قررت الحكومة رفع معدل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة من 5% إلى 20%. الهدف من وراء هذه الخطوة مزدوج، فهو يرفع إيرادات الخزينة بمقدار يقارب 50 مليون دينار سنوياً، ويشكل في الوقت ذاته حماية لصناعة الملابس المحلية وتشجيعها على التوسع.

من الطبيعي أن تكون بيانات الحكومة بهذا الصدد مناقضة لبيانات تجار الملابس الجاهزة الذين يهددون برفع الأسعار وكأنهم قادرون على ذلك.

حسابات الجانبين سكونية، فهي تعتمد على فرضية استمرار استيراد الملابس بنفس الكميات ومن ثم ارتفاع حصيلة الضريبة بنسبة 15%. كما تعتمد على فرضية مقدرة التجار على نقل كامل الضريبة على حساب المستهلك.
لو كان التجار قادرين على إضافة الضريبة الإضافية على السعر لما اعترضوا على القرار بل تركوا المهمة على عاتق المستهلك الذين سيتحمل الفرق.

اما تقدير الحكومة بأن حصيلة الضريبة سترتفع بنسبة 15% فيعتمد على فرضية خاطئة بأن كمية الاستيراد من الملابس الجاهزة ستظل على حالها ولن تتراجع بعد فرض الضريبة.

حقيقة الأمر أن كمية المستوردات من الملابس الجاهزة سوف تنخفض لانخفاض الطلب بعد رفع السعر، أما فرق السعر فيتحمل التاجر جزءاً منه من أصل هامش الربح المعتاد، ويتحمل المستهلك الجزء الآخر.

بصرف النظر عن المصالح الضريبية للخزينة، والتضحيات المطلوبة من التجار والمستهلكين، فإن صناعة الملابس الجاهزة تستحق الحماية، ربما بنسبة أعلى من 20%، ذلك أن هذه الصناعة توظف تكنولوجيا متدنية، وتعتمد على كثافة الأيدي العاملة، وبالتالي فإنها تخلق وظائف كثيرة وخاصة للفتيات الريفيات، ولا تقل جودة عن الملابس الجاهزة المستوردة.

يستطيع الأردن في ظل حماية مناسبة لصناعة الملابس الجاهزة أن يحقق شيئاً قريباً من الاكتفاء الذاتي، ذلك أن شركة الزي التي تبيع الملابس الرجالية في إيطاليا تستطيع أن تتوسع وتغطي حاجة البلد من أحدث موديلات الملابس الرجالية.

كما أن المناطق الصناعية المؤهلة التي تبيع الملابس الداخلية في السوق الأميركية، تستطيع أن تغطي حاجة الأردن من هذه المادة، أما فيما يتعلق بالملابس النسائية التي تتغير بالموضة فإن عمليات التهريب تتكفل بها، حيث تباع أحدث الفساتين في البيوت بدون قيود أو ضرائب دخل أو مبيعات.

وإلى جانب البحارة الذين يتركزون في الرمثا، هناك بحارات متخصصات بإدخال الملابس النسائية من لبنان وتركيا وأوروبا وأميركا.
(الرأي)