facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الكلالدة: خطوة إصلاحية جريئة


11-09-2013 04:57 PM

عمون- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة باجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة ، يمثل خطوة اصلاحية كبيرة وجريئة ، واستجابة وترسيخا لنهج الدولة الاردنية في التفاعل الايجابي مع مطالب الاصلاح السياسي.

واضاف الدكتور الكلالدة ان اللجنة الوزارية القانونية المنبثقة عن مجلس الوزراء اجتمعت بعد التوجيه الملكي للحكومة مباشرة واقرت مشروع التعديلات على قانون محكمة أمن الدولة ليتواءم مع نصوص الدستور على ان يعرض على مجلس الوزراء ليصار بعده الى ارساله الى مجلس النواب ليدرج على الدورة الاستثنائية.

وحول ما اذا كان ينسحب تعديل قانون المحكمة على الجرائم المنظورة حالياً لدى المحكمة ،قال الكلالدة " ان تلك القضايا ستبقى بحوزة المحكمة ولن تسري عليها التعديلات بإثر رجعي وستستمر المحكمة في النظر فيها لحين فصلها تحقيقاً للعدالة مثل قضية البورصات".

وفيما يتعلق بتأثير حصر صلاحيات محكمة امن الدولة على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات والتزييف على حالة الحريات والانخراط بالعمل الحزبي ، قال الكلالدة " ان تلك الخطوة تعد خطوة اصلاحية متقدمة من شأنها حماية الحريات واثراء مناخاتها، اضافة الى انها ستسهم بزيادة الانخراط في العمل الحزبي وهو استجابة لما كان يطمح اليه الاردنيون باللجوء الى القضاء المدني ما يسهم بتقوية العمل الحزبي وازالة بعض التردد والخوف الذى اعتراه سابقا بل ويؤسس لعمل سياسي يسهم بتقوية الاحزاب".

واشار الى ان التعديلات على قانون محكمة أمن الدولة وحصر مهامها بالجرائم الخمس جاء بموجب التعديلات الدستورية عام 2011 التي أوجبت تعديل مجموعة من القوانين( كقانون استقلال السلطة القضائية ومحكمة العدل العليا ومجموعة قوانين اخرى) والتي كان من الواجب ان يتم تعديلها حتى لا تبقى مخالفة للدستور ، والتي يجب ان تعدل خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اقرارها، حيث مضى ثلثا هذه المدة ولم يعد يبقى الكثير من الوقت امام الحكومة لتعديلها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أعلن ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بناء على توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

--(بترا)





  • 1 اربداوي 11-09-2013 | 05:41 PM

    نحن في الاردن الان في امس الحاجة لوضع قوانين قوية جدا وبشرط ان تكون نافذة على الجميع . وان يكون هناك قضاء عادل نزيه جرئ في اتخاذ القرار على المذنبين والزعران بالدرجة الاولى بحيث لا تأخذ القاضي في الله لومة لائم.. نعم ، نحن عطشى للقوانين القوية التي تحكم وتسيطر وتمنع وتنظم حياة الناس ، وتمنح الاجهزة الامنية بالنهوض بمسؤولياتها وتحمي ظهر هذه الاجهزة ،وبذلك ترجع هيبة الدولة واجهزتها وتكون الاردن نبراسا للانظمة وتحديثها وتنفيذها بشفافية ونزاهه.عندئذا نستطيع ان نستمر بالعيش بأمان واستقرار .

  • 2 متابع 11-09-2013 | 06:25 PM

    التغيير قد بدأ بالفعل والعد العكسي لتشخيص واستشراف المرحلة دخل حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من تحديد الصورة التي ينبغي أن تكون ، والدور المناط بمؤسسة العرش بنظرة ثاقبة وعزيمة لا تلين باعتبار ما سيكون وليس باعتبار ما يمكن أن يكون ؛ إذ أن تداعيات حل المجلس ألقت بظلالها على الصورة التي ينبغي من خلالها تحديد الطريقة التي يجب أن تدار بها المؤسسات الأخرى ، وتتبع لتلك المؤسسة الأم وليس العكس ، ولكن حالة الكبرياء والمكابرة والهيبة والمهابة لمؤسسة العرش بإطار النظام السياسي بقيت تراهن على حالة الوعي والتواصل والانسجام والتعاون المؤسسي الذي أنفذ صبرها لتعود من جديد وتمسك بزمام المرجعية والشرعية .
    فنحن إذن أمام إعادة الهيبة والوقار التي غيبها البعض من أذهانهم فيما مضى وفي شتى المجالات، وكان لا بد من هذه المراجعة التشخيصية . فمؤسسة العرش باقية ما بقى الرجال الأوفياء ،ومجلس الملك هو هو كان وما زال وسيبقى صاحب الرؤية والمشورة ، بما عُهد عنه وبالمواصفات التي نعرفها جميعا ؛ من خيرة رجالات أبناء هذا الوطن المشهود لهم بالوظيفة العامة وبأعلى درجات المسؤولية والولاء والانتماء .
    والأيام القادمة ستثبت لصغار اللاعبين ( الماهموسياسين ) الذين صعد نجمهم يوماً بطريقة أو أخرى . أنه لن يكون لهم مكان للحضور واللعب من جديد.
    نعم هناك مراجعة شاملة لكافة المؤسسات وبنيتها الأساسية ، والتغير قادم لا محال وسيطال كل من يتجرأ على العمل المؤسسي ، وستبقى الوظيفة العامة هي هي لن يتغير الحديث عنها (تكليف وليس تشريف).
    فالمطلوب إذن من الذين يحاولون التعالي على البنيان المؤسسي ؛ إرادة حقيقية لخدمة الوطن وصون مكتسباته ورفعته باعتباره الأسمى والأغلى ،والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا المتمثلة بشموليـة "الأمن والبقاء واستمرار النظام السياسي" .
    وحمى الله الأردن وطناً وقيادة وشعباُ

  • 3 متابع 11-09-2013 | 06:25 PM

    التغيير قد بدأ بالفعل والعد العكسي لتشخيص واستشراف المرحلة دخل حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من تحديد الصورة التي ينبغي أن تكون ، والدور المناط بمؤسسة العرش بنظرة ثاقبة وعزيمة لا تلين باعتبار ما سيكون وليس باعتبار ما يمكن أن يكون ؛ إذ أن تداعيات حل المجلس ألقت بظلالها على الصورة التي ينبغي من خلالها تحديد الطريقة التي يجب أن تدار بها المؤسسات الأخرى ، وتتبع لتلك المؤسسة الأم وليس العكس ، ولكن حالة الكبرياء والمكابرة والهيبة والمهابة لمؤسسة العرش بإطار النظام السياسي بقيت تراهن على حالة الوعي والتواصل والانسجام والتعاون المؤسسي الذي أنفذ صبرها لتعود من جديد وتمسك بزمام المرجعية والشرعية .
    فنحن إذن أمام إعادة الهيبة والوقار التي غيبها البعض من أذهانهم فيما مضى وفي شتى المجالات، وكان لا بد من هذه المراجعة التشخيصية . فمؤسسة العرش باقية ما بقى الرجال الأوفياء ،ومجلس الملك هو هو كان وما زال وسيبقى صاحب الرؤية والمشورة ، بما عُهد عنه وبالمواصفات التي نعرفها جميعا ؛ من خيرة رجالات أبناء هذا الوطن المشهود لهم بالوظيفة العامة وبأعلى درجات المسؤولية والولاء والانتماء .
    والأيام القادمة ستثبت لصغار اللاعبين ( الماهموسياسين ) الذين صعد نجمهم يوماً بطريقة أو أخرى . أنه لن يكون لهم مكان للحضور واللعب من جديد.
    نعم هناك مراجعة شاملة لكافة المؤسسات وبنيتها الأساسية ، والتغير قادم لا محال وسيطال كل من يتجرأ على العمل المؤسسي ، وستبقى الوظيفة العامة هي هي لن يتغير الحديث عنها (تكليف وليس تشريف).
    فالمطلوب إذن من الذين يحاولون التعالي على البنيان المؤسسي ؛ إرادة حقيقية لخدمة الوطن وصون مكتسباته ورفعته باعتباره الأسمى والأغلى ،والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا المتمثلة بشموليـة "الأمن والبقاء واستمرار النظام السياسي" .
    وحمى الله الأردن وطناً وقيادة وشعباُ

  • 4 الطفيلي 11-09-2013 | 06:37 PM

    حتى يفهم الاخوان ان الاصلاح هو نتاج تراكمي , ولن يكون برفع الصوت وركوب الشارع .امضي قدما يا اردن في الاصلاح الهاشمي ..ولا تنظر للمشككين بمصداقية الاصلاح وبالانجاز على جميع الصعد .

  • 5 الطفيلي 11-09-2013 | 06:38 PM

    حتى يفهم الاخوان ان الاصلاح هو نتاج تراكمي , ولن يكون برفع الصوت وركوب الشارع .امضي قدما يا اردن في الاصلاح الهاشمي ..ولا تنظر للمشككين بمصداقية الاصلاح وبالانجاز على جميع الصعد .


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :