في البداية نقول ،على السادة النواب أن لا يلتفتوا الى التعديل الوارد من مجلس الأعيان والخاص بالزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً ،فاللجنة المالية والعمالية المشكلة من مجلس النواب أمضوا أكثر من أربعة أشهر باجتماعات يومية وبحضور جميع أطراف المعادلة لتعديل القانون الظالم رقم 7 لعام 2010 ،ولقد تمَّ أشباع مواد القانون نقاشاً وتمت الموافقة على جميع التعديلات بما فيها أقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً،وعليه فأن أي تراجع في تعديلات النواب سيعتبر هزيمة وأذعان أمام مجلس الأعيان الذي أقر قانون الضمان بثلاثة أيام ،بمعنى أنهم لم يتمكنو حتى من قراءة مواد القانون فما بالكم بفهمهم له وأعادة تعديله. وهذا ما يفهم منه بأن تعديلات الأعيان ثمَّ طبخها خارج مجلس الأعيان وقدمت له ليقوم بتقريرها.
بصراحة نقول بأن اللجنة العمالية والمالية النيابيتان بالأضافة الى النقابات العمالية والخبراء الذين شاركوا في تعديل قانون الضمان قد تعرضوا لخديعة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وهذا ماصرح به النائب عدنان السواعير رئيس اللجنة النيابة المشتركة ،فبعد أن وافقت اللجان النيابية على زيادة نسبة اقتطاعات الضمان بمقدار 3% (155 مليون دينار سنوياً قابلة للزيادة) في مقابل تعديل معامل المنفعة وأقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً ،عاودت مؤسسة الضمان وتباكت أمام مجلس الأعيان لتتراجع عن بعض ما تمَّ التوافق عليه مع النواب والتي من أبرزها التراجع عن الزيادة السنوية للمتقاعدين مبكراً بحجة أنه تمَّ عمل دراسة أكتوارية تفيد بأن هذه الزيادة ستؤثر على المركز المالي للضمان .وهنا نقول وبالصوت العالي باننا لا نثق بأي دراسة أكتوارية تصدر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي طالما ليس هناك طرف محايد وموثوق ومؤهل يشارك بهذه الدراسات .فبإحد الدراسات الأكتوارية السابقة "قيل" بأنه تم أفتراض بأن معدل عمر المواطن الأردني يصل الى 90 عاماً .
لا بد من الأشارة هنا بأن الدراسات الأكتوارية بمجملها تستند الى أرقام وسيناريوهات أفتراضية ولا تمت لأرض الواقع بصلة ،بالمختصر فأن الدراسات الأكتوارية تصبح ضرب من التنجيم في منطقة ملتهبة مثل منطقتنا حيث نفاجىء في كل يوم بحدث سياسي أو عسكري يقلب جميع المعادلات التي تمَّ أفتراضها عند أجراء الدراسة.
أرقام لا بد من توضيحها للجميع .
1- بعد 25 سنة من الآن سيتوفر بصندوق الضمان مبلغ يتراوح ما بين 1.5 الى 2 مليار دينار على أقل تقدير ناتجة عن تحصيلات تأمين التعطل ،وهذه الأرقام محسوبة على متوسط الأجور للعام الماضي وبدون حساب أية عوائد على هذه الأموال .وهذا يعني بأن تحصيلات تأمين التعطل هي بمثابة قرض لمدى الحياة لمؤسسة الضمان بفوائد شبه معدومة لابل بعائدات مجزية أذا ما أحسن أستثمار هذه الأموال .بالمناسبة ،هذه الأموال المترصدة وعوائدها لا تدخل بالحسبة الأكتوارية على أساس أن لها صندوف خاص منفصل عن الأقتطاعات الخاصة بحسبة الرواتب.فالضمان يقول بأن هذه الأموال ستعود الى المشتركين عند بلوغهم سن الستين مع عوائد أستثمارها بعد خصم المصاريف الأدارية لهذا الصندوق (وهنا تكمن المصيبة) ،ولكن المؤسسة لم تشير بأي شكل من الأشكال عن آلية الأستثمار لهذه الأموال ولا عن العائد الأستثماري للمشتركين .
2- هناك فائض سنوي يقدر بعشرة ملايين دينار ناجم عن أقتطاعات تأمين الأمومة .
3- زيادة ال 3% على أقتطاعات الضمان توفر للمؤسسة جباية سنوية تقدر بمبلغ 155 مليون محسوبة على متوسط الأجور للعام الماضي .ولما علمنا بأن متوسط الأجور يزداد سنوياً ،فأن هذا المبلغ سيزداد سنوياً أيضاً.
فبعد كل هذه الأرقام الفلكية الزائدة عن الأقتطاعات الأساسية لغايات الضمان ،تعود مؤسسة الضمان وتقول بأن زيادة المتقاعدين مبكراً ستؤثر على المركز المالي للمؤسسة ،فهذا كلام لا "يخرط " بعقولنا .
أخيراً نقدر لمجلس الأعيان حرصه على أموال الضمان ،ولكننا نأخذ عليه بأنه لم يستمع إلا لجهة واحدة وهي مؤسسة الضمان وأهمل بقية المعنيين بهذا الموضوع والذين بالتأكيد سيحتجون ويرفضون التعديلات التي أتو بها .ولعل الأجدر بمجلس الأعيان وللحفاظ على أموال الضمان بأن بقوم بمراقبة الوحدة الأستثمارية لأموال الضمان ،ومنع أي تدخل بفرض أستثمارات بعينها على هذه الوحدة والتي يعول عليها وعليها فقط مسؤولية ديمومة مؤسسة الضمان .