وصل إلى عمان وفد صندوق النقد الدولي للقيام بالمراجعة ربع السنوية لمسيرة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع الصندوق.

يبدو أن لدى الحكومة هذه المرة ما تطرحه من إجراءات إصلاحية مؤثرة اتخذتها، فقد تم علاج جزئي لخسائر شركة الكهرباء الوطنية برفع الأسعار على غير القطاع المنزلي بمعدل 15%، وسارت الحكومة قدمأً في إصلاح الهدر في دعم الخبز عن طريق البطاقة الذكية التي تحصر الدعم في المواطنين الأردنيين، كما أنها أعدت مشروع قانون لضريبة الدخل من شأنه رفع الحصيلة بمقدار يناهز 240 مليون دينار سنوياً.

الاتجاه الراهن أن تكون ضريبة الدخل على الشركات موحدة، فلا تحابي قطاعأً على آخر، فقد اقترحت مسودة القانون المقدم لمجلس النواب نسبة 35% من الأرباح الصافية، ولكن البرلمان قد يخفضها، كذلك جرى تخفيض الإعفاء من ضريبة الدخل للعائلة من 24 ألف دينار إلى 18 ألف دينار سنوياً، وهو توجه إذا أقره مجلس النواب سيعني أن الإعفاء الشامل سيظل يغطي 88% من المكلفين بدلاً من 97% لا يدفعون ضرائب على دخولهم.

ومما لا شك فيه أن رفع معدلات الضريبة سلاح ذو حدين، له آثار جانبية سلبية، وأن الأولوية لتوسيع قاعدة الضريبة بالوصول إلى الفئات التي تحقق دخولاً عالية ولا تكاد تدفع ضريبة دخل، وفي المقدمة المهنيون كالأطباء والصيادلة والمحامين والمقاولين الإنشائيين والتجار كما أنه ليس مفهومأً لماذا تعفى بعض القطاعات كالزراعة إعفاءً شاملاً حتى عندما تتحول الزراعة إلى صناعة يملكها أصحاب ملايين عن ُبعد.

تصل عقوبات التهرب من الضريبة في مشروع القانون الجديد حد السجن، خلافاً لما جرت عليه العادة من الاكتفاء بتحصيل الضريبة المستحقة وغراماتها من المتهرب الذي يتم ضبطه.

بالعودة إلى مراجعة الصندوق للمسيرة الاقتصادية، يستحسن أن لا يتوقف خبراء الصندوق عند وسائل زيادة الإيرادات، ماذا عن تخفيض وشطب بعض بنود النفقات، فلم يعد هناك لزوم للبعثات العلمية اكتفاء بقروض يسددها الخريجون من الفقراء. ولا لزوم لنفقات طبية فادحة خارج وزارة الصحة، وما معنى التقاعد للوزراء والنواب والأعيان، ولماذا يتأخر شطب ودمج الوحدات الحكومية المستقلة. وأخيراً وليس آخراً لماذا لا تتحقق نسبة نمو اقتصادي عالية، وما تأثير مئات الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى الأردن، معظمهم لأسباب اقتصادية، وهم يسهمون في الاستهلاك ولا يسهمون في الإنتاج.

الرأي