قانوني

أستاذ فيصل أقرأ المادة 104 من الدستور التي تستند حضرتك لها .. انها تتحدث عن تقسيم المحاكم ... ها ها ها

عمر

احمل كل المؤلات والخبرات ترشحني لتولي مناصب علياواقدر القول انني استطيع تقديم خدمة جيدة ولائقة
فهل من مجال من شغل منصب المفصول ولو لدورة نيابية دون اي التزام مالي بشرط عودتي لوظيفتي بعدها

هي هييييييييييي

يا فيصل
إ.....
كفاها الله وكان لازم السعود ينطرد مع خويه .....كمان

احمد

يعني سؤال المشكله كل المشاكل من وراء السعود هو المجرك والشيطان الاكبر في المجلس الاولى ان يتم فصل راس الفتنه الا ترو كيف يتطاول على النواب بالضرب ولم يحاسبه احد بل يصول ويجول ب المجلس والنواب الدميس والشريف ما هم الا ضحيه بسسبه

مخيم حطين شنلر

سعادة النائب الدميسي هو الزعيم ..
محبيك و زلامك من مخيم حطين الابية.

احمد

اشكركم على نشر التعليق هذا اكبر درس للنواب لان الغضب مثل الاسد اذا افلته صاحبه قتله .تعجبني الارواح الراقيه لبعض النواب كيف يمتلكون انفسهم عند الغضب واخص بالذكر النائب النمري حين تطاول عليه السعود بالضرب على وجهه تمالك نفسه النمري وترك السعود كيدا ووالنمري ازداد عمقا ووقارا اذن ما في مصيبه ب المجلس الا ..

احمد

اشكركم على نشر التعليق هذا اكبر درس للنواب لان الغضب مثل الاسد اذا افلته صاحبه قتله .تعجبني الارواح الراقيه لبعض النواب كيف يمتلكون انفسهم عند الغضب واخص بالذكر النائب النمري حين تطاول عليه السعود بالضرب على وجهه تمالك نفسه النمري وترك السعود كيدا ووالنمري ازداد عمقا ووقارا اذن ما في مصيبه ب المجلس الا ..

متابع

التغيير قد بدأ بالفعل والعد العكسي لتشخيص واستشراف المرحلة دخل حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من تحديد الصورة التي ينبغي أن تكون ، والدور المناط بمؤسسة العرش بنظرة ثاقبة وعزيمة لا تلين باعتبار ما سيكون وليس باعتبار ما يمكن أن يكون ؛ إذ أن تداعيات حل المجلس ألقت بظلالها على الصورة التي ينبغي من خلالها تحديد الطريقة التي يجب أن تدار بها المؤسسات الأخرى ، وتتبع لتلك المؤسسة الأم وليس العكس ، ولكن حالة الكبرياء والمكابرة والهيبة والمهابة لمؤسسة العرش بإطار النظام السياسي بقيت تراهن على حالة الوعي والتواصل والانسجام والتعاون المؤسسي الذي أنفذ صبرها لتعود من جديد وتمسك بزمام المرجعية والشرعية .
فنحن إذن أمام إعادة الهيبة والوقار التي غيبها البعض من أذهانهم فيما مضى وفي شتى المجالات، وكان لا بد من هذه المراجعة التشخيصية . فمؤسسة العرش باقية ما بقى الرجال الأوفياء ،ومجلس الملك هو هو كان وما زال وسيبقى صاحب الرؤية والمشورة ، بما عُهد عنه وبالمواصفات التي نعرفها جميعا ؛ من خيرة رجالات أبناء هذا الوطن المشهود لهم بالوظيفة العامة وبأعلى درجات المسؤولية والولاء والانتماء .
والأيام القادمة ستثبت لصغار اللاعبين ( الماهموسياسين ) الذين صعد نجمهم يوماً بطريقة أو أخرى . أنه لن يكون لهم مكان للحضور واللعب من جديد.
نعم هناك مراجعة شاملة لكافة المؤسسات وبنيتها الأساسية ، والتغير قادم لا محال وسيطال كل من يتجرأ على العمل المؤسسي ، وستبقى الوظيفة العامة هي هي لن يتغير الحديث عنها (تكليف وليس تشريف).
فالمطلوب إذن من الذين يحاولون التعالي على البنيان المؤسسي ؛ إرادة حقيقية لخدمة الوطن وصون مكتسباته ورفعته باعتباره الأسمى والأغلى ،والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا المتمثلة بشموليـة "الأمن والبقاء واستمرار النظام السياسي" .
وحمى الله الأردن وطناً وقيادة وشعباُ

متابع

التغيير قد بدأ بالفعل والعد العكسي لتشخيص واستشراف المرحلة دخل حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من تحديد الصورة التي ينبغي أن تكون ، والدور المناط بمؤسسة العرش بنظرة ثاقبة وعزيمة لا تلين باعتبار ما سيكون وليس باعتبار ما يمكن أن يكون ؛ إذ أن تداعيات حل المجلس ألقت بظلالها على الصورة التي ينبغي من خلالها تحديد الطريقة التي يجب أن تدار بها المؤسسات الأخرى ، وتتبع لتلك المؤسسة الأم وليس العكس ، ولكن حالة الكبرياء والمكابرة والهيبة والمهابة لمؤسسة العرش بإطار النظام السياسي بقيت تراهن على حالة الوعي والتواصل والانسجام والتعاون المؤسسي الذي أنفذ صبرها لتعود من جديد وتمسك بزمام المرجعية والشرعية .
فنحن إذن أمام إعادة الهيبة والوقار التي غيبها البعض من أذهانهم فيما مضى وفي شتى المجالات، وكان لا بد من هذه المراجعة التشخيصية . فمؤسسة العرش باقية ما بقى الرجال الأوفياء ،ومجلس الملك هو هو كان وما زال وسيبقى صاحب الرؤية والمشورة ، بما عُهد عنه وبالمواصفات التي نعرفها جميعا ؛ من خيرة رجالات أبناء هذا الوطن المشهود لهم بالوظيفة العامة وبأعلى درجات المسؤولية والولاء والانتماء .
والأيام القادمة ستثبت لصغار اللاعبين ( الماهموسياسين ) الذين صعد نجمهم يوماً بطريقة أو أخرى . أنه لن يكون لهم مكان للحضور واللعب من جديد.
نعم هناك مراجعة شاملة لكافة المؤسسات وبنيتها الأساسية ، والتغير قادم لا محال وسيطال كل من يتجرأ على العمل المؤسسي ، وستبقى الوظيفة العامة هي هي لن يتغير الحديث عنها (تكليف وليس تشريف).
فالمطلوب إذن من الذين يحاولون التعالي على البنيان المؤسسي ؛ إرادة حقيقية لخدمة الوطن وصون مكتسباته ورفعته باعتباره الأسمى والأغلى ،والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا المتمثلة بشموليـة "الأمن والبقاء واستمرار النظام السياسي" .
وحمى الله الأردن وطناً وقيادة وشعباُ

ابن البلد

هيك قانون بدو يخرج هيك نواب ياناس اتقو اللة

ابو يوسف

اعتقد انو انت الوحيد الي ما ﻻزم تحكي بتتذكر لما اوهمتني انك مستشار بالرئاسه

عبد

المشكلة يا استاذ فيصل تفصيل النصوص القانونية لديك حسب الهوى . اترك الدستور و القانون لأهله وما انت بمشرع دستوري ولا حتى قانوني . ان ما قاما به النائبان و ابو السعود جرم قانوني . يجب محاسبتهم جميعا . مجلس النواب مؤسسة دستورية ومشرعة للقوانين

مهتوف

الاثنين .. ومثلهم مثايل في المجلس

الى عمر

الى عمر تعلم اجادة الاملاء اولا ثم تولى المنصب الذي تريد

مواطنة غيورة

الحق ان يفصل .. منذ زمن ولكنه يصول ويجول ولا احد يحاسبه ولكن حسابه عسير عند رب العالمين ...

احمد الفياض

اخي المحامي العجوز
ان ما تفضلت به غير صحيح وانت لاتعلم عن القانون شيء هذا قرار بيت التشريع الاردني وهو صاحب القرار دستوريا ..

متابع

استاذ فيصل خليك في ..

ابن الاردن

لازم ينطرد.. هو سبب االمشاكل

احمد

اجراء لابد منه قلبت كوبوي

احمد

اجراء لابد منه قلبت كوبوي