاولة الضغط للعمل على أخفاء الحقيقة وأتمنى من السادة النواب مساندة الوزير بمكافحة آفة الفساد تلك والحيلولة لعدم ممارسة ضغوط عليه للفلفة القضية ، وإلا يصبح عيبا وإثما كبيرا ممارسة الضغوط ... هذا الموضوع بحاجة إلى نزع الأزمة وليس زراعة الأزمة ومن ثم نلوم أنفسنا .. فصلاح الوزارة هو أساس المنطق لكافة القطاعات .. وبنفس الوقت أتمنى على موظفي الوزارة أن يقفوا كما هم لرفع شأن قطاع خطير .. واشد على أيديهم بمكانتهم الهامة ... واكرر ما قلته للوزير: البطانة الصالحة والتي يجب أن تبدأ من مكتبك وحتى خدمة الجمهور .. ذلك يعني المحافظة على اقتصاديات التعليم العالي.. وجودة القطاع .. آذ أن البطانة تعني أن يكون مكتب الوزير كما هو الوزير بجودة متخذ القرار

هناك معلومات مزعجة بالوزارة وسوف أتناولها مستقبلا بالتحليل المنطقي..

نحن بحاجة إلى تقويم الاعوجاج .. ومنع أهات الناس والعمل بإجراءات لتكون خير معالجة والعودة إلى مكانة عالية وبخاصة مستقبل القطاع الصحي ناهيك عن التخصص في أنواع متنوعة بالهندسة ..

وننتظر نتائج تحقيق اللجان المشكلة بالوزارة عن البعثات وغيرها بكل حيادية وعقلانية وإظهار الحقيقة كاملة .. فهل أعطيت بعثات لأشخاص لا يستحقونها فيما يحرم الآخرون ..
وعليه ، مطلوب معالجة الاعوجاج بسرعة