facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حلّ مجلس النواب!


جميل النمري
24-09-2013 04:05 AM

يتداول النواب أيضا الأمر بقلق. ويكفي أن يعيد أي موقع إلكتروني مغمور نشر معلومة بلا أساس عن حل المجلس، حتى يسري الخبر كالنار في الهشيم عند جميع الأوساط. وحين تطلب إعطاء تفسير منطقي لمثل هذا الخيار، يقطع البعض عليك الطريق ببساطة قائلا: ومتى كانت القرارات عندنا تخضع لتفسير منطقي؟!

نعم، هناك منطق وسياق معين للقرارات. فقد تم حل مجلس النواب السادس عشر كاستجابة أردنية للربيع العربي، ومشروع الإصلاح الذي بدأ بالتعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب، وكان معروفا ومتفقا عليه أنه سوف يتوج بالانتخابات النيابية.

وكان الملك، لعدة أشهر قبل الانتخابات، يرد على كل معترض بالقول: "إذا لم نجرِ الانتخابات، كأننا لم نفعل شيئا".

حل مجلس النواب الآن يعني حتما إجراء انتخابات جديدة بعد أربعة أشهر، فما المعنى والجدوى من ذلك؟! انتخابات جديدة، تفترض أن ثمة مراجعة تم إجراؤها، وتقول إن الإصلاح الذي أنجزناه كان فاشلا، وليس هو المنشود الذي ينقذ البلد، فلا بد من إعادة الكرّة مرة أخرى بشيء أكثر جذرية.

ولم أسمع حتى الآن عن وجود مثل هذه المراجعة. وحتى الحديث عن قانون انتخاب جديد، لا يذهب بعيدا نحو شيء مختلف، ولا يحمل تغييرا جوهريا يأتي بمجلس نيابي من طراز متطور، يستحق أن نستعجل وجوده، ويبرر عدم انتظار الموعد الدستوري للانتخابات.

يمكن القول، ببساطة، إن الحديث عن حل المجلس سابق لأوانه، وليس له أي سياق ملموس أو معقول؛ وهو تسلية إعلامية تجد صدى، فقط بسبب الفقر السياسي المدقع، حيث يملأ الفراغ القائم الكلام الفارغ عن التغييرات في المناصب، وهي موضوع اهتمام النخب والصالونات. وحل مجلسي النواب والأعيان أصبح جزءا من هذه اللعبة الخاوية من أي معنى.

يبقى فقط موضوع المحكمة الدستورية التي تنظر في طعن مقدم حول دستورية قانون الانتخاب؛ إذ يترتب على القرار بعدم دستورية القانون حل المجلس. طبعا، نحن نستبعد نظرية المؤامرة التي ترى أن قضية الطعن بقانون الانتخاب صُمّمت كذريعة لحل المجلس، ولا نعتقد أن صاحب القرار بحاجة إلى هذه الطريق الالتفافية.

وإذا كانت المحكمة ستأخذ حقا بالطعن، فسيكون لأسباب القناعات القانونية والدستورية الصرفة، وسيداهم القرار الجميع.

من جهتي، وبدون تدخل في قناعات المحكمة، فإنني أستبعد ذلك، ولا أرى تناقضا في القانون مع الدستور؛ فالأنظمة الانتخابية هي دائما مسألة خلافية جدا.

خذ مثالا قضية "الكوتات" التي قال الطعن بعدم دستوريتها؛ فهي موجودة منذ قيام الدولة الأردنية، وتوجد في عشرات الأنظمة الانتخابية حيث الدساتير كلها تنص، مثل الدستور الأردني، على المساواة بين المواطنين.

وكذلك الأمر فيما يتعلق بالقوائم النسبية؛ فهي خيار في طريقة اختيار الناخبين لممثليهم، وموجودة في العديد من الديمقراطيات، ولا أحد يفترض أنها تتناقض مع مفهوم الاقتراع العام السري والمباشر، والمساواة بين المواطنين.
(الغد)





  • 1 محلول محلول 24-09-2013 | 04:56 AM

    بلوه وانقعوا ميته مجلسنا يا مجلسنا كل الشعب الاردني بقولك محلول محلووووووووووووووووووول بعون الله

  • 2 محمد الزبن 24-09-2013 | 11:57 AM

    يا اخي انا احترمك لسببين :
    1- احترمك لشخصك ( جميل النمري ) لانك صاحب اخلاق عالية وهذا كان واضح من خلال مسيرتك كاعلامي اردني . ومن خلال اداؤك في مجلس النواب 2- احترمك كنائب لان اغلب طروحاتك وارائك منطقية وتستند لاسس واقعية وتتسم مناقشاتك بالموضوعية.
    الله يعطيك الصحة والعافية ويقويك لقول الحق .

  • 3 زاد الميعاد 24-09-2013 | 12:14 PM

    نعتذر...

  • 4 ارحلللللللو 24-09-2013 | 01:12 PM

    محلول بعون الله

  • 5 احمد الغويري 24-09-2013 | 01:39 PM

    نعم الكوتات في المجلس غير قانونية ونطالب في الغاءها والدستور ينص على المساواة

  • 6 الى 1 24-09-2013 | 01:52 PM

    جلالة الملك قال حكومة الاربع سنوات يعني راح يظل بعون الله اربع سنوات وأقولك يا رقم واحد استريييييييييييييييييييييييييح

  • 7 تحليل واضح وصحيح 24-09-2013 | 02:05 PM

    الشمس ما بتتغطى بغربال ولكن!

  • 8 عليان 24-09-2013 | 02:52 PM

    اذا بنحل هذا المجلس ستكون قمة المهزله يعني كل سنه او سنتين بدنا نحل مجلس نواب منتخب تحت ذرائع مهلهله ....لاعطاء العمليه الانتخابيه حد ادنى من المصداقيه لا بد من اعطاء المجلس المنتخب كامل فترته والحكم عليه بعد ذلك ....الي بطبلوا لحل مجلس النواب (في غالبيتهم) لم يشاركوا اساسا بالانتخابات .... اخر ثلاث انتخابات انا انتخبت فيهم الثلاثه اما اذا بحلوا المجلس هذا فلن اشارك باي انتخابات لاحقه لانني ساصل لقناعه اكيده ان ارادة الناخب لاختيار ممثله ل 4 سنوات قادمه هي اراده مزيفه ولن تحترم لاحقا

  • 9 يارب 24-09-2013 | 04:02 PM

    يارب يا نمري انو ابو حسين يحل المجلس والمصاري التي بتوخذوها الشعب الاردني اولى فيها سنويا انتو بتخسرو البلد ملايين وهاي الملايين لو يدعمو الخبز فيها مش احسن من هالمجلس الي ما بقدم وما باخر وما بدي احلف يمين بس لو النائب ما بتطلعو الميزات الي بوخذها والله ما حدا دخل المجلس نمرة وتقاعد واعفاءات وغيره ولو انت صادق اتنازل عن الراتب وعن النمرة وعن التقاعد وعن وعن ؟؟؟

  • 10 الدكتور علي نظامي بني مصطفى 24-09-2013 | 04:52 PM

    الكل في الاردن يجتهد بابعاد النار عن نفسه مستندا الى اراء وتفسيرات ،وهذا حق للكل،لكن المساله عندما تتعلق بمسيرة وطن فالامر مختلف، الاردن لم يمر بظروف في تاريخه اصعب من هذه الظروف ،فالاوضاع اصبحت مقنعهة لاعادة النظر في مسيرتنا ،لان المشكلات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه تعصف بالاردن بطريقه غير مسبوقه ،لذالك التغير يجب ان لايكون في فترة زمنيه طويله من اجل التغير،مثال ذالك (8) من عمر مجلس النواب كانت كافيه للحكم على المجلس،والحكم الشبه عام ان المجلس يجب ان يرحل،وان المسيره بحاجه الى تجديد.

  • 11 ابو النسور الجسور 24-09-2013 | 05:23 PM

    ان شاء الله الحل قريب ولن يعود اي نائب من........ المتورثين كانه لا يوجد غيرهم

  • 12 بسام السيلاوي 24-09-2013 | 07:42 PM

    كلام عقلاني وصحيح من سعادة النائب المحترم

  • 13 حوراني يحب النمري 24-09-2013 | 09:07 PM

    المجلس الحالي والسابق اقل فسادا من المجالس التي سبقتهم حيث حصل معظم النهب والفساد والامتيازات والسيارات تحت نظر النواب وبدعمهم من المجالس السابقه ولم تحل ولا زال نواب تلك المجالس السابقه يتمتعون بالامتيازات .الامور في تحسن نوعا ما الان والنمري من المجاهدين ضد الفساد في هذا المجلس وبعون الله للافضل في ظل جلالة الملك المفدى

  • 14 اردني اردني 24-09-2013 | 09:51 PM

    الاخوان بموقع عمون المحترم لماذا لم نعد نقراء مقالات بموقعكم للكاتب الوطني الكبير الاستاذ ناهض حتر ...

  • 15 lمحمود مهيدات 25-09-2013 | 12:21 AM

    للاسف يا نمري المجلس بعون الله محلووووووووووووول لانك واحد من النواب اياهم...................


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :