facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





ضريبة الملابس الجاهزة


د. فهد الفانك
25-09-2013 03:37 AM

قررت الحكومة رفع معدل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة من 5% إلى 20%. الهدف من وراء هذه الخطوة مزدوج، فهو يرفع إيرادات الخزينة بمقدار يقارب 50 مليون دينار سنوياً، ويشكل في الوقت ذاته حماية لصناعة الملابس المحلية وتشجيعها على التوسع.

من الطبيعي أن تكون بيانات الحكومة بهذا الصدد مناقضة لبيانات تجار الملابس الجاهزة الذين يهددون برفع الأسعار وكأنهم قادرون على ذلك.

حسابات الجانبين سكونية، فهي تعتمد على فرضية استمرار استيراد الملابس بنفس الكميات ومن ثم ارتفاع حصيلة الضريبة بنسبة 15%. كما تعتمد على فرضية مقدرة التجار على نقل كامل الضريبة على حساب المستهلك.
لو كان التجار قادرين على إضافة الضريبة الإضافية على السعر لما اعترضوا على القرار بل تركوا المهمة على عاتق المستهلك الذين سيتحمل الفرق.

اما تقدير الحكومة بأن حصيلة الضريبة سترتفع بنسبة 15% فيعتمد على فرضية خاطئة بأن كمية الاستيراد من الملابس الجاهزة ستظل على حالها ولن تتراجع بعد فرض الضريبة.

حقيقة الأمر أن كمية المستوردات من الملابس الجاهزة سوف تنخفض لانخفاض الطلب بعد رفع السعر، أما فرق السعر فيتحمل التاجر جزءاً منه من أصل هامش الربح المعتاد، ويتحمل المستهلك الجزء الآخر.

بصرف النظر عن المصالح الضريبية للخزينة، والتضحيات المطلوبة من التجار والمستهلكين، فإن صناعة الملابس الجاهزة تستحق الحماية، ربما بنسبة أعلى من 20%، ذلك أن هذه الصناعة توظف تكنولوجيا متدنية، وتعتمد على كثافة الأيدي العاملة، وبالتالي فإنها تخلق وظائف كثيرة وخاصة للفتيات الريفيات، ولا تقل جودة عن الملابس الجاهزة المستوردة.

يستطيع الأردن في ظل حماية مناسبة لصناعة الملابس الجاهزة أن يحقق شيئاً قريباً من الاكتفاء الذاتي، ذلك أن شركة الزي التي تبيع الملابس الرجالية في إيطاليا تستطيع أن تتوسع وتغطي حاجة البلد من أحدث موديلات الملابس الرجالية.

كما أن المناطق الصناعية المؤهلة التي تبيع الملابس الداخلية في السوق الأميركية، تستطيع أن تغطي حاجة الأردن من هذه المادة، أما فيما يتعلق بالملابس النسائية التي تتغير بالموضة فإن عمليات التهريب تتكفل بها، حيث تباع أحدث الفساتين في البيوت بدون قيود أو ضرائب دخل أو مبيعات.

وإلى جانب البحارة الذين يتركزون في الرمثا، هناك بحارات متخصصات بإدخال الملابس النسائية من لبنان وتركيا وأوروبا وأميركا.
(الرأي)




  • 1 الى الفانك 25-09-2013 | 08:01 AM

    نعتذر...

  • 2 محلل 25-09-2013 | 11:37 AM

    للأسف تحليل غير منطقي ولا يمت الى الاقتصاد بصلة

  • 3 الفرد عصفور 25-09-2013 | 12:38 PM

    اتعجب من حكوماتنا التي تتعامل مع الاقتصاد الوطني بعيون مغمضة. ترفع الضرائب لزيادة التحصيل فينخفض الاستيراد ويقل البيع فتقل الضرائب بسبب ازدياد التهريب او قلة الاستهلاك. فتعود الحكومة لرفع ضرائب اخرى وهكذا في حلقة مفرغة. لماذا لا تتعلم الحكومة من التحارب السابقة؟ هل يعقل ان الناس تفكر بطرقة افضل من الحكومة؟

  • 4 مشارك 25-09-2013 | 12:59 PM

    انت كنت من قبل تدافع عن السوق المفتوحة بين الدول و تقول يجب على الصناعة المحلية منافسة جودة و سعر المستورد ( وهو ما تعجز عنه امريكا مقابل الصين و اليابان). اذا اردتم افعلوا مثل سوريا وامنعوا الاستيراد و لا تصدير الا بالفائض عن حاجة البلد ( مثل ما تعلمنا صغارا)

  • 5 مراقب عام 25-09-2013 | 04:10 PM

    هذا ليس بجديد عليل يا سعادة الدكتور فانت دائما بصف الحكومة وضد المواطن الذي انهكهته سياستكم الاقتصادية ..

  • 6 ايهم 25-09-2013 | 04:55 PM

    ونا بحكي رئيس الوزراء من اين ياتي بافكارة النيرة.......فاجاتني وانت خبير بالاقتصاد وبكل شي.... هل هذا حل لمشكلة الملابس النسائية.... واااااسفااااه

  • 7 ادم عبد ربه 25-09-2013 | 06:50 PM

    سؤال شخصي يا دكتور
    ملابسك التي تلبسها، هل هي صناعة محلية ؟؟؟؟
    .......

  • 8 .. 25-09-2013 | 09:51 PM

    رائع

  • 9 رائد 25-09-2013 | 11:26 PM

    الله يرحم ادم سميث لو كان عايش و سمع تحليلك كان ..


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :