عمون - خاص - شهدت جلسة العصف الذهني التي عقدها المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين الثلاثاء انتقادات ساخنة لقيادة الجماعة وفقاً لحاضرين في الاجتماع.

وانتقد عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين التصريحات الاعلامية المستمرة للمراقب العام للجماعة همام سعيد ونائبه زكي بني ارشيد، واعتبروا تصريحاتهما مستفزة للمواطنين.

وطالب عدد من القيادات الاخوانية قيادة الجماعة التزام الهدوء في التصريحات الاعلامية، والابتعاد عن تأجيج الشارع الاردني تجاه الجماعة.

وفي الاجتماع الذي عقد لتدارس واقع الجماعة في الاردن ومصر نفى المراقب العام للجماعة همام سعيد أن تتجه الحكومة للقانون بالتعامل مع الجماعة، إذ برر سعيد ذلك بأن الحكومة بحاجة الى جماعة الاخوان المسلمين. الا أن قيادات اخوانية انتقدت ما ذهب اليه سعيد، مدللة على كيفية تعامل الدولة مع احداث السبعين، وان الحكومة لن تتوانى عن فرض هيبتها بالقانون.

ودعا عدد من القيادات الاخوانية الى تدارس واقع الجماعة والنظر الى سبب تراجع اعداد المشاركين في فعالياتها من آلاف الى مئاتبينهم اجهزة الامنية واعلاميون.

وفيما يخص مجريات الاحداث في جمهورية مصر العربية اكد سعيد أن "الجماعة" في الاردن على اتصال دائم مع نظيرتها هناك، وأن قناة اليرموك التابعة لها وظفت خلال الفترة الماضية لنصرة "الاخوان في مصر" اثناء بثها، قبل أن تقوم احدى الجهات بتعطيل بثها مؤقتاً، الامر الذي دفع بنقل بثها من قمر الى آخر.

وقال سعيد إن الجماعة قدمت وتقدم الدعم والاسناد لنظيرتها في مصر، لافتا إلى أن حملات لجمع التبرعات المادية تقوم بها الجماعة في الاردن لصالح الجماعة والشعب المصري.

واكد أن الاخوان في مصر ماضون في اعتصاماتهم وأنها ستكون سلمية، وانهم لن يلجأوا الى استخدام العنف حتى لا يكون اي مبرر لمواجهتهم بالعنف. وعبر سعيد عن تفاؤله بالنتائج التي ستحققها جماعة الاخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية.

وكان مجلس شوى الاخوان المسلمين عقد اجتماعا يوم الاثنين الماضي وخرج بالبيان التالي:

وفيما يلي نص البيان :

بيان صحفي

صادر عن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين

في ظروف دقيقة وخطيرة، تلف المنطقة العربية؛ عقد مجلس الشورى اجتماعاً طارئاً لتبادل الرأي حول آخر المستجدات التي يشهدها الوطن العربي.

وبعد حوار معمق يستند إلى المصالح العليا للوطن والأمة، وبمسؤولية وطنية وإسلامية عالية، خلص المجتمعون إلى ما يلي:

أولاً: على الصعيد الوطني:

حيا المجتمعون الشعب الأردني الراشد المتمسك بحقه في تحقيق إصلاح وطني شامل وحقيقي يضمن للشعب حقه في أن يكون مصدر السلطات، ينتخب سلطته التشريعية، ويشكل حكومته وفقاً للمعايير الديموقراطية، وبالاستناد إلى تشريعات عادلة تكفل تمثيلاً حقيقياً للشعب الأردني الواعي والمسؤول.

ويرى المجتمعون أن مواصلة القوى المطالبة بالإصلاح جهودها لتحقيق أهدافها، وفي أجواء رمضان ومع تمسكها بالسلمية والحضارية والمصالح الوطنية العليا يشكل ميزة لهذا الشعب العظيم المتمسك بمطالبه الموضوعية والضرورية مع حرصه على وحدته وأمنه واستقراره.

ويطالب المجتمعون النظام بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب الأردني، والتوجه الجاد لإنتاج توافق وطني يضعنا على بداية الطريق لتحقيق الإصلاح الشامل الذي ينشده الشعب الأردني، ويضمن له حقوقه وحرياته التي كفلتها شريعته الغراء والدستور الأردني، بعيداً عن المراهنة على التغيرات الإقليمية للإفلات من استحقاقات احترام الإرادة الشعبية وإنجاز الإصلاح السياسي.

ويدعو المجتمعون الحكومة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، إذ أن استمرار اعتقالهم وتقديمهم إلى محكمة أمن الدولة لا يسهم في معالجة المشكلات بل يفاقمها.

ويعبر المجتمعون عن رفضهم للموقف الأردني الرسمي في تأييد الانقلاب العسكري في مصر على الشرعية، ومحاولة إضفاء الشرعية على الانقلاب، وهو موقف بالغ الخطورة على المصالح الوطنية ويفتح الباب أمام أية مجموعة انقلابية في أية دولة عربية أخرى.

ثانياً: على صعيد القضية الفلسطينية:

في أجواء ما شهدته مصر العربية من انقلاب على الشرعية الدستورية، اغتنمت الإدارة الأمريكية الفرصة لتفرض شروط حليفها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، حيث استطاعت أن تحمل السلطة الفلسطينية، التي ظلت ترفض العودة إلى المفاوضات إلا بعد وقف الاستيطان، على التوجه إلى واشنطن، والدخول في مفاوضات مع عدو لم يعترف بأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، بل ما زال يمارس جرائمه بحق الشعب والأرض والمقدسات والأسرى، بمن فيهم الأسرى الأردنيون.

إن مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين يؤكد رفضه العودة إلى مفاوضات أثبتت أن المستفيد الوحيد منها هو العدو الصهيوني الممعن في سياسة نهب الأرض وتهويدها، وارتكاب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويهيب المجتمعون بالشعب الفلسطيني المجاهد أن يحبط هذه المؤامرة وأن يعزز من تلاحمه مع الفصائل الفلسطينية المقاومة، حيث ثبت تماماً أن لا سبيل إلى تحرير الأرض وعودة المهجرين وبناء الدولة المستقلة إلا بالجهاد والمقاومة.

ثالثاً: الانقلاب على الشرعية الدستورية في مصر:

لقد كشفت الحقائق أن ما جرى في مصر العربية مؤامرة مكتملة الأركان، وانقلاب عسكري دموي، بهدف عودة مصر إلى الحكم الدكتاتوري العسكري الذي أذل العباد، وأفقر البلاد، ورهنها للأجنبي، ووضعها في حضن العدو الصهيوني.

إن مجلس الشورى إذ يستنكر هذا الانقلاب العسكري الذي سفك الدماء، وارتكب من المجازر ما تقشعر له الأبدان؛ حيث مارست القوات الأمنية والبلطجية المرتبطون بها مجازر أودت بحياة المئات من خيرة شباب مصر وحرائرها، وتسببت في إصابة الآلاف بعضهم إصاباتهم بالغة الخطورة، ما يشكل وصمة عار في جبين الانقلابيين والمحرضين والمؤيدين، كما زج بالمئات من شرفاء الشعب المصري في السجون، واختطف الرئيس الشرعي لمصر، وعطل الدستور، وحل مجلس الشورى، وسلم البلاد لمن عاثوا فيها فساداً من قبل، وصادر وسائل الإعلام الرافضة للانقلاب؛ فإن مجلس الشورى يُعبِّر عن اعتزازه بالشعب المصري العظيم، الذي صبر وصابر على مدى شهر كامل تحت الشمس الحارقة، وفي أجواء رمضان، وتحت الرصاص، إن هذا الصمود الرائع الذي عرّى الانقلابيين وحلفاءهم من العرب والأجانب ليؤكد أن لا مخرج من هذا النفق الذي أدخل الانقلابيون مصر فيه إلا بالعودة إلى الشرعية الدستورية، والتوجه إلى صناديق الاقتراع، لبناء المؤسسات الدستورية، والنهوض بمصر وصولاً إلى الموقع اللائق بها.

وفي الوقت ذاته يدين المجتمعون سياسة الانقلابيين العدائية للشعب الفلسطيني، ممثلة بهدم الأنفاق وإحكام الحصار على قطاع غزة، والتحريض على الفصائل المقاومة، وهي سياسة لا تخدم إلا العدو الصهيوني.

وفي السياق ذاته ندين الحملة الظالمة التي تشنها أجهزة النظام الانقلابي ضد الشعب السوري وثورته المباركة.

رابعاً: على صعيد الثورة الشعبية السورية:

على الرغم من التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوري، والتي أذهلت العالم، إلا أن النظام المدعوم من قوى طائفية ودولية ما زال ممعناً في ارتكاب جرائم حرب تفوق مثيلاتها في أي جزء من العالم، وعلى الرغم من الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري بين الموت والدمار والتهجير؛ إلا أن العالم ما زال يقف وقفة المتفرج، ولم يسمح للثورة الشعبية السورية الممثلة لكل مناطق سوريا وشرائحها بتحقيق أهدافها، وهذا يؤكد أن مصلحة العدو الصهيوني هي التي تحكم معادلة الصراع في سوريا، فالعالم الغربي الذي زرع دولة العدو في المنطقة، وتعهدها بكل أسباب التفوق على المنطقة برمتها حريص على تدمير سوريا وتمزيقها ليفرض العدو الصهيوني إرادته عليها.

إننا في مجلس الشورى نؤكد على حق الشعب السوري وثورته المباركة في الحصول على الدعم الشعبي والرسمي من أمته، وبالقدر الذي يمكنه من تحقيق أهدافه.

وختاماً؛ فإن مجلس الشورى يؤكد على أن هذا العصر هو عصر الشعوب التي تحررت من سلطان الخوف، وأنها ماضية في طريقها حتى تستعيد الأمة وحدتها وعزتها وحضورها الدولي مهما حيك ضدها من مؤامرات.

((والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون))
والله أكبر ولله الحمد


رئيس المجلس
د. نواف عبيدات