facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





أحمد عبيدات 1984 يرفض التوطين


د.مهند مبيضين
05-09-2013 12:36 PM

الكتابة عن الشخوص لا تتوسل الإنصاف دوماً، تلك مهمة الآخرين، لكن السير دوماً تكتمل بالمواقف، ولا سبيل أفضل لتقييم دورها الوطني أو الإنساني أو حتى المعرفي إلا بالتثبت من المواقف، واحمد عبيدات في مواقفه وسيرته المحترمة، ظلّ على درجة من الوعي الوطني في التعبير عن مخاوف الاردنيين اتجاه ضياع منجزهم و تبدل هوية دولتهم، لكنه كأي سياسي عرضة للتحول في بعض مواقفه، أو تخفيف حدتها أو تصاعدها في ظروف معينة.
بين يدي وثيقة مرقومة بالآلة الكاتبة لكلمة دولة احمد عبيدات أمام مجلس الأعيان، وهو يخصصها للحديث عن قانون الانتخاب، وهي غير مؤرخة، لكنها على الأرجح تعود لفترة عضويته في مجلس الأعيان الرابع عشر والذي تألف بتاريخ 12/1/1984، واستمر حتى أكمل مدته الدستورية بتاريخ 12/1/1988. يبدأ عبيدات الكلمة بنقد قانون الانتخاب الذي حاولت الحكومة السابقة كما يقول باعداده، في نهاية العام 1984م، وبعد أن ذكّر النواب والأعيان والوزراء أنهم اقسموا على الإخلاص لله والوطن والملك يقول: فليغفر لي إخواننا في الحكومة ومجلس الأعيان المحترمين إذا تحدثت بمنتهى الصراحة والوضوح؛ لأن الأمانة تقتضي أن أوضح ما يلي:
«...لقد عانى الأردنيون الكثير وذاقوا مرارة الظلم والأذى بسبب غبن السياسة وقهر الظروف حتى نالوا حقوقهم السياسية وضحى الكثيرون بدمائهم في الاردن وفلسطين وعلى رأسهم المغفور له الملك الشهيد عبد الله بن الحسين.... فهل يجوز اليوم أن يُطرح قانون انتخاب يُقسم الأسرة الواحدة الى قيس ويمن.. فيزعم أن البادية هنا وهناك غير الريف حولها، ويُصنف المواطنين إلى مخلصين ومشكوك في إخلاصهم.
ويتساءل عبيدات عن الآلية التي قسمت بها المملكة إلى دوائر انتخابية، قائلاً: كيف يمكن تحقيق العدالة؟ إذا أنه يرى أن تعديل التقسيمات الإدارية آنذاك والذي رفع الأقضية إلى ألوية والألوية إلى محافظات ومنح عدداً منها المقاعد النيابية.. وهذا حقها كما يقول، لكن لماذا يصمت مشروع القانون ويتجاهل مناطق أخرى؟ وهو هنا يقول: إن هناك تمييزا وقع لمناطق عن أخرى وأن مقولات الأرقام ومراعاة الكثافة السكانية لم تكن عادلة.
ويؤكد أن مجموعات سكانية عوملت بالتهميش في الوسط والشمال والجنوب، من قبل الجهات التي درست القانون ونسبت بالدوائر والمقاعد. وهنا نجده يُشير إلى سطوة المتنفذين على الدولة فيقول:» يبدو أن اهتماماً ما فوق العادة بُذل لتطويع مشروع القانون خدمة لمصالح وتحالفات معينة في مدن ودوائر انتخابية؛ لأن من قرر مصيرها الانتخابي أراد أن يتخلص من منافسيه فرماهم على بعضهم ليضمن خلاصه ويبعده عن أي منافسة مشروعة. ويستفهم بقوله:» ليس لمثل هذا تشرع القوانين».
تعد نقطة تمثيل المخيمات من أهم ما جاء في الوثيقة، فالرجل يطرح رأيه بكل صراحة ودونما مواربة بقوله:» اقدمت الحكومة على استحداث دوائر انتخابية جديدة في أحد عشر مخيماً للاجئين والنازحين في الضفة الشرقية من المملكة وقد خصصت لها مقاعد لأول مرة منذ وحدة الضفتين..» وهو يرى أنه إذا ما تمّ هذا الإجراء فسيكون له نتائج خطيرة؛ لأنه يمسُ العلاقة الأردنية الفلسطينية وشرعيتها، وهذا الواقع سيحول المخيمات لمدن راسخة في الاردن برأيه، وقد يقاس عليه في حالات أُخر، ويسأل مالذي طرأ لنعامل المخيمات معاملة مختلفة عن قبل حيث كانت تعامل مخيمات طوارئ مؤقتة؟
يختم عبيدات النقاش الواعي في مسألة تمثيل أبناء المخيمات، برفضه دستورياً ولمخالفته لقرار الوحدة، لا بل إنه يقول بصراحة:» إن الواجب يُملي علينا ان نسمي الأشياء باسمائها ونقول بأن الإصرار على انشاء دوائر انتخابية لمجلس النواب في مخيمات اللاجئين بالضفة الشرقية إنما يؤكد احساسنا بخطورة هذه الخطوة؛ لأنها تمثل البداية الحقيقية لعملية التوطين التي يرفضها الأردنيون والفلسطينيون..».
اخيراً، كلمة احمد عبيدات تستحق أن توثق، وتستحق القراءة لما فيها من وضوح ورؤية وطنية وتفاصيل ومخاوف صادقة على هوية الدولة، وذلك في زمن قديم قبل أن يكون الرجل على رأس الجبهة الوطنية للإصلاح.

Mohannad974@yahoo.con

"الدستور"




  • 1 كساسبه - اربد 05-09-2013 | 01:08 PM

    اشكرك دكتور مهند على ابراز هذه الوثيقه التي تؤكد الفهم المتقدم لدولة احمد عبيدات لقضيه اردنيه محوريه تعاني من قلة الفاهمين لمتطلباتها و تداعياتها على القوانين و الحقوق.

  • 2 متسائل؟ 05-09-2013 | 01:35 PM

    هل سيعقد مجلس النواب جلسة طارئة لمنح اللاجئين السوريين والذين تخطوا رقم مليون مقاعد في المجلس ؟؟؟

  • 3 طراف السرحان 05-09-2013 | 02:27 PM

    اشوف دولته سكت لما عينو زوجة ابنه....وينه ما اله اخبار...لما كان بالسلطه كان انسان يختلف 180 درجه...بس بالاردن معارض ومعارض جدا...حتى الحصول على منصب....امثاله كثر

  • 4 ابو نايف 05-09-2013 | 03:17 PM

    دوله ابو ثامر طالما كنت وستبقى الرجل الشريف النظيف العفيف والحق يقال بانك ودوله الشهيد وصفي التل رحمه الله من تقلد هذا المنصب واخلص لوطنه وشعبه وامته وغيركما كانوا كزبد البحر ....

  • 5 توضيح للكاتب مع الاحترام والتقدير 05-09-2013 | 03:41 PM

    د. مهند، مقالتك لطيفة وتستحق التقدير لكن هناك تدقيق بسيط.
    عام 1984 كان رئيس حكومة وبالتالي لن يناقش كعضو مجلس أعيان.
    القانون الذي تشير إليه هو القانون الذي أعدته حكومة زيد الرفاعي في صيف عام 1988 (قبل شهر أو اثنين من قرار فك الاررتباط) واحتوى على مقاعد للمخيمات بهدف تممكين المجلس النيابي (النصف المنتخب من الضفة الشرقية زائدة مقاعد المخيمات) من عقد جلسة يتم فيها انتخاب مقاعد الضفة الغربية كما كان مخططا. لكن القانون ألغي بعد صدور فك الارتباط وحل محله القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات 89 .


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :