في الاخبار ان هناك نية لم تثبت نهائيا حتى الان لرفع رسوم ترخيص السيارات،والنسبة تصل الى خمسين بالمائة،وهذا امر ستتم مقابلته شعبيا برد فعل سلبي ،فمن اين يأتي الناس بالمال لتمويل كل هذه القرارات؟!.

السياسات الاقتصادية، تخرج علينا كل يوم بمفاجآة جديدة، حتى وصل الناس الى مرحلة لم يعد فيها لديهم شيء ليقدموه لهذه الخزينة التي لاتتوقف مشاكلها،بل تزداد يوما بعد يوم،دون اي حل جذري.

الطبقة الوسطى تم سحقها تحت وطأة هذه السياسات،لان القليل من المال الذي لديها،يتم سحبه عبر سلسلة قرارات متتالية،عبر الحكومات المتعاقبة،تؤدي في نهاية المطاف،الى عدم قدرة الانسان،على الاستمرار بل وجره الى قاع الطبقة الفقيرة.

قرار رفع ترخيص رسوم السيارات قرار يتوجب رفضه،لان القرار منفرداً قد يبدو عاديا،لكنه غير معزول عن سلسلة القرارات المتتالية خلال الاعوام الاخيرة،والذي يعود الى هذه السلسلة يكتشف ان الانسان بات يعمل من اجل الخزينة،ويشقى من اجل تمويلها،وهو فعليا لايختلف عن العاطل عن العمل،بحيث ان كليهما بلا منفعة،ولامال،فالعامل والعاطل واحد.

ماهو مهم هنا،ان البلد تجاوز اخطار الربيع العربي،غير ان هناك استرخاء ،وهذا امر مؤسف،لان هناك سعيا لاستفزاز الصابرين،بكل الطرق.

في الاردن اكثر من مليون سيارة،وحصيلة الرسوم ورفعها مرتفعة،وقد سبقها اصلا،رفع لرسوم التأمين،وفرض رسم للمعاقين،وفرض رسوم على الوقود وضرائب،وهكذا تتحول السيارة الى لعنة،بحاجة الى اثنين يعملان حتى يحركاها من باب المنزل،في ظل نظام مواصلات رديء جدا،ولايمكن ان يكون عوضاً عن استعمال السيارة الشخصية.

،هذا القرار يجب ألا يمر ،بعد ان اصبحت اوجاع الخزينة سببا في اوجاعنا،وعلينا ألا ننسى ان مثل هذا القرار سيمس ملايين الاردنيين،بأعتبار ان كل سيارة تخدم عائلة من اربعة افراد في المتوسط.
(الدستور)