facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





نحو مجلس نواب خال من أصحاب السوابق!


حلمي الأسمر
11-09-2013 03:52 AM

لا نجد الكلمات المناسبة للتعبير عن حقيقة ما يجول في خواطرنا من سخط ونقمة وغضب وخذلان وخجل مما وقع في مجلس النواب أمس، ولا نعمم مشاعرنا بالقهر على جميع نوابنا، ولكننا نشعر أننا أمام نوائب من النوع الغليظ حلت على رؤوسنا، فأفقدتنا التوازن وشوهتنا كلنا أمام أولادنا وأنفسنا والعالم برمته، بعد أن أصبحنا مضغة في ألسنة الناس كلهم!

صحيح أنه لا يفترض أن يكون النائب هو «إمام» قومه، ولا أفضل من في دائرته، أو حيه، بالمطلق، ولكن ثمة بعدا أخلاقيا يتعين أن يتحلى به بالحد الأدنى من يتقدم لنيل شرف تمثيل الأمة، ولعل أول اقتراح يتقدم في ذهن المرء بعد ما حدث بالأمس، أن يشترط القانون خلو صفحة المرشح لمجلس النواب من أي سلوك أو حكم أو حتى اتهام بأي ممارسة بعيدة عن الذوق العام أو مخلة بكونه صاحب خلق رفيع، يُضرب المثل به، كي لا نرى نوابا يمارسون «العنف» تحت القبة ضد زملائهم، سواء بكأس ما، أو منفضة سجائر، أو استعمال أي شكل من أشكال العدوان الجسدي، حتى ولو بالعنف اللفظي، كي نضمن مجلسا خاليا من العنف!

وأحسب أننا لو طبقنا هذا المعيار على نوابنا، لاضطررنا أن نعيد النظر في نيابة الغالبية الساحقة، لأن سجلات الكثيرين حافلة باعتداءات (أو اتهامات!)، من نوع ما سواء على زملاء أو مواطنين، أو ممتلكات عامة، ووفق ما نشر قبل فترة في صحفنا المحلية، يواجه أكثر من 80 نائبا في البرلمان تهما وقضايا مختلفة، ما تزال قيد النظر أمام محاكم مختلفة، فيما تم الفصل بقضايا أخرى، إضافة إلى طلبات جلب، وقضايا قيد التنفيذ في المحاكم الأردنية، وتختلف التهم الموجهة للنواب، بحسب التصنيف الجرمي، وتكشف المعلومات عن وجود عشرات القضايا العمالية ضد نواب، إضافة إلى قضايا الاعتداء على الممتلكات، فيما اتهم نواب آخرون بقضايا مختلفة، إذ سجلت قضايا عديدة تحت بنود ‹التهديد›، والذم والتحقير، وقضايا المطبوعات والنشر.


خارج النص / بقية
فيما يتبين أن سجلات نحو 20 نائبا فقط خالية من القضايا الجرمية والمالية، الوثائق الرسمية، تكشف أيضا عن اتهام نحو 30 نائبا في البرلمان في قضايا وجرائم مالية ووظيفية، من بينها مواجهة تهم القتل، وإصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير والسرقة والاحتيال، والكسب بلا سبب، والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، وإساءة الائتمان، والقبض غير المستحق، إضافة إلى الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية والقروض. فيما تورط نواب آخرون في قضايا التهرب الضريبي، والتهريب ومخالفات لقوانين الصناعة والتجارة والصحة العامة، وقانون العمل والحقوق العمالية، فضلا عن الذم والتحقير والتهديد والإيذاء والقتل بغير قصد وإحداث عاهة دائمة! وتكشف الوثائق أن عدد الطلبات قيد التنفيذ بحق النواب تجاوزت 15 نائبا، فيما يوجد بحق أحدهم وحده نحو 25 طلب تنفيذ، وآخر 7 طلبات تنفيذية. والمصيبة أن عددا من هؤلاء النواب، حصلوا على عدم محكومية، لغايات الترشح للانتخابات، بعد إجراء تسويات أو استئناف القضايا، خلال فترة الترشح والانتخاب، ثم ما تلبث القضايا أن تعود من جديد، وينحصر تأثيرها على هؤلاء النواب، بسبب وجود الحصانة البرلمانية، بل إن البعض يلجأ للهروب تحت القبة للتمتع بالحصانة، تملصا من الملاحقة القانونية التي تنتظره، حيث تتضمن المادة 86/1 من الدستور الأردني حكما عاما، بعدم محاكمة النواب أثناء دورات الانعقاد للمجلس، إلا بعد رفع الحصانة عنهم. وهذا يعني أن الحصانة البرلمانية تحول دون محاكمتهم، إلا بإذن من المجلس النيابي، ما لم يكن هنالك حالة تلبس بالجريمة!
حادثة الأمس تكشف لنا «عوارا» خطيرا في القانون، يجب أن يتولى إصلاحه مجلس نواب خال من أصحاب السوابق، كي لا تتكرر حوادث العنف، حفاظا على ما بقي من صورتنا من نقاء أمام العالم!

الدستور




  • 1 مواطن غلبان 11-09-2013 | 04:38 AM

    لا تعليق

  • 2 بياع .. 11-09-2013 | 05:20 AM

    من هو بلا سوابق !!!!!!!

  • 3 رشوة 11-09-2013 | 05:28 AM

    نعتذر...

  • 4 حسن عبيدي 11-09-2013 | 06:16 AM

    نعتذر...

  • 5 اسمه .. 11-09-2013 | 02:53 PM

    نائب سبق ان رفضت السفاره الامريكيه منحه تأشيره دخول , السبب انه حين ذهب للمقابله وسؤل عن سبب السفر ,اخرج حقيبه نقود وقال لهم بالحرف " شايفين هاي المصاري بدي اروح .. بيهن واروح " , ...

  • 6 متابع 11-09-2013 | 06:30 PM

    التغيير قد بدأ بالفعل والعد العكسي لتشخيص واستشراف المرحلة دخل حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من تحديد الصورة التي ينبغي أن تكون ، والدور المناط بمؤسسة العرش بنظرة ثاقبة وعزيمة لا تلين باعتبار ما سيكون وليس باعتبار ما يمكن أن يكون ؛ إذ أن تداعيات حل المجلس ألقت بظلالها على الصورة التي ينبغي من خلالها تحديد الطريقة التي يجب أن تدار بها المؤسسات الأخرى ، وتتبع لتلك المؤسسة الأم وليس العكس ، ولكن حالة الكبرياء والمكابرة والهيبة والمهابة لمؤسسة العرش بإطار النظام السياسي بقيت تراهن على حالة الوعي والتواصل والانسجام والتعاون المؤسسي الذي أنفذ صبرها لتعود من جديد وتمسك بزمام المرجعية والشرعية .
    فنحن إذن أمام إعادة الهيبة والوقار التي غيبها البعض من أذهانهم فيما مضى وفي شتى المجالات، وكان لا بد من هذه المراجعة التشخيصية . فمؤسسة العرش باقية ما بقى الرجال الأوفياء ،ومجلس الملك هو هو كان وما زال وسيبقى صاحب الرؤية والمشورة ، بما عُهد عنه وبالمواصفات التي نعرفها جميعا ؛ من خيرة رجالات أبناء هذا الوطن المشهود لهم بالوظيفة العامة وبأعلى درجات المسؤولية والولاء والانتماء .
    والأيام القادمة ستثبت لصغار اللاعبين ( الماهموسياسين ) الذين صعد نجمهم يوماً بطريقة أو أخرى . أنه لن يكون لهم مكان للحضور واللعب من جديد.
    نعم هناك مراجعة شاملة لكافة المؤسسات وبنيتها الأساسية ، والتغير قادم لا محال وسيطال كل من يتجرأ على العمل المؤسسي ، وستبقى الوظيفة العامة هي هي لن يتغير الحديث عنها (تكليف وليس تشريف).
    فالمطلوب إذن من الذين يحاولون التعالي على البنيان المؤسسي ؛ إرادة حقيقية لخدمة الوطن وصون مكتسباته ورفعته باعتباره الأسمى والأغلى ،والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا المتمثلة بشموليـة "الأمن والبقاء واستمرار النظام السياسي" .
    وحمى الله الأردن وطناً وقيادة وشعباُ

  • 7 .......... 11-09-2013 | 07:18 PM

    هل تعلم يا أخ حلمي أن احد المرشحين للمجلس كان عليه أكثر من ثمانية قيود في جرائم مختلفة وفي مجالات عدة مخدرات، سكر شديد ،تهريب،مقاومة رجال الأمن العام،إطلاق عيارات نارية في نوادي ليليه،،سرقة، مال عام ................... !!! والغريب انه حصل على عدم محكوميه وترشح للانتخابات النيابية ......

  • 8 ........ 11-09-2013 | 07:18 PM

    هل تعلم يا أخ حلمي أن احد المرشحين للمجلس كان عليه أكثر من ثمانية قيود في جرائم مختلفة وفي مجالات عدة مخدرات، سكر شديد ،تهريب،مقاومة رجال الأمن العام،إطلاق عيارات نارية في نوادي ليليه،،سرقة، مال عام ................... !!! والغريب انه حصل على عدم محكوميه وترشح للانتخابات النيابية .........

  • 9 .. 11-09-2013 | 10:02 PM

    هم الذين شيدوا هذا الوطن

  • 10 .. 12-09-2013 | 12:25 AM

    لازم


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :