عمون - (رويترز) - أعلنت اسرائيل اسماء 26 سجينا فلسطينيا من المقرر الافراج عنهم هذا الاسبوع في اطار اتفاق لاستئناف عملية السلام التي تدعمها الولايات المتحدة.

لكن هذه البادرة لحسن النية خيمت عليها خطط جديدة للتوسع في المستوطنات الاسرائيلية التي تعتبرها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي غير شرعية بينما قال الفلسطينيون ان تلك الخطط تهدف الى دفعهم الى الانسحاب من المفاوضات.

والسجناء الستة والعشرون هم الدفعة الأولى من جملة 104 سجناء قررت اسرائيل من حيث المبدأ الإفراج عنهم في إطار اتفاق تم التوصل اليه بعد جهود دبلوماسية مكثفة قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لاستئناف المحادثات الفلسطينية الاسرائيلية.

واتسم رد فعل بعض الاسرائيليين على قرار الإفراج عن السجناء الذين يقضون عقوبات طويلة بالسجن يومي الثلاثاء او الاربعاء بالغضب.

وكتبت زفيا داهان التي قتل والدها موشي بيكر اثناء اعتنائه ببستانه الذي يملكه في اسرائيل عام 1994 على موقع فيسبوك "عار على الحكومة وعار على رئيس الوزراء ومؤيديه." ومن المقرر الإفراج عن أحد المنفذين الثلاثة للهجوم الذي قتل فيه الأب.

وحاولت اسرائيل تخفيف وطأة الاتفاق على تيار أقصى اليمين بالائتلاف الحاكم أمس الاحد فأعلنت عن خطط لبناء 1187 مسكنا جديدا للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة وأجزاء من أراض ضمتها للقدس بعد حرب 1967.

وقالت القناة العاشرة بالتلفزيون الاسرائيلي انه من المزمع بناء أكثر من 900 وحدة في بيت جالا القريبة من بيت لحم. وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ردا على ذلك ان المشروع ليس قيد الانشاء بعد.

وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين لرويترز "يجب على المجتمع الدولي أن يساند عملية السلام وان يقف جنبا إلى جنب معنا ويحاسب إسرائيل على مواصلتها الانشطة الاستيطانية."

وأضاف أن من يقومون بهذه الأمور مصرون على تقويض مفاوضات السلام وإجبار الفلسطينيين على ترك مائدة المفاوضات.

وفي تعليق على تلك المشاريع الاستيطانية قال متحدث باسم كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية غير مشروعة بمقتضى القانون الدولي وتهدد بجعل حل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني مستحيلا."

وقال ادواردو ديل بوي المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة بان جي مون "المستوطنات في الاراضي المحتلة غير شرعية وكانت وستبقى غير مشروعة."

ورفض مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانتقادات قائلا إن عمليات البناء الجديدة ستجري في مناطق تنوي اسرائيل الاحتفاظ بها في اي اتفاق سلام مستقبلا.

وقال "هذا لا يغير الخريطة النهائية للسلام بأي حال من الأحوال. هذا لا يغير شيئا."

ويعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي وسط 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وانسحبت إسرائيل عام 2005 من قطاع غزة الذي تديره الان حركة حماس.

وتوقفت مفاوضات السلام منذ ثلاثة اعوام بسبب خلاف حول استمرار النشاط الاستيطاني. واجتمع الطرفان في واشنطن يوم 30 يوليو تموز وستعقد جولة ثانية من المحادثات في القدس الاربعاء ثم بعد ذلك في الضفة الغربية.

ولا يتوقع كثيرون أن تحل المحادثات القضايا الأساسية التي استعصى حلها على مدى عشرات السنين مثل الحدود والمستوطنات ووضع القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وتريد واشنطن التي مارست ضغوطا شديدة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعودة الى المفاوضات التوصل لاتفاق خلال تسعة اشهر.

واتخذ قرار الإفراج عن السجناء الستة والعشرين الذين سجنوا بين عامي 1985 و1994 في وقت متأخر امس الاحد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس تأكيده "على استمرار العمل على إطلاق سراح جميع الاسرى" مشددا على أن قضيتهم ستبقى في صدر أولويات القيادة الفلسطينية.

ونشرت هيئة السجون الاسرائيلية قائمة بالسجناء وكذلك اسماء من أدينوا بقتلهم في إطار عملية يستطيع معارضو الإفراج عنهم الطعن عليها خلال 48 ساعة أمام المحكمة العليا. واستنادا الى مواقف سابقة فمن المتوقع الا تتدخل المحكمة.

وقال عمتاوي الخور الذي سجن ابنه فايز منذ عام 1985 لادانته في قتل اسرائيلي "لا يمكن ان أصدق ذلك أيا كان ما يقولونه لي حتى أمسك يد ابني. عندما ألمسه حينها يمكنني ان اقول ان ابني عاد الى داره."

وسيتم ترحيل 14 من السجناء الذين سيفرج عنهم الى قطاع غزة و12 الى الضفة الغربية المحتلة. وتنتهي مدة عقوبة اثنين من السجناء بعد ستة اشهر بينما تنتهي مدة سجن ستة آخرين على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وسبق ان افرجت اسرائيل عدة مرات عن فلسطينيين قبل قضاء مدة العقوبة لكن في الغالب في اطار مبادلات بجنود اسرائيليين أو رفاتهم لدى اعدائها.