facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





جرائم مطبوعات انتقائية


د. فهد الفانك
21-09-2013 03:21 AM

يتم تطبيق المادة 118 من قانون العقوبات على الصحفيين بشـكل انتقائي ، وهي تجرّم من ينشر مادة تسيء إلى دولة عربية أو أجنبية ، وبالتالي تسيء إلى علاقات الأردن ومصالحه المشتركة.

معنى ذلك أن كل صحفي ينتقد دولة أجنبية أو نظاماً عربياً يمكن توقيفه ومحاكمته بتهمة الإساءة إلى مصالح الأردن.

لكن الصحافة الأردنية طافحة بالنقد الذي قد يصل أحيانأً إلى حد التجريح بحق دول غربية حليفة أو دول عربية شقيقة ، ولكن مراقب المطبوعات يغض النظر ، إلا في بعض الحالات المحدودة عندما يكون رأس الصحفي مطلوباً لأسباب أخرى!.

الإساءة كلمة محملة بالمعاني السلبية ، ونستطيع ان نسميها نقدأً او تعبيراً عن الرأي ، الأمر الذي كفله الدستور ولم يستثن نقد سياسات دول عربية وأجنبية شقيقة أو صديقة.

لا يميز النص القانوني بين أن تكون الإساءة المزعومة مستندة إلى حقيقة أم أكذوبة ، وعلى كل كال فإن من حق الجهة المتضررة أن تشكو بتهمة الذم والقذف ونشر الأكاذيب ، وليس من واجب دائرة المطبوعات والنشر أن تتولى المهمة.

اعتبار مقال معين او خبر ، سواء كان صحيحأً او غير صحيح بمثابة إساءة لمصالح الأردن وعلاقاته مع الدول الأخرى يعتمد على افتراض خاطئ بأن ما تنشره الصحافة الأردنية يمثل سياسة الحكومة الأردنية ، ولذلك يمكن أن ترد الجهة المستهدفة بإجراءات معادية للحكومة الأردنية ، وكأن جميع الصحفيين ليسوا أكثر من ناطقين باسم الحكومة ويعملون وفق أوامرها وتوجيهاتها ، مع أن دفاع الحكومة يجب أن يكون: الصحافة حرة ، والصحفي يعبـّر عن رأيه وليس عن رأي الحكومة.

لا توجد حسب علمي حالة واحدة أدى فيها مقال معين إلى إساءة العلاقات الأردنية مع الدولة المعنية. وفي أكثر الحالات فإن الدولة المساء إليها لم تأخذ علمأً بالنشر إلا بسبب تحويل الموضوع إلى قضية وتوقيف الكاتب ومحاكمته.

انتقادات واتهامات وتحريض ضد دول عديدة في مقدمتها أميركا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا ، فضلاً عن الدول العربية. والأردن في مقدمة البلدان التي تتعرض للإساءة من وسائل إعلام عربية معروفة ، فهل يجوز لمراقب المطبوعات أن يقاضي كل من يكتب في الصحافة. وهو يالتأكيد يقرأ ما يكتب في صحافتنا من تحريض على سوريا ومصر ، ولكنه لا يحرك المادة 118 من قانون العقوبات.

مراقب المطبوعات ليس مدعياً عامأً باسم دول العالم التي نكتب عنها إيجاباً وسلباً




  • 1 x 21-09-2013 | 03:31 AM

    نعتذر...

  • 2 ابو عقله 21-09-2013 | 06:09 AM

    قد يكون محقا الكاتب فيما ذهب اليه ولكن عندما يتعرض كاتب لدولة بالتجريح لغاية في نفسه وتحتضن هذه اﻻف المغتربين الاردنيين يعملون بها وقد تسيىء معاملتهم نتيجة تلك الكاتبات عندها اعتقد ان من حق الدولة محاسبته والدفاع عن مواطنيها المغتربين

  • 3 كركي اردني 21-09-2013 | 12:00 PM

    هنا تكمن المشكلة,وهي ان القوانين توضع لتطبق على الجميع وتتصف بالحياد المجرد عند وضعها واقرارها,اما تطبيقها فيتم انتقائيا حسب رأيك مما ينزع الثقة بمبدأ سيادة القانون ويحيلنا لمبدأ سيادة الاشخاص والسياسات ويصبح القانون سيف يسلط على من يخالف تلك السياسات بدل ان يسلط على كل من يخالف روح القانون ذاته.

  • 4 خالد 21-09-2013 | 02:19 PM

    رائع د. فهد اصبت كبد الحقيقة لقد وضعت النقاط على الحروف

  • 5 وطني 21-09-2013 | 03:11 PM

    كلام 100% تحول رائع وواضح في كتابات واتجاهات د فهد ارجو الابقاء
    على هذه الصراحة
    شكرا

  • 6 محامي مختص بقضايا المطبوعات والنشر 21-09-2013 | 05:47 PM

    مصلحة الدولة تأتي قبل مصالح شخصية وأنا شخصيا مع قرار توقيف الصحفيين إذا ما تورطوا في قضايا الإبتزاز

  • 7 د. مها 21-09-2013 | 07:56 PM

    اجل هي سياسة الكيل بمكيالين ومثل هذه السياسة ستجلب صورة مشوهة عن اجواء الحرية ومناخ الديمقراطية بالاردن ..

  • 8 رويدا موسى 22-09-2013 | 03:06 AM

    I totally agree with you Dr. Fahed.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :