تحدّث بألم وحرقة، في إذاعة محلية، عن أشهر أضاعها في "ملاحقة" مسابقة للتعيين في وزارة الخارجية بوظيفة ملحق دبلوماسي؛ فحص تحريري، وآخر عملي، ومقابلات، وانتظار لا ينقصه القلق والضغوط النفسية. وبعد أن أُبلغ بنجاحه في الاختبارات كلها، وأن عليه انتظار النتيجة النهائية، جاءت الفجيعة في آخر هذا "المسلسل" بأن اسمه ليس من ضمن الأسماء التي قبلت في "المسابقة".

بعد دقائق من حديثه الذي انطوى على مرارة وخذلان، حسم المذيع الاتصال بتوجيه مجموعة أسئلة لطالب الوظيفة: هل والدك وزير؟ هل جدك من "الحيتان"؟ هل عمك سفير؟ ولما كانت الإجابات جميعها بـ"لا"، رد المذيع: أنت لا تلزمهم، والخارجية ليست لك!

صدرت التعيينات عن مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي، واستدعي 24 من المتقدمين للالتحاق بالوظيفة الحلم. وفي قراءة سريعة للقائمة المنشورة، يمكن القول إنها لا تعبرعن فسيفساء المجتمع، بتلاوينه المختلفة ومشاربه المتعددة. وهي كذلك لا تساوي بين الفتيات والشباب، إذ تشكل نسبة الفتيات اللاتي تم قبولهن نحو 20 % من إجمالي المقبولين.

لكن القصة بتفاصيلها المقلقة ليست فيما سبق، وإنما في بروز مؤشرات من خلال تدقيق الأسماء الرباعية المنشورة، على وجود واسطة ومحسوبية. ويكفي المرء استخدام محرك البحث "غوغل" ليكتشف أن القائمة منحازة، بشكل أو بآخر، لأبناء المسؤولين والأمنيين ورجال الأعمال. في المقابل، لم تشمل قائمة من لم يحظوا بالوصول إلى وظيفة الملحق، وعددهم كبير، أيا من أبناء "المتنفذين".

وحتى لا يُفهم مما سبق أن كاتب المقال مع إقصاء أبناء المسؤولين الحاليين والسابقين، فإنني أؤكد أن من حقهم المنافسة على أي وظيفة أو منصب، شأنهم في ذلك شأن الآخرين. لكن ما هو غير مقبول، ويتنافى مع العدالة والمساواة، حصر وظيفة ما في فئة بعينها، ولتصبح مستحيلة لآخرين، بما يكرس أن ابن الباشا باشا، وابن الحراث حراث. فهذا يعني تقسيم المجتمع وتفتيته، والإجهاز على ما تبقى فيه من قيم نحلم أن تعود من جديد، كي يتوازن الفرد والدولة ضمن مسطرة قانونية واحدة.

يحضرني الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد (2001) جوزيف ستيغليتز، وكتابه "ثمن غياب المساواة"، والذي دق فيه ناقوس الخطر من "تعاظم اللامساواة" في الولايات المتحدة، والمخاطر والتداعيات التي تقف خلف انقسام المجتمع وغياب العدالة. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لأميركا التي قطعت شوطا في العدالة والمساواة، فإن الأمر لدينا يشير إلى أن ظاهرة توريث الوظائف والمناصب لن تعود على المجتمع إلا بالبؤس والنقمة، ومزيد من الاحتقان والاحتجاج، إلى حين يضع الأردنيون حدا نهائيا لهذه الظاهرة التي تتسلل إلى كل المستويات في إدارة الدولة وعلاقتها بالافراد.

hassan.shobaki@alghad.jo
الغد