موقف وزير الصحة في ابلاغه وزير العدل أنه سيُقدم استقالته في حالة عدم الإفراج عن الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى حمزة ، والذي تم توقيفه بعد الاعتداء عليه من قبل مراجعين قاموا بضرب أنفسهم والشكوى ضد هؤلاء الموظفين ، حيث تحولت القضية إلى مشاجرة وتم توقيف جميع الأطراف الظالم والمظلوم ، والضارب والمضروب ، والجاني والمجني عليه ، ضغط على جميع الأطراف للتنازل عن حقوق أصحاب الحقوق مقابل الحصول على الحرية ، وهي الطريقة المتبعة في العادة لحل الإشكال بأبسط الطرق من خلال اعتياد الناس على التنازل عن حقوقهم للحصول على حريتهم .

ويتم هذا في أروقة وزارة العدل أي المكان الذي يجب أن يتحقق فيه العدل ، نهضم الحقوق ويعتاد الناس الخضوع ويتم تشجيع اصحاب السوابق على ابتزاز الآخرين وتأجير خدماتهم لاخضاع الآخرين بالاستعانة بالقوانين وقد تحولت الحالة عند البعض إلى مهنة بحيث يفتعل مشاجرة ويؤذي نفسه ويحصل على تقرير طبي ويبتز الطرف المقابل ، كما يؤجر خدماته للغير ، ولديه طاقم للشهادة لتزوير الحقائق وتثبيت الواقعة وجل هؤلاء من اصحاب السوابق ويعرفهم الأمن جيداً ويعلم تماماً أن شكواهم كيدية وأنه يمارس مهنة أصبحت مصدر رزق للكثيرين ، ويعمل ضمن عصابة تُؤجّر خدماتها للضغط على الآخرين للتنازل عن حقوقهم و أ و تغيير مواقفهم أو شهاداتهم أو قبول إهانتهم ، وفي كل الأحوال فإن المواطن والوطن هو الخاسر لأن سمعة الوطن هي الأساس وقيام استثمارات وجلب أخرى يتطلب توفير بيئة آمنة العدالة أحد أهم مقوماتها ، والعجيب رغم معرفة جميع المعنيين بالشأن من شرطة وقضاء يقولون أننا أمام وقائع لا يستطيعون معها منع الشكوى أو وقف الاجراءات .

إن حبس أطراف المشاجرة المُعتدي والمعتدي عليه والظالم والمظلوم هو أحد أهم أسباب هذه القضية .

ماذا وبعد أن تدخلت وزارة الصحة كطرف في القضية ووضع الوزير استقالته مقابل تبرئة المظلومين ؟؟! هل ستعمل الجهات المعنية للتنسيق لعلاج هذه القضية ؟ هل سيعمل النواب لتطوير تشريع يمنع هذه الحالات ؟؟ وهل ستُغَلظّْ العقوبة لمرتكبي هذه الجناية أو الجُنحة سمّها ما شئت .

الأردن بحاجة إلى وقف كافة الاعتداءات على الوطن والمواطن، كبيرها وصغيرها حتى لا يصبح استيفاء الحق بالذات السمة السائدة في المجتمع وتصبح حماية الذات من مهام المواطن بدلاً من الدولة .

وفي المقام فإن سرقة السيارات والتوجه لحل القضية عن طريق التفاوض المباشر مع السارق قضية بحاجة إلى علاج فوري، ومن الارقام الظاهرة في بيانات الامن العام للسيارات المضبوطة بعد سرقتها نرى جديه في علاج هذا الموضوع ، ولكن يبقى السؤال لماذا لم تتم هذه الحملات مُبكراً وسمح بتفاقم المشكلة إلى هذا الحد ؟؟؟! رغم معرفة أماكنهم واسمائهم ، لأن من يتصل بصاحب السيارة المسروقة لمفاوضته ولديه من الامكانيات الوصول إلى صاحب السيارة يعني أنه يعمل ضمن نظام أقرب إلى العصابة المنظمة ، ويستطيع الحصول على معلومات يصعب الوصول إليها بدون تعاون مؤسسات وأجهزة رسمية .

نشُدّ على أيدي رجال الأمن وتوجهاتهم بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومة للحد من هذه الظواهر حفاظاً على أمن الوطن والمواطن .

كما يبرز سؤال لماذا يَترك الأمن مطلوب أمنياً لتتراكم عليه طلبات التنفيذ القضائي وتحوله إلى مجرم خطير ؟؟؟ يلجأ إلى مقاومة رجال الأمن بالأسلحة ضماناً لحريته لأنه يعلم أن كم القضايا التي اصبح مطلوباً عليها سيبقيه في السجن طويلاً ، وبذلك يصبح دفاعه عن حريته موازياً لحياته ، وبذلك هو مستعد للقتل من أجل الحرية ، في النهاية إن المسؤول عن ذلك هو من يترك قضاياه تتراكم دون عقاب وبذلك على الأمن أن لا يترك اشخاص تتراكم بحقهم القضايا نتيجة اهمال تحويلهم مبكراً للقضاء لمحاكمتهم وحتى نجعل منهم اشخاص خارجين على القانون يرتكب ما يحلو له كونه يعلم أن إلقاء القبض عليه يعني نهايته ، حتى لا نساهم في صنع المجرم البريْ الذي تهرب من احكام بسيطة ليصبح مجرماً .