قبل أشهر أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية ضبط 1919 متسولا في اسبوع واحد فقط، وكان اسبوعا عاديا لا اعياد فيه وفي أشهر الشتاء. وقبل أيام أعلنت الوزارة عن ضبط 101 متسول خلال أسبوع العيد. برأيي أن الرقم غير موضوعي وأن العدد أكثر من ذلك بكثير، واستطيع كمواطنة عادية أن أحصي هذا العدد في منطقة محصورة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أعداد كبيرة من المتسولين انتشرت خلال رمضان والعيد بأريحية وبشكل مزعج ومؤذ، وأكثر مايغيظ استخدام الأطفال المساكين بدوام كامل، فكنت ألحظ عند أكثر من اشارة ضوئية قريبة من منزلي، تبادل الأدوار بين المتسولات بينما كل واحدة منهن تسلم «زميلتها» الطفل الذي كان بين يديها دون شفقة أو خوف على الطفل مايعني أن هذا الطفل لا يمكن أن يكون ابنها انما يتم استئجاره بمبلغ زهيد من جهة منظمة للتسول، فيما يبدو أنهم محترفون جدا ويعملون في عصابات ضمن تكتيكات مدروسة.

انتشار المتسولين يعني أنهم يؤسسون لمهنة من الصعب تفكيكها والسيطرة عليها في قابل الأيام، وساهم التراخي في تطبيق المادة 389 من قانون العقوبات بحق المتسولين، في استمراء واستسهال التسول وغياب الرادع الحقيقي المأمول من ممارسة دور رئيسي لمديرية الأمن العام في ضبط المتكررين منهم والتحقيق معهم واحالتهم إلى القضاء، ثم من يتم القبض عليه من قبل لجان المكافحة قد يخرج بكفالة مالية لا تزيد عن ثلاثين دينارا ويبدأ في ابتكار أساليب جديدة لجمع المئات من الدنانير في ساعات معدودة.

الحل الأولي يبدأ بنا كمواطنين، لا تعطوهم، ولتكن الصدقة لمن لا يسألون الناس إلحافاً وللعائلات المستورة التي تجهد في البحث عن لقمة يومها وهذه ليس من الصعب الوصول إليها لأن الفقر صار يطل برأسه جهارا نهارا، وممكن التوصل إليها أيضا عن طريق جمعيات خيرية كثيرة منتشرة وليست الصدقة لهؤلاء الكذابين الذين يكلفون الناس مالايحتاجونه أصلاً وعندهم مايغنيهم عن التسول. قلت لمتسولة هل أدبر لك عملآ شريفاً، قال كم ؟ قلت مئة وثمانون دينارا في الشهر، ردت باستهزاء وهي تدير عني وجهها وتمضي: ياستي بطلعلي باليوم أكثر من أربعمئة دينار!. مارأيكم؟.. لا تعطوهم.

الرأي