facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




إخوان دائما وأحيانا مسلمون


عمر كلاب
30-07-2013 04:15 AM

باستثناء “ يسقط ... يسقط { ويمكن تعبئة الفراغ } بما نشاء من هتاف , لا يوجد ثابت في الربيع العربي بنسخته المنقولة عن الجماعة الإخوانية وباقي اعضاء تيار الاسلام السياسي , ولا يوجد استخدام واحد للأمر الواحد , فالقتل قد يكون مبررا وبحسب مُطلق الأمر ثم يصبح شهادة وبكائية و تنكيلا اذا اختلف المُطلق , فالثابت في الموقف هو الحاكم والمتحرك هو الدم , في انقلابية وعنصرية وربما استعلائية يتمتع بها انصار الجماعة الاخوانية بتشاركية مع انصار التيارى القومي واليساري , ويتجاوز الناس عن الخروقات من القوميين لأنهم لا يستخدمون المفردات والأحكام الدينية في اللعبة السياسية , وهذه المسلكيات كانت من اسباب تراجع الناس عن المشاركة في شوارع الربيع العربي وحراكاته في الأردن وغيرها من العواصم التي لم تجتحها حمى التغيير الشامل .

الشعارات تتعاكس من ساحة الى اخرى ومن حكومة الى اخرى ومن نظام الى اخر , فالدم لم يكن حراما مثلا في احداث ماسبيرو المصرية لأن مرسي هو الرئيس , ونفس الدم المصري صار لعنة على قاتله وحراما في احداث المنصة بعد خلع مرسي , فما الذي تغير سوى نوع الدم السياسي وليس جنسية الدم , فالضحايا الآن من جماعة الاخوان , أمّا امام ماسبيرو فكان الدم قبطيا ويساريا وقوميا , وهذا دم اقل رُتبة عند الجماعة التي تُقدّم “ اخوانيتها “ على “ اسلاميتها “ ولا أريد أن اقول اخوانها على اسلامها ولجأت الى قيمة الدم عند خالقه ومدى حرمته , عندما تعلق الامر بخلع مرسي الذي هو عند المرشد أشدّ من هدم الكعبة , دون الجَهر صراحة “ ان الدم كله حرام وشرعية اي رئيس تسقط اذا كان الدم عنده رخيص “ .

وليس الحال بأصلح عند غالبية التيار القومي واليساري الذي دعم كل ثورات الشعوب العربية بل وطالب الجماهير بأن تهدر وتلعن القمع وامريكا , ثم انقلب على ذاته على حدود دمشق وتصالح على دم الشعب السوري , ونسي تثبيت قواعد الثورة بأنها سلمية ولا تستعين بالأجنبي ولا تعبث بالوحدة الوطنية وبعد ذلك كل شعاراتها مشروعة وواجبة النفاذ والدعم من اسقاط النظام الى آخر سلم المطالب .

نحتاج الى ثوابت نستطيع البناء عليها والاحتكام اليها في لحظات الاختلاف بعد هدر كل الثوابت ودَلقها على قارعة الطريق السياسي , فهناك مَن يستحضر الدين اذا كان يلائم حاجته , ثم يطرحه جانبا اذا اصبح قيدا , ونستحضر الدستور ومواده اذا كانت تتماشى مع التوقيف والعرفية واحكامها وندعه جانبا اذا كان الحديث عن الحقوق والحريات للمواطنين , وحتى الاستعانة بالاجنبي باتت خاضعة لانعدام الثوابت ومزاجية اللحظة وموقف الجماعة الإخوانية من طالب التدخل الأجنبي , فهي حلال في العراق وسوريا ولاحقا في مصر , في حين انها حراما في تونس حد الآن واحتلال يستوجب المقاومة في افغانستان ولا ندري الموقف منها في فلسطين لاحقا بعد التسويات القادمة في المنطقة بنسختها المازنية – الياهوية .

الثوابت ليست اختراع العجلة من جديد وتحتاج الى تعريف واضح لشرعية الدولة ونظامها وتحديد قواعد اللعبة السياسية والاتفاق على هذه القواعد ثم الانطلاق وهو ما اختصره علماء الفقه السياسي بالديمقراطية المستقرة وتقوم على ثلاثة مبادئ “ ديمقراطية الوصول إلى السلطة، ديمقراطية ممارسة السلطة، ديمقراطية الخروج منها “ , فوظيفة أي نظام حكم هي حماية أرواح مواطنيه، ولو فشل فى هذا، فإنه يفقد جوهر شرعيته , أما بالنسبة لتحسين وتجويد ديمقراطية الوصول الى السلطة فيجب رفض استغلال الدين في السياسية لما في ذلك من مخاطر على الدين نفسه ويجب الاتفاق بشكل جماعي، استجابة لصوت العقل والشرع معاً وكمحاولة لتجنيب مساجدنا أن تكون ساحة لصراعاتنا الحزبية، عدم استغلال المساجد والكنائس في الدعاية الانتخابية لأي حزب أو مرشح , كي تظل دور العبادة ساحة للتداول في الشؤون العامة (مثل ترسيخ مفاهيم الأخوة في الدين ، شروط الحاكم الصالح، أهمية المشاركة في الحياة العامة والتصويت في الانتخابات) دونما تحديد التصويت لأي حزب أو مرشح , وهذا يعني رفع مستوى العدالة في الانتخابات وليس المساواة فقط ,اما ديمقراطية ممارسة السلطة , فلا يعني الفوز احتكار الحكم وإخراج الآخر من دائرته بدعوى الحصول على اغلبية الاصوات , فثمة اصوات ليست مع الأغلبية وعليها احترام الأغلبية وعلى الأغلبية مراعاة مصالحها وتوفير المنابر لها للتعبير عن رأيها مع ضرورة السعي الى اشراكها في الحكم , وبعد استكمال المدة الدستورية يجب تسليم السلطة بأمانة ويسر من الخاسر الى الفائز , هذه الضمانات الثلاث التي يجب ان تكون محمية بالدستور ومصانة بالقوانين السياسية “ الانتخابات , الأحزاب “ والقوانين الاقتصادية الاجتماعية , وهذه هي الثوابت التي يجب حسمها في أي مشروع سياسي في كل الأقطار وفي الأردن أولا لضمان التنافس الحر , والأهم ضمان إلغاء المزاجية في المواقف والثوابت , فنحن أمام حالة استعصاء فهناك أخوان أحيانا مسلمون وهناك قوميون احيانا قطريون وهناك يساريون احيانا شوفينيون .

omarkallab@yahoo.com
الدستور





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :